شورای همکاری احزاب با برگزاری لویه جرگه موافق نیست

شورای همکاری احزاب و ایتلافهای سیاسی کشور هشدار داده که اگر حکومت لویه جرگه را برگزار کند، این شورا از شرکت در چنین جرگههای انتصابی خود داری خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورای احزاب و نهادهای سیاسی، در اعلامیه یی با تاکید بر برگزاری انتخابات گفته : هیچ بدیلی برای انتخابات نیست و هر گونه تلاش ازسوی حکومت برای تمدید قدرت، خلاف قانون بوده وغیر قابل قبول می باشد.
این شورا همچنان علاوه کرد که حکومت برای لغو انتخابات و تداوم غیرقانونى دوره کارى تیم حاکم، لویه جرگه فرمایشى را برگزار خواهد کرد.
در همین حال سخنگوی رییس جمهور میگوید که لویه جرگه، تنها در باره سند امنیتی افغانستان و امریکا برگزار خواهد شد و استفاده از آن، برای لغو انتخابات و تمدید دوره ریاست حامد کرزی، بی اساس است.
او همچنان تأکید می ورزد که برخیها در تلاش اند تا با تخریب لویه جرگه، این توافقنامه امنیتی، با “چشمان بسته” به امضا برسد.
دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، در واکنش به موضع گیری شورای همکاری احزاب سیاسی تصریح کرده است: برگزاری لویه جرگه، تنها بخاطر تصمیم گیری در باره توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است و مردم افغانستان، با اشتراک شان از سراسر کشور، تصمیم نهایی خود را در رابطه به این توافقنامه خواهند گرفت.
در بیانیه شورا آمده است: حکومت در ده سال گذشته از برگزارى انتخابات شوراهاى ولسوالىها سر باز زده و با این کار بیش از نیمى از اعضاى لویه جرگه تکمیل نشده است؛ بنابراین، لویه جرگه مطابق به احکام قانون اساسى نمیتواند راه اندازی شود.
شورای همکاری احزاب و نهادهای سیاسی متشکل از ٢١حزب و ایتلاف سیاسى است و به نظر میر سد که در آستانهی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، تلاش میکند تا کاندیدای مشخصی را معرفی کرده و هماهنگیهای لازم را در زمینه انجام دهد.