تنش‌های ارگ نشینان و مردم بر سر تحمیل هویت در شناسنامه‌های برقی

۲۸ دلو ۱۳۹۶

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد که که روند بیومتریک بالای رییس جمهور غنی، معاون دوم ریاست جمهوری و شماری دیگر از مقام‌های ارشد دولتی به پایان رسیده‌است.

همچنان دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری گفته است که مقام‌های ارشد حکومت به عنوان نخستین افرادی خواهند بود که شناس‌نامه‌های برقی را به دست خواهند آورد.

این موضوع شب پنج شنبه اتفاق افتاد و باعث بروز واکنش‌های جدی مردم، اعضای پارلمان و ریاست اجراییه شد.

مردم این کار حکومت را استبداد خواندند و گفتند که «افغان» هویت ملی نیست بلکه هویت قومی است و تحمیل هویت قومی بالای همه مردم افغانستان کار غیر قانونی است.

همچنان عبدالروف انعامی وکیل پارلمان در صفحه فیسبک خود نوشت که « اگر شناس نامه های جعلی توسط رئیس جمهوربرامده از تقلب توزیع شود ما به تعداد ۱۳۰ نماینده مجلس علیرغم توافق یک تعداد آدم های شکم اندیش طی یک مشوره عملا مجلس خودرا دربلخ برگذار نموده از حق ملت مان دفاع خواهیم نمود ما تا پای جان از این حق خلقتی وممیزیتی خویش که به گفته الله ج نشانه های ما است ایستادگی خواهیم کرد.
ما گزینه های را داریم که درصورت ضرورت از آنها استفاده نموده و دراین راستا قدرت مردمی، توان خودرا به حکام پوشالی نشان خواهد داد.»

در همین حال عبدالقهار عابد رییس دفتر رییس اجراییه در صفحه فیسبک خود نگاشته است که « همانگونه که توزیع تذکره های برقی برای شهروندان افغانستان گام مهم و حیاتی است؛ به همان اندازه توجه به خواست مردم و احترام به هویت تاریخی ملیت ها و اقوام ساکن در کشور نیز حتمی و ضروری پنداشته میشود. هر اقدام ناسنجیده و بدون در نظرداشت خواست مردم و اجماع ملی در زمینه توزیع تذکره های برقی، سبب ایجاد افتراق میان اقوام باهم برادر در این سرزمین و بروز مشکلات تازه‌ای خواهد شد. هرگونه تصمیم‌گیری در مورد توزیع تذکره های برقی تا زمان دست نیافتن به یک توافق جمعی و اجماع ملی، تبعات منفی در قبال داشته و موجب شکاف های قومی خواهد شد که برای مردم افغانستان پذیرفتنی نیست.»

همچنان امرالله صالح رییس پشین امنیت ملی افغانستان با کنایه این جمله را در صفحه رسمی فیسبک خود نگاشته است « برنامه و عملکردی از حکومت وحدت ملی را اسم ببرید که سبب اتحاد و یکپارچگی ما شده باشد. و لطفن در نوشتن خونسردی و عفت قلم از آن خود داشته باشید .

این در حالیست که ریاست اجراییه نیز واکنش خود را در قالب یک اعلامیه نشر کرده و گفته است که «ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که توزیع تذکره‌های برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیش‌تر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید. به این اساس و برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیش‌تر، ریاست اجراییه خواهان معطل‌شدن توزیع تذکره‌های برقی گردیده بود.

همچنان گفته است که رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان، روز شنبه (امروز) در این زمینه با رییس‌جمهور صحبت می‌کند. قضیه توزیع تذکره‌های ‌برقی باید در سطح دولت افغانستان به بحث گرفته شود و حل ‌گردد.

رییس جمهور افغانستان در یک فرمان تقنینی قانون ثبث احوال نفوس را تعدیل کرد و بعد از رد شدن از سوی پارلمان و تایید شدن از سوی مجلس سنا دوباره در یک کمیسیون که اعضای آن تکمیل نبود مورد تایید قرار گرفت.

 

افغان

افغانستان

شناسنامه

مردم

هویت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.