عارف رحمانی از دسیسه در تحصیلات عالی می گوید

بر اساس ایمل ارسالی به خبر گزاری خاورمیانه

توطئه و دسیسه‏یی جدید در وزارت تحصیلات عالی – تلاش برای تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور

سمینار «فراخوان ملی» و طرح «تغییر سیستم امتحان کانکور»

محمد عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان افغانستان

به تاریخ ۵ سرطان سال گذشته(۱۳۹۱)، سمینار ۳ روزه‏یی از سوی وزارت‏های تحصیلات عالی، کار و اموراجتماعی، شهدا و معلولین و معینیت تعلیمات تخنیکی و مسلکی وزارت معارف با نام «فراخوان ملی برای اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی» دایر گردید. بر اساس آن‏چه مقامات این وزارت‏ها اعلام کردند، در این سمینار، ۵۰۰ تن از نخبگان، دانشمندان، متخصصین و کارشناسان امورتعلیمی، تحصیلی و کاریابی، نمایندگان کمیسیون‏های فرهنگی، معارف و تحصیلات عالی ولسی‏جرگه و مشرانو‏جرگه، روسا و استادان دانشگاه‏ها و نمایندگان نهادهای جامعه‏ی مدنی حضور داشتند و طی سه روز و در ۷ کمیته‏ی کاری، بر روی چالش‏ها و مشکلات موجود آموزشی در کشور بحث و تبادل نظر نمودند.

ظاهرا هدف از برگزاری این سمینار، بررسی اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی کشور بود، اما در باطن، این برنامه پیرامون وضعیت امتحان سالانه و سراسری کانکور، میزان و چگونگی پذیرش محصلین در نتیجه‏ی این امتحان و سیستم برگزاری امتحان سراسری کانکور برگزار شد، چه این‏که در گزارش این سمینار در وب‏سایت وزارت کار و اموراجتماعی، اولین هدف و اولویت سمینار اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی کشور، تغییر در سیستم امتحان سراسری کانکور ذکر شده و در کنار آن به موارد دیگری چون توجه به کیفیت تعلیمات عمومی و تغییرات در نظام تعلیمی، چگونگی توزیع بورس‏های تحصیلی، تقویت سیستم آموزش‏های فنی و حرفه‏یی، تقویت موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی و چگونگی ایجاد زمینه‏های بیش‏تر کاریابی اشاره شده است. حامد کرزی، رییس‏جمهور نیز در افتتاح این سمینار، خواهان اصلاح سیستم امتحان کانکور سراسری شد.

چرا تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور؟

نتایج برگزاری امتحانات کانکور کشور در طول سال‏های اخیر، برای بسیاری از شخصیت‏ها و گروه‏هایی که باوری به عدالت‏، شایسته‏سالاری و رقابت سالم نداشته و در بدنه‏ی دولت نیز حضور دارند، غیرقابل قبول بوده و به همین دلیل، آن‏ها به جای حل ریشه‏یی مشکلات، در صدد تغییر سیستم برگزاری امتحانات کانکور سراسری برآمده‏اند. این شخصیت‏ها و گروه‏ها که هم‏چنان در حصار منافع ضد و نقیض قومی ـ سیاسی قرار داشته و به یک فهم و درک ملی مبتنی بر حقوق برابر تمام شهروندان کشور و منافع ملی نرسیده‏اند، به تعلیمات و تحصیلات عالی هم نگاه قومی و سیاسی دارند و از این دریچه، حضور بیش‏تر و گسترده‏تر شهروندان کشور از دیگر اقوام و مذاهب را در نظام معارف و تحصیلات عالی برنمی‏تابند. در نتایج نهایی امتحان کانکور سراسری کشور در طول سال‏های گذشته، متعلمین از مناطق محروم و کم‏تر انکشاف‏یافته، اما نسبتا امن‏تر، با لیاقت و شایستگی که از خود نشان داده‏اند و در یک رقابت سالم و شفاف، شانس کامیابی و حضور بیش‏تری در دانشگاه‏ها و موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی داشته‏اند. به عنوان مثال، ولایاتی چون دایکندی و غور، موفقیت‏های قابل توجه و باورنکردنی در امتحانات کانکور ۲ سال اخیر داشته که یک موفقیت بزرگ به حساب می‏‏رود؛ زیرا کسانی این موفقیت بزرگ را رقم زده‏اند که از کم‏ترین و اندک‏ترین امکانات آموزشی و در برخی مناطق، از ناچیزترین امکانات برخوردار بوده‏اند، اما توانستند شگفتی بیافرینند.

