تهدید و حمله بر آزادی بیان و افراد ملکی، جنایت جنگی است

گروه کاری مشترک جامعه مدنی از تهدید و هدف قراردادن کارمندان رسانه‌یی، ژورنالستان و فعالان جامعه مدنی شدیداً ابراز نگرانی کرده و حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، گروه کاری مشترک جامعه مدنی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که تروریستان و دشمنان مردم افغانستان، یک بار دیگر ثابت ساختند که به ارزش های انسانی، اسلامی و حقوق بشری از جمله آزادی بیان باور ندارند.

در این بیانیه آمده است که تروریستان تنها هدفی را که دنبال می کنند که همانا قتل و کشتار مردم بیگناه و اقشار بی طرف جامعه است.

ژورنالستان، کارمندان رسانه ها، فعالان جامعه مدنی، افراد ملکی به ویژه کارمندان خدمات عامه و موسسات امداد رسان که برای منافع عامه مصروف خدمت هستند هم بر اساس احکام دین ‌اسلام، هم بر مبنای قوانین بشر دوستانه بین‌المللی، نباید از جانب هیچ‌یک از طرف‌های درگیر در منازعه، ‌مورد هدف قرار گیرند.

در ادامه بیانیه تاکید شده که این حمله نقض صریح حقوق بشر و موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی محسوب می گردد و مطابق پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون‌های جنوا هدف قرار دادن خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها که افراد ملکی هستند، مطلقاً ممنوع می‌باشد.

همچنان براساس قراردادهای چهارگانه جنوا، هیچ یکی از طرف‌های درگیر منازعه حق ندارند که اماکن غیر نظامی و افرادی که مستقیماً در جنگ دخیل نیستند را، مورد حمله نظامی قرار دهد.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی، برای بازماند‌گان شهدا صبر جمیل ‌و بهشت برین و برای زخمی های رویداد شفایی عاجل استدعا می‌کند. اما در کنار آن از دولت افغانستان به جدیت میخواهد تا موارد ذیل را در نظر گیرد:

وزارت دفاع، امور داخله و ریاست امنیت ملی هرچه سریعتر برنامه های تدافعی و تقویتی را تهیه کنند و عملاً به مردم نشان دهند که توانایی دفاع تامین امنیت شهروندان مخصوصاً شهروندان در معرض خطر را دارند.

در هر گوشه کشور که شهروندان سکونت دارند مستحق امنیت و عدالت هستند. دولت باید مکلفیت خویش را در قبال حفظ جان و مال شهروندان بصورت مساویانه ایفا نماید.

مطابق قانون اساسی، تامین امنیت شهروندان وظیفه‌ی حکومت و قوای مسلح است. بنابرین از حکومت تقاضامندیم که پولیس و حوزه های آنرا در برابر مردم پاسخگو نموده و برنامه های خود در مورد تامین امنیت مردم و نیز پیگیری قضایای ترورهای پی در پی را به اطلاع مردم برسانند.
دولت برای رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری گروه‌های تروریستی باید دادگاه خاص جرایم جنگی را ایجاد نموده و در صورت عدم توانایی، از دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی تقاضای کمک نماید. همچنان از سکتور عدلی و قضایی تقاضا مندیم که با بررسی و طی مراحل پرونده های مرتکبین ترورهای اخیر در افغانستان، به فرهنگ مصوونیت از مجازات خاتمه دهند و عدالت را تامین نماید؛
از حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که به بهانه صلح، با دستاوردهای یک و نیم دهه‌ی گذشته، به شمول ارزشهای دموکراتیک، برابری حقوق زن و مرد، قانون اساسی، آزادی بیان و دسترسی به حقوق بشر که به قیمت خون هزاران شهید به دست آمده است معامله نکند و این دست آوردها و ارزشها را به عنوان خطوط سرخ مذاکرات در نظر بگیرند؛ و
ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی در جهان و با تاکید بر اینکه تروریسم تهدید جهانی است، از ملل متحد و جامعه جهانی، بویژه ایالت متحده امریکا خواهانیم که مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و پیمان امنیتی در راستای تامین امنیت کشور با دولت و مردم افغانستان ادای مسئولیت نمایند.