با اسناد ظاهر قدیر، حکومت سقوط می کند

معاون اول مجلس نماینده گان مدعی است که اگر اسناد و شواهد خود را در مورد ادعاهایش مبنی بر دست داشتن شورای امنیت ملی در تمویل داعش ارائه کند، حکومت سقوط می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ظاهر قدیر یکبار دیگر در نشست عمومی امروز (چهارشنبه ۱۱عقرب) مجلس نماینده گان به گفته ها و ادعاهای خود مبنی بر تمویل داعش از سوی شماری از مقام های حکومت و شورای امنیت ملی پافشاری کرد.

وی پیش از این گفته بود که اسناد و شواهد موثق در این رابطه نیز در دست دارد.

این گفته های معاون اول مجلس نماینده گان، واکنش مقام های امنیتی کشور و شورای امنیت را به دنبال داشت و آنها اظهار کرده بودند که باید این اسناد و شواهد از سوی ظاهر قدیر ارائه شود.

حکومت و مقام های امنیتی کشور، اظهارات ظاهر قدیر را دلیلی برای ملیشه سازی از سوی وی عنوان کرده و گفته بودند که به هیچ شخصی اجازه ملیشه سازی داده نمی شود.

در همین رابطه، معاون اول مجلس نماینده گان، امروز اسناد و شواهد خود را که در یک دی وی دی بود، به مجلس آورد؛ اما از ارائه آن خودداری کرد.

ظاهر قدیر گفت :«اسناد موثق دارم، تشویش هم ندارم، با ارائه این اسناد، افغانستان سقوط می کند و من سقوط کشورم را نمی خواهم، من می خواهم افغانستان یکپارچه باشد.»

وی اظهار داشت که در زمان مشخص این اسناد را ارائه می کنم؛ چون در حال حاضر افرادی که اسناد را تهیه کرده اند در معرض تهدید قرار خواهند گرفت.

به باور قدیر، خیزش مردمی به معنی تضعیف روحیه نیروهای امنیتی نیست و نوعی همکاری حمایت از نیروهای امنیتی کشور است.

منبع از مقام های حکومتی خواست تا با اظهارات غیرمسوولانه شان، روحیه نیروهای امنیتی کشور را تضعیف نکرده و موجب تقویت آنها برای رویارویی با دشمنان کشور شد.

از سوی دیگر، در جریان نشست عمومی مجلس نماینده گان که بحث بالای قطعیه بودجه را روی دست داشت، حاجی عبدو نماینده مردم ولایت بلخ اظهار داشت که یکتن از وکلا به خانم های وکیل دشنام داده است.

وی اظهار داشت که این رفتار مردها در مقابل وکلای خانم، قابل تحمل نبوده و اجازه نشستن در مجلس را نمی دهد.

این گفته ها واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشته و عبدالرووف ابراهیمی از قیس حسن خواست تا از کردارش در برابر خانم وکیل، عذرخواهی کند که او از این کار ابا ورزید و در مقابل به شریفی بلخابی نماینده مردم سرپل نیز اتهام بدرفتاری زد و این رویکردها باعث ایجاد تنش در مجلس شد.

به دنبال این اوضاع، رئیس مجلس، نشست عمومی را متوقف کرده و به رسانه ها اجازه تصویربرداری و گزارش گیری را نداد.