واکنش ها به عزل محمد محقق

بعد از فرمان رئیس جمهور برای عزل محمد محقق از معاونت ریاست اجرائیه، شماری از سیاسیون و حقوقدانان به این مسئله واکنش نشان دادند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ریاست دفتر ریاست جمهوری افغانستان روز پنجشنبه فرمانی را به نشر رساند که بر اساس آن، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرائیه از وظیفه عزل شده است.

این فرمان در حالی صادر شد که رئیس جمهور در سفر خارج از کشور به سر می برد؛ اما در داخل واکنش های جدی نسبت به آن نشان داده شد.

عبدالقیوم سجادی، نماینده مردم غزنی در صفحه فیس بوک خود نگاشته است که «صدای پای استبداد و خود کامگی».

وی گفته است که «ضرب المثل عامیانه یک بام و دو هوا بیانگر اقدام یا تصمیم بی ریشه، غیر منطقی و غیر عقلانی است. رئیس جمهور غنی با استناد مضحک به قانون اساسی بی ریشه بودن حکومتش را بر ملا نمود.»

به باور وی، این تصمیم به پیمانه غیر قانونی بودن اصل حکومت وحدت ملی فاقد مبنای قانونی است. اقدام غیر قانونی رئیس جمهور بازنمایی دوباره فقدان مشروعیت سیاسی حکومت وحدت ملی است و به تشدید بحران مشروعیت سیاسی و اعتماد مردمی می انجامد.

سجادی می گوید که واکنش ها در برابر این اقدام بیش از اینکه به معاون دوم ریاست اجراییه برگردد، بازتاب دهنده اقدام غیر عقلانی و غیر منطقی تیم ارگ و شخص رئیس جمهور است.

نماینده مردم غزنی گفته است که ۱- این اقدام فاقد مبنای حقوقی است. ۲- این تصمیم فاقد عقلانیت سیاسی است و ۳- این اقدام مناقض منطق رقابت سیاسی است.

از نظر وی، به علاوه اینکه برخورد دوگانه و تفکیک معاون دوم ریاست اجراییه از رئیس اجراییه بیانگر سیاست نفاق افگنی و جدایی سازی است. اگر امروز محقق با سیاست خودکامگی عزل می شود، در صورت اجرای این سیاست، فردا نوبت داکتر عبدالله رییس اجراییه خواهد رسید. رویه ای دیگر این تصمیم همان سیاست یک بام و دو هوا است که بیش از پیش چهره قبیله گرایانه سیاست حاکم را آشکار می سازد.

سجادی معتقد است که نتیجه این تصمیم برای تیم ارگ و مدعیان دولت سازی نیز معکوس و وارونه خواهد بود؛ اما نتیجه برای مردم و آینده کشور نیک و ارزشمند است، زیرا زنگ خطر استبداد و خودکامگی را محکم تر از گذشته به صدا در آورده و مردم را بیش از پیش به نیت و فرجام حکومت مستبدانه ارگ نشینان اگاه نمود.

در عین حال، عارف رحمانی نماینده دیگر ولایت غزنی نیز گفته است که «یادمان نرفته‌ است که حکومت وحدت ملی یک حکومت توافقی سفارت آمریکاست؛ نه یک حکومت مشروع و استوار بر قانون اساسی افغانستان! این حکومت یک بدعت تمام عیار سیاسی بود که براساس یک توافق نامه سیاسی میان دو تیم تحول و تداوم و اصلاحات و همگرایی توسط جان کیری و در سفارت آمریکا شکل گرفت.»

به باور وی، از این منظر برکناری استاد محقق توسط اشرف غنی رئیس حکومت وحدت ملی، هیچگونه مبنای حقوقی و قانونی ندارد؛ چرا که محقق به همان دلیل معاون ریاست اجراییه شد که غنی به همان دلیل رئیس جمهور گردید.

رحمانی پرسیده است؛ «آیا غنی از خود پرسیده است که در کجای قانون اساسی چیزی بنام حکومت وحدت ملی وجود دارد؟ واضح است که در هیچ جای این قانون چنین چیزی وجود ندارد. بنابر این دستور برکناری استاد محقق توسط او به معنای پایان دادن به توافق نامه سیاسی و ویرانی حکومت وحدت ملی است؛ از منظر سیاسی وقتی به این موضوع می نگریم به این واقعیت می رسیم که آقای غنی در تمام سالهای سیاه حکومت اش دنبال تصفیه سیاسی و عقده گشایی قومی علیه هزاره ها بوده است».

وی می گوید که تمام تلاش غنی این بوده که با سریالی از عزل و نصب های سیاسی؛ دایر کردن محکمه ها و دوسیه سازی های سیاسی و غیر حقوقی؛ هزاره ها را از بدنه حکومت وحدت ملی حذف و تحقیر کند و یا نقش و حضورشان را در حد یک حضور سمبولیک در حکومت فروکاهد.

در عین حال، حجت الاسلام عبدالقدیر عالمی، خطیب نماز جمعه مسجد امام زمان (عج) دشت برچی در خطبه های امروز (۵دلو) اظهار داشت که چون حکومت وحدت ملی یک موافقتنامه سیاسی است و بر اساس یک توافق ایجاد شده، کسی حق عزل و نصب برخی از هیئت مدیره و رئیسه را ندارد.

به باور وی، ریاست اجرائیه هم به مانند ریاست جمهوری باید تا دولت جدید باقی بماند، برکنار کردن در شرایط فعلی با روحیه وحدت ملی سازگاری ندارد و به صلاح دولت افغانستان نیست.

این در حالی است که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز در واکنش به فرمان تازه رئیس جمهور گفته است که محمد محقق به وظیفه اش تا زمان ختم حکومت ادامه می دهد.

محمد ناطقی، سرپرست این حزب در کنفرانس امروز گفت که برکناری محمد محقق، یک اقدام عقده مندانه سیاسی بوده و رئیس جمهور حق برکناری افرادی که با رای میلیونی و براساس یک توافق سیاسی در چوکات ریاست اجرائیه روی کار آمده اند را ندارد.

روز گذشته نیز ریاست اجرائیه نسبت به برکناری محمد محقق به شدت واکنش نشان داده بود.