بازی رسانه ای والی دایکندی؟؟

150616072542_masuma_moradi_640x360_bbc_nocreditبه تازه گی والی دایکندی، به تمام ادارت این ولایت دستور داده است که بدون اجازه وی معلومات در اختیار رسانه ها قرار ندهند.

هرچند گفته می شود که این دستور بعد از صدور مکتوبی از سوی اداره مستقل ارگان های محلی بوده است؛ اما از مدت زمان صدور این مکتوب نزدیک به یک ماه می گذرد در حالی که معصومه مرادی تازه این دستور را صادر کرده است.

در همین حال، نهادهای حمایت کننده رسانه ها و مدافعان حقوق خبرنگاران این عمل را خلاف آزادی بیان و نوعی «سانسور» می دانند.

صدیق الله توحیدی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این عمل مغایر با قانون اساسی و قانون دسترسی به اطلاعات است.

به گفته وی، زمانی که دستور و یا حکمی مغایر با قانون اساسی باشد، الزاماً موجب تحمیل نبوده و رسانه ها با آزادی کامل می توانند معلومات خود را نشر کرده و از ادارات اطلاعات به دست بیاورند.

توحیدی اظهار داشت که هر شهروند افغانستان حق دسترسی به اطلاعات را دارد و دستور فعلی نوعی «سانسور» است و مانع آزادی بیان است.

منبع بیان داشت که معلومات و اطلاعات زیربنای آزادی بیان و نشر گزارش است و هیچ اداره ای نمی تواند مانع دسترسی به این اطلاعات شود.

در عین حال، معصومه مرادی، والی دایکندی به خاورمیانه گفت که این دستور بر اساس مکتوب اداره ارگان های محلی به روسای دولتی ولایت داده شده است.

به گفته وی، نشر خبرهای تائید نشده باعث دردسر برای خبرنگار و منبع خبر می شود به همین منظور، مکتوب ارگان های محلی به تاریخ ۸ قوس در اختیار آنها قرار گرفته و مطالب مکتوب بدون کم و کسر در اختیار روسای دولتی قرار گرفته است.

بانو مرادی اظهار داشت که به هیچ عنوان مخالف آزادی بیان نبوده و این کار را به صورت خودسر انجام نداده است.

این در حالی است که تا حال از هیچ ولایت دیگر چنین گزارشی وجود ندارد و روسای ادارات دولتی از ارائه معلومات به رسانه ها منع نشده اند.

Author

About Author