در چنین وضعیتی، برخی شخصیت‏ها و گروه‏های قومی و سیاسی که در بالا توصیف شدند، برخلاف روحیه‏ی موجود در کشور و اصول اساسی قانون اساسی که هرگونه تبعیض و امتیازطلبی را نفی کرده، گویا احساس خطر کرده و چنین تحلیل می‏کنند که اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، قدرت انحصاری و چرخه‏ی علم از دست آن‏ها بیرون خواهد شد. این نگرانی‏ها و توهم‏های خودساخته، این گروه‏ها و شخصیت‏ها را مجبور کرده برای تغییر وضعیت موجود و به اصطلاح خودشان، «ایجاد توازن قومی در نظام معارف و تحصیلات عالی» دست به هر قانون‏شکنی، امتیازطلبی و عدالت‏ستیزی بزنند.

عمده‏ترین هدف و اولویتی که این افراد در شرایط کنونی روی دست دارند و بیش از یک سال روی آن کار کرده‏اند، «تغییر سیستم امتحان کانکور» از یک سیستم شفاف، شایسته‏محور و رقابتی به یک سیستم غیرشفاف، مبهم و امتیازمحور است.

خنثی شدن طرح تغییر امتحان کانکور و طرح رییس‏جمهور

با استدلال‏های منطقی که پیرامون طرح غیرقانونی و مخالف قانون اساسی کشور برای تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور در سال ۱۳۹۱ از سوی برخی شخصیت‏های نخبه و آگاه صورت گرفت، این طرح خنثی و ملغی اعلام شد؛ از این‏رو در قطع‏نامه‏ی پایانی سمینار فراخوان ملی برای اصلاح نظام تعلیمی و تحصیلی کشور، هیچ اشاره‏یی به تغییر سیستم امتحان کانکور وجود ندارد و به جای آن، طرح حامد کرزی، رییس‏جمهور روی دست گرفته شد. بر اساس این طرح که مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت و در قطع‏نامه‏ی سمینار فراخوان ملی نیز آمد، وزارت تحصیلات عالی، اول و دوم نمره‏ی عمومی فارغان صنوف دوازدهم هر ولایت را با در نظر داشت نمرات سه ساله‏شان، بعد از ارزیابی وزارت معارف، بدون سپری نمودن امتحان کانکور، به دانشکده‏ها و یا بورسیه‏های دل‏خواه‏شان که به دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار دارد، معرفی می‏نماید. هم‏چنان وزارت تحصیلات عالی سوم، چهارم و پنجم نمره‏های عمومی فارغان صنف دوازدهم هر ولایت را با در نظر داشت نمرات سه ساله‏شان، بعد از ارزیابی وزارت معارف‏، بدون اخذ امتحان کانکور، به دانشکده‏های دل‏خواه و یا بورسیه‏های که به دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار دارد، به استثنای رشته‏های طب و انجنیری، معرفی می‏نماید.

