مشکلی که به معضل تبدیل شد

اختلاس و ورشکستگی کابل بانک مشکل بزرگ اقتصادی در کشور به حساب می آمد؛ اما حالا این مشکل بدنبال خود معضلاتی از جمله رهایی یکی از عاملین عمده آن و ایجاد شهرک هوشمند شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، افراد دخیل در پرونده ایجاد و ساخت شهرک جنجالی هوشمند از جمله، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه، سید سعادت نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی سابق ریاست جمهوری و شماری از اعضای کمیسیون تصفیه کابل بانک، امروز (دوشنبه ۲۳قوس) به مجلس نماینده گان فراخوانده شده بودند.

نماینده گان هر کدام به نوبه خود سوالاتی از این افراد داشتند و امضای قرارداد شهرک هوشمند و رهایی خلیل الله فروزی، یکی از مقروضین اصلی کابل بانک را غیرقانونی دانستند.

همچنین نماینده گان سوال داشتند که هدف از ایجاد شهرک هوشمند توسط یکی از مقروضین کلان کابل بانک، چه بوده است؟

در ابتدا که اکلیل حکیمی، وزیر مالیه اظهار داشت که ایجاد و قرارداد و یا هم طی مراحل ایجاد شهرک هوشمند از لحاظ کاری، مالی و سیاسی هیچ ارتباطی به وی ندارد و به همین ترتیب، مجلس را ترک کرد.

در عین حال، عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور که بعد از امضای قرارداد شهرک هوشمند، وظیفه اش به حالت تعلیق در آمده بود برای پاسخگویی حاضر شد.

وی اظهار داشت که قرارداد ساخت شهرک هوشمند کاملا بر اساس برنامه پیش رفته و رئیس جمهور کاملاً در جریان این روند بوده است و این تصمیم بر اساس گزارشها و راهکارهای ارائه شده هفته وار کمیسیون پیگیری قضیه کابل بانک گرفته شده است.

به گفته محمدی، سه گروه کاری بالای قضیه کابل و نحوه گرفتن پول از مقروضین این قضیه کار می کرده است و تمام جلسات آنها نیز در حضور داشت رئیس جمهور انجام شده و رئیس جمهور در جریان تمام مراحل کاری آن بود.

بر اساس اظهارات منبع، حکم محکمه در مورد عاملین سقوط کابل بانک به این شرح بود که شیرخان فرنود به ده سال حبس، و رد مبلغ بیش از ۲۳۷ میلیون دالر و جریمه بیش از ۹۶ میلیون دالر و خلیل الله فروزی نیز به ده سال حبس و رد مبلغ بیش از ۱۳۷ میلیون دالر و جریمه بیش از ۵۹ میلیون دالر.

در عین حال، حکم های دیگر محکمه نیز به این شرح است: تعقیب عدلی شانزده تن به شمول حسن اکبر، جرج، ضیاالحق، نجیب، نورخان و فهیم تراب و انجماد دارایی افرادی به شمول طاهر ظاهر، غلام داود، شکرالله شکران، شرکت نفتی حیرتان، عبدالغفار داوی، محمود کرزی، صرافی شاهین و عبدالحسین فهیم که بعد از تثبیت دارایی و جایداد آنها صورت خواهد گرفت.

محمدی افزود که در یکی از جلسات کمیسیون تصفیه کابل بانک، حضرت عمر ذاخیلوال، مشاور اقتصادی ریاست جمهوری پیشنهاد ایجاد میکانیزمی برای گرفتن پول از مقروضین کابل بانک را داد که مورد تائید قرار گرفته و بعد از مدتی این میکانیزم ایجاد شد.

منبع اظهار داشت که طرزالعمل به شکلی ایجاد شد که مقروضین قروض خود را به صورت اقساط بپردازند، کسانی که زودتر قروض خود را پرداختند از تخفیف در تکتانه شان بهره مند شوند، ۲۰ درصد قرضه به صورت پیش پرداخت باشد و تضمین معتبر از سوی مقروضین ارائه شود که در پنجم حوت سال ۹۳ مورد تائید کابینه قرار گرفت.

محمدی گفت که بعد از این طرزالعمل گفتگو با مقروضین آغاز شده و بعد از آن شماری از مقروضین از جمله انورجکدلگ، اسماعیل غضنفر، محمود کرزی، گلبهار حبیبی، حسین فهیم و خلیل الله فروزی این شرایط را پذیرفتند.

