مدیریت اطلاعات محرمانه توسط امریکا -

آژانس امنيت ملي امريکا وسيله قدرتمندي ساخته است که مي‌تواند اطلاعات محرمانه گردآوردي‌شده از کشورهاي جهان را ثبت و طبقه‌بندي کند.

بر اساس اسناد فوق محرمانه آژانس جاسوسي امريکا که که نسخه‌اي از آن در اختيار روزنامه انگليسي گاردين است، اين وسيله «خبرچين بي‌حد و حصر» نام دارد. اين دستگاه اطلاعاتي را که آژانس امنيت ملي امريکا از شبکه‌هاي کاميپوتري و تلفني کشورها جمع‌آوري مي‌کند به تفصيل دسته‌‌بندي و حتي نقشه آن کشورها را ترسيم مي‌کند.

گاردين گزارش داد: «اين وسيله به کاربران اجازه مي‌دهد کشوري را بر روي نقشه انتخاب و حجم ابرداده‌هاي آن را مشاهده کنند و اطلاعاتي را بر عليه آن کشور انتخاب کنند.»بر اساس اين اسناد، آژانس امنيت ملي امريکا در يک دوره ۳۰ روزه در ماه مارس گنجينه سياهي از ۹۷ ميليارد فقره اطلاعات از شبکه‌هاي کامپيوتري در سراسر جهان جمع‌آوري کرد که از اين ميان ۳ ميليارد اطلاعات از امريکا جمع‌آوري شد.

بيشترين اطلاعات از کشورهاي ايران با ۱۴ ميليارد، پاکستان ۱۳.۵ ميليارد، اردن ۱۲.۷ ميليارد، مصر با ۷.۶ و هند با ۶.۳ ميليارد جمع آوري شده است. اسناد ديگري که گاردين افشا کرده است نشان مي‌دهند که آژانس امنيت ملي امريکا داده‌هاي گردآوري‌شده را بخش‌بندي و حتي نشاني‌هاي پروتکلي اينترنتي (آي پي) را نيز جمع‌آوري مي‌کند.

آژانس امنيت ملي امريکا اين ادعاها را رد و در بيانيه‌اي اعلام کرده است: «آژانس امنيت ملي امريکا همواره از جمله به کنگره، گزارش داده است که ما توانايي شناسايي دقيق هويت يا محل همه کاربران را در مدت زمان برقراي يک ارتباط نداريم.» برنامه نظارت جهاني آژانس امنيت ملي امريکا هم‌زمان با فاش شدن خبر شنود تلفني و ثبت اطلاعات اينترنتي هزاران شهروند امريکا افشا شده است.

باراک اوباما، رئيس جمهور امريکا، روز جمعه (۱۷ خرداد، ۷ ژوئن) از برنامه جمع‌آوري اطلاعات از شهروندان امريکا دفاع و آن را ابزاري لازم براي مقابله با حملات تروريستي توصيف کرد. اوباما گفت اگر چه شهروندان امريکايي حق دارند از شيوه «پدرخواندگي» نظارت شکايت کنند، اما تامين امنيت نيازمند مداخله محدود در امنيت خصوصي شهروندان است.

در همين حال، افشاي خبر جاسوسي از شهروندان امريکايي سبب شد کاخ سفيد و کنگره امريکا يکديگر را متهم کنند که چه کسي بيشتر مسئول برنامه جمع‌آوري اطلاعات از شهروندان اين کشور است. اگر چه دولت اوباما سعي دارد کنگره امريکا را مقصر برنامه کنترل و نظارت بر شهروندان اين کشور معرفي کند، اما نمايندگان کنگره حاضر نيستند اين اتهام را بپذيرند.

مقام‌هاي امنيتي امريکا گفته‌اند احتمالا وزارت دادگستري اين کشور و پليس فدارل امريکا تحقيقات جنايي درباره افشاي اخير اسناد طبقه‌بندي‌شده را آغاز کنند.