نتایج امتحان کانکور ۹۱ و تلاش‏های مجدد برای تغییر سیستم این امتحان

به دنبال برگزاری امتحان سراسری کانکور برای سال تحصیلی ۱۳۹۲ و نتایج خیره‏کننده و قابل توجه آن که در یک فضای شفاف، رقابتی و توسط سیستم‏های مدرن کمپیوتری به دست آمد، گروه‏ها و شخصیت‏های متعصب و انحصارطلب قومی و سیاسی که در سال ۱۳۹۱ نتوانستند طرح خود را برای تغییر سیستم امتحانات کانکور عملی سازند، دوباره دست به کار شده و سمینار یک روزه‏یی را به تاریخ ۱۲ جوزای ۱۳۹۲ در کابل، تحت عنوان «فیصله‏های فراخوان ملی پیرامون امتحان کانکور و چگونگی اجراات آن» برگزار کردند. در نتیجه‏ی این سمینار یک روزه، طرح مشترکی که از سوی وزارت‏های تحصیلات عالی، معارف، کار و امور اجتماعی، نمایندگان کمیسیون‏های امور دینی، فرهنگی و تحصیلات عالی ولسی‏جرگه و مشرانوجرگه، جامعه‏ی مدنی، رؤسای دانشگاه‏های مرکز و ولایات و کارشناسان داخلی و خارجی خوانده شده، تهیه گردیده و قرار است به زودی برای تصویب در اختیار شورای وزیران قرار بگیرد. شواهد حاکی است که این طرح در نتیجه‏ی فشارهای داخلی و بیرونی بیش از اندازه بر وزیر تحصیلات عالی، تهیه و ترتیب شده و قرار است برای تصویب به شورای وزیران برود. در صورت ارائه و تصویب این طرح در شورای وزیران، افغانستان بار دیگر شاهد یک لکه‏ی ننگین و خجالت‏آور که یادآور تاریخ تلخ انحصارطلبی، تبعیض و تعصب در این کشور می‏باشد، خواهد بود؛ لکه‏ی ننگینی که تبعات شوم و فاجعه‏باری برای آینده‏ی کشور به دنبال خواهد داشت. بنابر برخی گزارش‏ها، در گذشته نیز طرح‏های مختلفی پیرامون نظام تعلیمی و تحصیلی کشور در محور امتیازطلبی قومی ـ سیاسی به شورای وزیران ارائه شده، اما هیچ‏کدام از این طرح‏ها مورد تصویب قرار نگرفته است.

جزییات طرح یا طرزالعمل تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور

بر اساس طرح تغییر سیستم امتحان کانکور که در وزارت تحصیلات عالی آماده شده، اساس حضور فارغان مکاتب در امتحان کانکور و جذب آن‏ها در موسسات تحصیلات عالی، قبل از «رقابت و شایستگی آن‏ها»، «سهمیه»‏ی ایشان بر اساس «میزان نفوس ولایت» و هم‏چنین «تعداد فارغان هر سال» است. بر اساس ماده ۴۳ قانون اساسی که تعلیم را حق تمام اتباع افغانستان دانسته و دولت مکلف به زمینه‏سازی برای تحصیل رایگان تا درجه‏ی لیسانس برای اتباع کشور است، «سهمیه‏بندی بر اساس میزان نفوس» و هم‏چنین «سهمیه‏بندی بر اساس میزان فارغین» هر ولایت، محدودیت‏هایی است که مخالف صریح این اصل قانون اساسی است. بر این اساس، هیچ یک از این سهمیه‏بندی‏ها مورد تأیید نیست و مخالف قانون اساسی کشور می‏باشد.

بر اساس طرزالعمل جدید برای تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور، جهت تعیین سهمیه جذب فارغان مکاتب هر ولایت در موسسات تحصیلات عالی از طریق امتحان کانکور سراسری، اوسط سهمیه‏ی مورد نظر بر اساس «میزان نفوس» و «تعداد فارغان هر سال» یک ولایت در نظر گرفته می‏شود. به عنوان مثال، در مورد ولایت ارزگان، سهمیه مورد نظر برای نفوس این ولایت، ۷۵۳ نفر و سهمیه‏ی مورد نظر بر اساس تعداد فارغان سال ۱۳۹۲، ۱۵۴ نفر است که اوسط آن، ۴۵۳ نفر شده است. به این ترتیب، ولایت ارزگان، چیزی در حدود ۳ برابر سهمیه تعداد فارغان خود در سال ۱۳۹۲، زمینه‏ی جذب در موسسات تحصیلات عالی را دارد. در مورد قندهار، با شامل شدن سهمیه نفوس، سهمیه جذب این ولایت در موسسات تحصیلات عالی، با یک افزایش ۱۰۹۰ نفری همراه می‏شود. در این میان، در ولایتی مثل بدخشان که سهمیه نفوس آن ۲۲۵۹ و سهمیه‏ی مورد نظر بر اساس تعداد فارغان سال ۱۳۹۲، ۳۴۷۳ نفر است، به دلیل اوسط‏گیری میان میزان نفوس و میزان فارغین ۱۳۹۲، سهمیه‏ی جذب آن با یک کاهش ۶۰۷ نفری همراه شده است. بر اساس سندی که در اختیار این‏جانب قرار گرفته، بعد از بدخشان، ولایت بلخ با یک کاهش ۵۷۸ نفری، در مقام دوم بیش‏ترین کاهش در سهمیه‏ی جذب موسسات تحصیلات عالی در سال ۱۳۹۲ قرار می‏گیرد. دایکندی نیز با یک کاهش ۲۳۰ نفری در سهمیه‏ی جذب خود روبه‏روست. در غزنی، این سهمیه ۶۰ نفر کاهش یافته است. به این وسیله، طرزالعملی تهیه و ترتیب شده که مخالف صریح و جدی قانون اساسی، روحیه‏ی عدالت‏خواهی و حقوق برابر شهروندان کشور و نوعی امتیازطلبی است.

