بازهم اقدام حکومت بر خلاف قانون اساسی

معاون دوم ریاست جمهوری دو روز پیش در مجلس نماینده گان اظهار داشت که هر سه قوه کشور از قانون اساسی عدول کرده و به آن توجه نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سرور دانش گفته بود که تا حال از قانون اساسی افغانستان که بهترین قانون اساسی است، به خوبی و درستی نگهداری نشده و کارهایی صورت گرفته است که برخلاف قانون اساسی بوده است.

حال نیز یک اقدام دیگر از سوی شورای وزیران حکومت وحدت ملی صورت گرفته است که خلاف قانون اساسی کشور است.

شورای وزیران ریاست اجراییه طی حکمی در تاریخ ۲۵ عقرب سال روان که از سوی دارالانشای این شورا به نشر رسیده است، از منابع بشری وزارت اطلاعات و فرهنگ خواسته است تا کارمندان دولتی که در تظاهرات ۲۰ و ۲۱ عقرب حضور داشته اند را شناسایی کند.

در این حکم آمده است :«وزارت ها و ادارات دولتی مکلف اند تا با آنعده کارمندان رسمی دولت و بعضی از منسوبین قوای امنیتی که در تظاهرات تاریخ ۲۰ و ۲۱ عقرب سال ۱۳۹۴ شرکت و موارد اثباتیه موجود باشد، مورد بازپرس قرار داده و اقدامات قانونی نمایید.»

این حکم در حالی صادر می شود که قانون اساسی، حضور در تظاهرات را حق شهروندان کشور می داند.

در ماده سی و ششم قانون اساسی آمده است که :«اتباع افغانستان حق دارند براى تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.»

با این حال، شاهد یک اقدام خلاف بهترین قانون اساسی منطقه از سوی حکومت هستیم و گفته های معاون دوم ریاست جمهوری نیز با یک مهر تائید دیگر روبرو شد.

تظاهرات میلیونی ۲۰ عقرب به دنبال سربریدن هفت مسافر در ولایت زابل راه اندازی شده بود که از تمام اقشار و اقوام کشور در آن حضور داشتند