ایجاد میکانیزمی برای بررسی اتهامات بالای مقام های عالی رتبه

ریاست جمهوری از ایجاد میکانیزمی برای بررسی هرگونه ادعا و اتهام برای حساب دهی واضح مقام های عالی رتبه خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون ملی تدارکات، دیشب جلسه ای برای بررسی شماری از قراردادهای دولتی و عام المنفعه برگزار کرد.

در این جلسه رئیس جمهور غنی اظهار داشت که یک میکانیزم واضح و عادلانه جهت بررسی ادعاها و اتهامات وارده بالای اراکین بلند رتبه و کارمندان حکومتی به منظور تامین شفافیت و حسابدهی در چارچوب یک نهاد مستقل ایجاد خواهد شد.

در عین حال، کمیسیون تدارکات ملی، ۶۱ قرارداد در بخش های مختلف را به ارزش مجموعی سه میلیارد و چهارصد و هفتاد میلیون افغانی منظور شد و در ۵ قرارداد وزارت دفاع به ارزش ۱۰۱ میلیون افغانی صرفه جویی شد.

رئیس جمهور غنی افزود که کمیسیون تدارکات ملی از زمان تأسیس تا اکنون با رعایت قانون و طرزالعمل تدارکاتی کار خود را به پیش برده است و تلاش نموده تا شفافیت کامل در پروسه های تدارکاتی رعایت گردد.

وی تاکید کرد که قانونمند سازی و تامین شفافیت در نظام تدارکات عامه باید همچنان در صدر برنامه های کمیسیون تدارکات قرار داشته باشد.

همچنین رئیس کمیسیون تدارکات ملی بیان داشت که کیفیت و قیمت مناسب ادویه جات و رقابت عادلانه در روشنایی قانون تدارکات با توجه به استعجالیت و نیاز اشد ادویه طبی برای سربازان اردوی ملی مد نظر گرفته شود.

رئیس جمهور گفت که حکومت در نظر دارد تا برای تدارک اعاشه وزارت های دفاع ملی و امور داخله میکانیزمی را ترتیب نماید که تضمین کننده کیفیت، قیمت مناسب و تقویت تولیدات داخلی کشور باشد که این میکانیزم برای تدارک اعاشه خوابگاه های وزارت های تحصیلات عالی و معارف و در سطح تمامی ادارات دولتی تطبیق خواهد شد.

گفتنی است که ۶۱ قرارداد اخیر شامل اکمال اعاشه، مواد محروقاتی، تأسیسات تحکیماتی و حفظ و مراقبت تأسیسات قول اردوها و جزوتامهای اردوی ملی می باشد.

همچنین در ۵ قرارداد وزارت دفاع ملی در حدود ۱۰۱ میلیون افغانی صرفه جویی صورت گرفت که تمدید کار پروژه سرک دوشی- پلخمری، تدارک تیل مورد ضرورت مرکز گرمی و حفظ و مراقبت مکروریانها موارد منظور شده است.