از سوی دیگر، بر اساس طرزالعمل جدید و با سهمیه‏بندی کامیابان در امتحان کانکور سراسری، بسیاری از واجدین شرایط و جوانان شایسته و بااستعداد(به عنوان مثال حتی با نمره ۳۰۰) نمی‏توانند با تکمیل سهمیه‏ ولایتی‏شان، وارد دانشگاه‏ها و موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی گردند و در مقابل، بسیاری از کسانی که فاقد شرایط جذب در دانشگاه‏ها هستند(به عنوان مثال حتی با نمره ۱۵۰)، از آن‏جایی که سهمیه‏ی ولایتی‏شان گنجایش دارد، می‏توانند جذب گردند.

این در حالی است که بر اساس این طرح، یک ولایت چندین برابر میزان سهمیه‏ی فارغین خود، برای حضور در دانشگاه‏ها و موسسات تحصیلات عالی، سهمیه دارد و این سهمیه در هر شرایطی، باید تکمیل گردد. حال شما خود تصور کنید که یک متعلم ضعیف و ناتوان که با نمره ۱۰۰ در امتحان کانکور کامیاب شده، چگونه و با چه ظرفیتی درس می‏خواند و در با چه ظرفیتی از دانشگاه فارغ می‏گردد؟! بر اساس این طرح، نیروهایی که پس از فراغت از دانشگاه، در خدمت جامعه قرار می‏گیرند، دارای چه ظرفیت‏ها و پتانسیل‏هایی خواهند بود؟!

طرح تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور، خلاف قانون اساسی و عدالت

با توجه به آن‏چه بیان شد، طرح مشترکی که در محور تغییر سیستم امتحانات کانکور ارائه شده، مخالف اصول اساسی قانونی اساسی و روحیه‏ی برادری و برابری در شرایط جدید افغانستان پس از طالبان است که حقوق شهروندی همه‏ی اتباع کشور از هر قوم، دین و مذهبی که باشند را به رسمیت شناخته و شرایط مناسب و برابری را برای زندگی مشترک آن‏ها ترسیم کرده است.

آن‏چه در این طرزالعمل آمده، خلاف بحث عدالت، نفی تبعیض، برابری حقوق شهروندی و حقوق بشر، خلاف عقل و هم‏چنین خلاف اصول و موازین دینی است.

لطفا به این مواد از قانون اساسی کشور توجه کنید:

ماده‏ی ششم: دولت به ایجاد یک جامعه‏ی مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی‏، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی‏، تأمین وحدت ملی، ‏برابری بین همه‏ی اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه‏ی مناطق کشور مکلف می‏باشد.

ماده‏ی بیست و دوم: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‏باشند.

ماده‏ی چهل و سوم‏: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه‏ی لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‏گردد.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه‏ی اجباری‏، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه‏ی تدریس زبان‏های مادری را در مناطقی که به آن‏ها تکلم می‏کنند، فراهم کند.

ماده‏ی پنجاهم‏: بند دوم: اداره، اجراات خود را با بی‏طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‏سازد.