بر اساس معلومات مشاور حقوقی سابق رئیس جمهور، گرفتن پول از نزد این افراد خیلی مشکل بود؛ اما اراده جدی در این رابطه وجود داشت که به همین منظور دو تن از اعضای کمیسیون در زندان با شیرخان فرنود و خلیل الله فروزی دیدار کرده و نکات را یادآور شدند که بعد از آن خلیل الله فروزی درخواست رهایی و دسترسی به جایدادهایش را به ریاست جمهور پیشنهاد کرد که این پیشنهاد با شرطی که باید پلان کاری ارائه شود، مورد قبول قرار گرفت.

وی اظهار داشت که بعد از تائید پلان کاری فروزی از سوی کمیسیون، خانواده وی از ریاست جمهوری خواست تا به دلیل مرض شکر، وی را از زندان بگرام به دیگر زندانها انتقال دهد که بعد از بررسی وی به زندان امنیت ملی انتقال داده شد.

محمدی افزود که در این مدت، فروزی شماری از جایدادهای خود را فروخته و به عنوان اعتبار و بخشی از قروضش در اختیار کمیسیون قرار داد که از جمله می توان به ۵۸ هزار قیرات سنگ قیمتی و واگذاری عواید ۱۰۰درصدی شرکت گاز گروپ به دولت اشاره کرد.

اما در مورد قرارداد شهرک هوشمند، عبدالعلی محمدی از نحوه قرارداد و چگونگی مراسم افتتاح آن اظهار بی خبر کرده و افزود که از وزارت امور شهرسازی و شهرداری کابل خواسته بوده است تا این کار را طبق اصول پیش ببرند که این موضوع به وی پاسخ داده نشده و بدون اطلاع وی انجام شده است.

وی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور از تمام موضوعات رهایی و قرارداد و یا سرمایه گذاری فروزی در شهرک هوشمند خبر داشته در مورد تغییر موضع رئیس جمهور بعد از قرارداد معلومات روشن ارائه نکرد و تنها اظهار داشت که دو روز بعد از قرارداد یکی از نزدیکان رئیس جمهور به وی گفته است که به قضیه شهرک هوشمند از سوی داخلی ها و خارجی اعتراض شده و فیصله شده است که باید استعفا بدهد.

محمدی اظهار داشت که زیر بار استعفا نرفته و ۴ روز بعد دوباره به وی گفته شده است که یا استعفا بدهد و یا اینکه در سمت دیگر مقرر شود که این دو درخواست نیز از سوی وی رد شده و تنها وظیفه اش به حالت تعلیق در آمده است که این موضوع باید از سوی مجلس مورد پیگرد قرار گیرد.

وی تاکید کرد :«تمام مقام های دولتی در پرونده شهرک هوشمند و حضور خلیل الله فروزی دخیل هستند و مسوولیت آن متوجه همه این مقام هاست، اگر کار خوبی شده است تنها نبودم و اگر کار بد شده است هم تنها نبودم.»

در عین حال، سید سعادت نادری، وزیر شهرسازی اظهارات محمدی را رد کرده و اظهار داشت که تمام طی مراحل پرونده شهرک هوشمند مطابق لایحه این وزارت صورت گرفته و مشاور حقوقی ریاست جمهوری نیز در جریان بوده است.

به گفته وی، بر اساس مکتوب و پیشنهاد مشاور حقوقی رئیس جمهور، به شهرک هوشمند جواز داده شده است و رسیده گی به شخصیت و هویت فرد مورد قرارداد مربوط وزارت شهرسازی نیست.

همچنین نادری افزود که کمیسیون تصفیه کابل بانک از ابتدا تا آخر در جریان بوده و با ساخت شهرک هوشمند نیز موافقت کرده بود که اسناد آن نزد وی وجود دارد.

در پایان نیز، اظهارات مقام ها مورد قناعت مجلس قرار نگرفته و تصمیم گرفته شد تا کمیسیون تفتیش مجلس به این قضیه به صورت جدی بررسی کرده و به مجلس عمومی گزارش ارائه کند.

به هر صورت، پرونده کابل بانک گویا بعد از این و مشکلات برخاسته از قرارداد شهرک هوشمند توسط یکی از مقروضین کلان این بانک، به یک معضل تبدیل شده است و حکومت را با چالش جدی تر از گذشته در مورد کابل بانک روبرو ساخته است.