هشدار اتحادیه حقوقدانان افغانستان به سران حکومت وحدت ملی

اتحادیه حقوقدانان افغانستان به سران حکومت وحدت ملی بخاطر کشانیدن افغانستان به یک بحران دیگر انتخاباتی، هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اتحادیه اعلام کرده است که تحقق حاکمیت قانون مستلزم اینست که ارکان ثلاثه و دیگر نهادهای اساسی دولت افغانستان باید برمبنای احکام قانون اساسی ایجاد و ایفای وظیفه نمایند.

اما جای تأسف است که زعامت سیاسی سیزده سال گذشته، همواره تلاش نموده تا از ایفای مکلفیت های قانونی خویش عدول ورزیده و با عدم تمکین به حاکمیت قانون، روند قانونی ارگانهای انتخابی را از طریق به بحران کشانیدن برگزاری انتخابات که اساسی ترین مؤلفه دموکراسی است، به عدم مشروعیت مواجه ساخته و با سوء استفاده از قانون و بعضآ حتی فراتر از آن به اریکه قدرت تکیه زدند و نمونه آن انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ است.

این اتحادیه افزوده است که قانون شکنی، عدم مدیریت و بی کفایتی کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی در انتخابات ۱۳۹۳ سبب شد که کشور به بحران تقابل باالفعل سیاسی و باالقوه نظامی مواجه گردد و سر انجام به ایجاد حکومت فراقانونی وحدت ملی انجامید.

سران حکومت به مردم تعهد نموده اند که بخاطر جلوگیری از تکرار چنین بحرانهای انتخاباتی، نهاد اداره و نظارت انتخابات مندرج در ماده (۱۵۶) قانون اساسی را هر چه عاجل اصلاح مینماید. اما با گذشت بیشتر از پنج ماه هنوز هم خبری از عمل به تعهد آنها وجود ندارد.

اتحادیه حقوقدانان افغانستان سران حکومت وحدت ملی را متهم به وقت تلفی نموده و تاکید کرده است چنین روند کشور را در آستانه بحران دیگر انتخاباتی قرار خواهد داد، زیرا مطابق ماده (۸۳) قانون اساسی دوره کار مجلس نمایدگان بتاریخ اول سرطان ۱۳۹۴ پایان می یابد.

براساس قانون اسایی انتخابات پارلمانی باید در مدت ۳۰ الی ۶۰ روز قبل از اول سرطان سال ۱۳۹۴ بر گزار شود و مطابق حکم ماده ۴۳ قانون انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات باید حد اقل ۱۸۰ روز قبل از روز برگزاری انتخابات اعلام و تقویم انتخاباتی باید حد اقل (۱۲۰) روز قبل از روز بر گزاری انتخابت نشر گردد.

این نهاد حقوقی تاکید کرده است از اینکه بیشتر از صد روز به پایان کار اعضای مجلس نمایندگان باقی نمانده، بنآ حکم ماده (۴۳) قانون انتخابات درعمل کاملآ نقض گردیده و در نتیجه حکم ماده (۸۳) قانون اساسی نیز نقض می شود و مسئولیت آن بدوش مقامات و نهادهای است که صلاحیت و مکلفیت از مراقبت و نظارت از اجرای قانون اساسی و تطبیق قانون انتخابات را بعهده دارند.

اتحادیه حقوقدانان افغانستان بعنوان سازمان اجتماعی مستقل و بیطرف خود را مکلف دانسته تا سران حکومت فراقانونی وحدت ملی را در قبال عواقب ناگوار این قانون شکنی های پیهم هشدار داده و مردم افغانستان را نیز در جریان قرار دهند.

این نهاد از سران حکومت وحدت ملی خواسته است که باید هر چه عاجل به اصلاح نهاد اداره و نظارت از انتخابات که مطابق ماده ۱۵۶ قانون اساسی عبارت از کمیسیون مستقل انتخابات است، اقدام عملی نماید، زیرا کمیسیون انتخابات با ترکیب فعلی آن نظر به حکم فقره ۶ ماده ۱۰ و حکم ماده ۱۳ قانون تشکیل وظایف و صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات، مشروعیت قانونی خود را بنابر نقض صریح احکام قانون اساسی در بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ از دست داده است.

هر گاه سران حکومت وحدت ملی ، دراین مورد با اعمال ورزی خویش دوام دهند، نتیجه آن بحران انتخاباتی دیگر است که مجلس نمایندگان را به عدم مشروعیت می کشاند و درین صورت اتحادیه حقوقدانان افغانستان، مجبور خواهد شد که به همکاری سایر نهادهای جامعه مدنی و تفاهم جامعه بین المللی، مردم افغانستان را بخاطر دفاع از حاکمیت قانون به نافرمانی مدنی فرا خوانده و حاکمیت قانون را به زور ملت بر قرار سازد.