ماده‏ی شصت و ششم: رییس‏جمهور نمی‏تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی‏، قومی‏، مذهبی و حزبی استفاده نماید‏.

با توجه به مواد قانون اساسی که ذکر شد، پیرامون طرح تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور، چند بحث عمده وجود دارد:

۱ـ شخصیت‏ها و گروه‏هایی که به دنبال تغییر سیستم امتحان کانکور سراسری در کشور برآمده‏اند، بیش‏تر از عدم انکشاف معارف در مناطق ناامن و مناطقی که عمدتا برادران پشتون حضور دارند، ناراضی و نگران اند، این در حالی است که در طول سال‏های گذشته، بیش‏ترین منابع مالی برای انکشاف معارف در این مناطق به مصرف رسیده است. در چنین شرایطی و برای رفع مشکلات موجود، بر اساس ماده ۴۳ قانون اساسی، دولت مکلف است برنامه‏های موثر را برای تعمیم متوازن معارف در سراسر کشور طرح و تطبیق نماید. اما برخی حلقات با فشارهایی که وارد می‏کنند، به جای این‏که به دنبال تعمیم متوازن معارف و انکشاف آن در مناطق ضعیف باشند، در تلاش برای تغییر سیستم امتحان کانکور سراسری و امتیازطلبی برآمده‏اند. به فرض این‏که سیستم امتحان کانکور تغییر کرد، فکر می‏کنید با راه یافتن فارغین ضعیف و ناتوان صنف ۱۲ از مناطق مختلف کشور، این محصلین با چه ظرفیت‏هایی مشغول تحصیل می‏شوند و با چه توانایی‏هایی از دانشگاه فارغ می‏گردند؟! افغانستان با فارغین ضعیف و ناتوان به لحاظ علمی، به کجا خواهد رسید؟!

۲ـ بر اساس ماده‏ی ۲۲ قانون اساسی، هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و بر اساس این ماده‏ی قانون اساسی، نمی‏توان با امتیاز دادن به برخی مناطق برای جذب بیش‏تر در موسسات تحصیلات عالی، امتیازات و حقوق اساسی مردم دیگر مناطق را نقض کرد؛ چه این‏که ماده‏ی ۴۳ قانون اساسی بر این صراحت دارد که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه‏ی لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی، به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‏گردد.

۳ـ با تغییر در سیستم امتحان کانکور سراسری، اصل ماده ۴۳ قانون اساسی که «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است»، نقض می‏شود و برای تداوم تعلیم از معارف به تحصیلات عالی، محدودیت‏هایی چون سهمیه نفوس و سهمیه فارغین، وضع می‏گردد.

۴ـ قانون اساسی کشور، هم رییس‏جمهور هم ادارات را به بی‏طرفی کامل در انجام وظایف و تطبیق قانون فرا می‏خواند و هشدار می‏دهد که رییس‏جمهور و دیگر مقامات دولتی، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی‏، قومی‏، مذهبی و حزبی استفاده ننمایند‏. در بحث تغییر سیستم امتحان کانکور سراسری، فشارهایی که بر وزارت تحصیلات عالی وارد شده و طرحی که ارائه گردیده، بیش‏تر تحت تأثیر امتیازطلبی‏های قومی، مذهبی و سیاسی است و توسط حلقاتی در داخل دولت دامن زده می‏شود؛ این نوع رویکرد، اصل بی‏طرفی ادارات و ریاست جمهوری را که در ماده‏های ۵۰ و ۶۶ قانون اساسی به آن‏ اشاره شده، نقض می‏کند.

و….

این در حالی است که قبل از این نیز و در شورای امنیت ملی، برخی نگرانی‏ها پیرامون رشد ناموزون معارف در کشور مطرح شده بود و یک تعداد از این مسأله ناراحت اند که شهروندان درجه دوم(!) و درجه سوم(!) کشور، با گذشت هر سال، علی‏رغم امکانات ناچیز و سرمایه‏گذاری‏های اندک، فرصت و شانس بیش‏تری برای حضور در معارف و تحصیلات عالی کشور به دست می‏آورند. این نوع رویکرد در سطوح عالی حکومت، رویکردهایی ضد و نقیض و برخلاف عقل و منطق و هم‏چنین روح قانون اساسی است.

