معاون ریاست اجرایی: تغییر مسیر توتاپ خلاف روحیه وحدت ملی است

محقق3دفتر معاونت دوم ریاست اجرایی دولت جمهوری اسلامی افغانستان با نشر اعلامیه مطبوعاتی تغییر مسیر پروژه توتاپ یا انتقال لین برق ۵۰۰ کیلو ولت از بامیان به سالنگ را از سوی حکومت خلاف روحیه وحدت ملی خواند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معاون دوم ریاست اجرایی حکومت تاکید کرده که با توجه به شرایط حساس کشور حفظ وحدت ملی از ضرورت های اساسی می باشد و حکومت نباید کاری انجام دهد که موجب دوری مردم از حکومت گردد.

اعلامیه مطبوعاتی معاونت ریاست اجرایی به شرح ذیل آمده است:

با توجه به اینکه انکشاف متوازن وبرابری همه اتباع کشور درحقوق و وجایب از اصول درخشان قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان میباشد مردم کشور بطور عموم ازهرقوم وزبان امید وار این بودند وهستند که بتوانند درکشور شان از حقوق شهر وندی مناسب برخوردار شوند .

اما با تأسف هیولای تبعیض ودوگانه نگریها گاهی مردم را در آستانه نا امیدی وبد بینی وبی اعتمادی به آینده شان میکشانند

یکی از نمونه های بارز وآشکار اعمال تبعیض ، تغییر مسیر انتقال لین ۵۰۰ کیلوولت ( توتاب ) از مسیر بامیان ومیدان وردک به مسیر سالنگ است این درحالی است که قبلاً شرکت آلمانی فشنر که متصدی مطالعه مسیر انتقال لین مذکور بوده بعد از مطالعه هردومسیر بامیان وسالنگ به دلایل تخنیکی، اقتصادی و امنیتی مسیر انتقال لین یاد شده را از بامیان توصیه وانتخاب کرده بود ولی در سال ۲۰۱۳ در دوره حکومت قبلی برخلاف مصالح ملی ودور ازچشمان ملت هیاتی از طرف ریاست برشنا به شهر اشتوت گارد آلمان سفر نموده وبر شرکت آلمانی فشنر اعمال فشار کردند که باید مسیر سالنگ را انتخاب کنند موقعیکه این خبر به دفتر معاونت دوم ریاست اجرایی رسید استاد محقق معاون دوم ریاست اجراییه آقای صمدی رییس وقت برشنا را به دفترخویش در قصر شورای وزیران احضار نموده دلایل تغییر مسیر لین را جویا شدند ولی ایشان دلیل قانع کننده ارایه نتوانستند همزمان ازطرف استاد محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز ریاست برشنا احضار گردیده واعتراض خویش را ابلاغ کردند که متاسفانه علی رغم تعیین هیات تخنیکی به اشتراک نمایندگان معاونتهای دوم ریاست جمهور ی وریاست اجراییه وترجیح مسیر بامیان باز هم قرار داد را از مسیر سالنگ نهایی کردند .

باز هم در ادامه اختلاف نظرها قرار شد که موضوع لین انتقال برق ( توتاب ) در جلسه تحت ریاست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه واشتراک قیومی مشاور ارشد رییس جمهور ، استاد دانش معاون دوم رییس جمهور، استاد محقق معاون دوم ریاست اجراییه و وزارت انرژی وآب وریاست برشنا فیصله گردد که در نتیجه بحث ها دلایل برشنا برای تغییر مسیر لین کافی نبوده ودر عین حال قناعت بزرگان مناطق مرکزی را که لین یادشده مطابق پلان فشنر باید از مناطق شان عبور مینمود ودر نتیجه آن تحریم اعلام نشده آنان خاتمه میافت ، فراهم نتوانستند فلهذا فیصله از ریاست اجراییه به ارگ برگشت .

توقع این بود که دولت با رویه متفاوت از گذشته های تلخ مطابق وعده های هردو تیم انتخاباتی مبنی بر انکشاف متوازن وایجاد عدالت وبرابری ، حصر تاریخی هزاره جات را میشکست وبه حقوق شهروندی آنان احترام نموده برای اولین بار روشنایی را وارد خانه های سرد وتاریک هموطنان مرکزی شان مینمودند که آنان یار وهمکار حکومت در تحقق، ثبات و دیمکراسی بودند.

بر خلاف انتظار و خیلی عجولانه ، با تحکم و بطور زور گویانه بدون اهمیت قایل شدن به حرفهای دو معاون رییس جمهور ورییس اجراییه موضوع تصویب شده اعلام شد.

معاونت دوم ریاست اجراییه با توجه به موارد فوق الذکر موضع خویش را قرار ذیل اعلام مینماید.

۱ – تصویب گذشته کابینه به روز شنبه مورخ ۱۰ ثور ۱۳۹۵ خلاف روحیه وحدت ملی بوده وموجب یاس ونا امیدی بخش عظیمی از مردم کشور گردیده فلهذا از حکومت میخواهد که در این باره تجدید نظرنموده وبا شرکت قرار داد کننده داخل تفا هم گردد تا کار را ازمسیر بامیان ومیدان وردک آغاز نماید

( ۲ ) با توجه به شرایط حساس کشور حفظ وحدت ملی از ضرورت های اساسی میباشد حکومت نباید کاری انجام دهد که موجب دوری مردم از حکومت گردد

( ۳ ) مردم در طول ۱۵ سال گذشته به حرکت های مفید وصلح آمیز چون توجه به معارف ، دانشگاه ها ، خلع سلاح وانتخابات شهره آفاق است ودر حر کتهای مدنی شکوهمند نیز تجربه کافی دارند راهپیمایی ملیونی حماسه حضور در عکس العمل تهاجم افراد مسلح غیر مسول تحت نام کوچی به هزارجات ، درکابل ودیگر ولایات ، راهپیمایی داد خواهی بزرگ مردمی در عکس العمل جنایات سر بریدن هفت تن از عزیزان مردم توسط داعش در بیستم عقرب ودیگر تحرکات سیاسی ،

فلهذا ما بر تحقق خواسته های مردم خویش از طریق مذاکره و حرکات مدنی اقدام خواهیم نمود وامید واریم خواسته هابر حق مردم جامه عمل بپوشد .

( ۴ ) مردم خواهان برابری حقوق انسانی شان ونیز خواهان انکشاف متوازن وبهره برداری یکسان اتباع کشور از منابع وداراییهای ملت است در راستای تحقق این مامول معاونت دوم ریاست اجراییه درکنار مردم ایستاده شده واز داعیه بر حق شان پشتیبانی مینماید .

والسلام علی من اتبع الهدی
دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست اجراییه
۱۳/۲/۱۳۹۵

Author

About Author