بر اساس اطلاعات دقیق در شورای وزیران، مشابه طرح جدید وزارت تحصیلات عالی برای تغییر در سیستم امتحان کانکور سراسری، طرزالعمل‏هایی نیز قبلا به شورای وزیران ارائه شده که تا حال راه به جایی نبرده، اما گویی این‏بار تیم حاکمیت و حامیان قومی ـ سیاسی تغییر سیستم امتحان سراسری کانکور، مصمم‏تر و جدی‏تر از گذشته وارد عمل شده‏اند.

سیاست یک بام و دو هوای حکومت در حمایت از متعلمین مناطق ناامن

علی‏رغم تلاش‏هایی که برای تغییر در سیستم امتحان کانکور برای کمک به متعلمین مناطق ناامن در جریان است و هنوز نهایی نشده، طرح‏های پیدا و پنهان دیگری برای کمک به این متعلمین روی دست و در حال اجراست که این طرح‏ها نیز مخالف روح قانون اساسی، نوعی تبعیض و امتیاز میان اتباع کشور و بیان‏گر سیاست یک بام و دو هوای حکومت در عرصه‏ی تعلیم و تحصیل اولاد وطن است.

در شرایط کنونی برای کمک به متعلمین مناطق ناامن، ۳ سیستم در حال اجراست:

۱ـ ایجاد یک فاکولته به نامه «فاکولته آمادگی» که در آن، کسانی که از ولایات ناامن هستند و در امتحان کانکور سراسری گذشته(۱۳۹۱) بدون نتیجه مانده‏اند، شامل این فاکولته شده و بعد از سپری کردن یک سال درس در آن، بدون امتحان کانکور و در هر دانشکده‏یی که علاقه داشته باشند، معرفی می‏گردند.

۲ـ گسترش ظرفیت‏های لیسه‏های رحمن بابا و خوشحال خان، با امکانات مناسب لیلیه و برنامه غذایی که توسط وزارت اقوام، قبایل و سرحدات تمویل می‏شوند و در آن متعلمین مناطق ناامن و سرحدی مشغول تعلیم اند.

۳ـ اختصاص لیلیه برای متعلمین و فارغین صنف ۱۲ مکاتب مناطق ناامن از سوی وزارت معارف جهت اخذ آمادگی‏های لازم برای امتحان کانکور.

هدف از استفاده از اصطلاح سیاست یک بام و دو هوا این است که حکومت برای متعلمین و فارغان صنف ۱۲ از مناطق ناامن کشور، شرایط ویژه‏یی در کابل و زون‏های کشور تدارک می‏بیند که کار خوبی است و هیچ مخالفتی با آن وجود ندارد، اما آیا چنین رویکرد و امتیازاتی برای متعلمین مناطق انکشاف نیافته و محروم نیز از سوی حکومت در نظر گرفته می‏شود؟ متأسفانه همه ساله، متعلمین و فارغان صنف ۱۲ بسیاری از مناطق محروم و انکشاف‏نیافته‏ی کشور، برای فراگیری علم و آمادگی برای شمولیت در دانشگاه‏ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی به کابل و مراکز زون‏های کشور مراجعه می‏کنند، اما هیچ‏گونه امکاناتی برای این متعلمین فقیر و نادار وجود ندارد و آن‏ها در شرایط بسیار سخت و اسف‏بار، برای شرکت در امتحان کانکور آمادگی می‏گیرند. بر اساس اصول اساسی قانون اساسی، حکومت وقتی امتیازاتی را برای گروهی از مردم در نظر می‏گیرد، این امتیازات را باید در اختیار اتباع و اقشار دیگر نیز قرار دهد که متأسفانه در این قسمت، یک رویکرد متناقض وجود دارد.

در دین مبین و جهانی اسلام نیز، امتیازطلبی و تبعیض، نفی شده و مورد نکوهش قرار گرفته است. دین اسلام، دین حق و عدالت است و به خصوص بر تأمین عدالت اجتماعی تأکید کرده است. یکی از مهم‏ترین اهداف اسلام، رسیدن به جامعه‏یی عادلانه و اجرای قسط و عدل اسلامی است.