دوگانگی در قضایای دولتی و حکومتی

۲۵ میزان ۱۳۹۸

حکومت وحدت ملی از ابتدای تشکیل به حکومت «دوسره» مشهور شد و برخی ها هم به آن موتری با دو «اشترنگ» (فرمان) می گفتند.

این حکومت از سوی امریکا و با حضور محمد اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرائیه به کار آغاز کرد و قرار شد که کارها، اقدامات، تعیینات، حق مالکیت بر اداره های دولتی به صورت 50ـ50 باشد.

همین نیم بودن قدرت باعث شده بود که رئیس جمهور بر افراد داکتر عبدالله فشار بیاورد و برعکس آن هم از سوی رئیس اجرائیه صورت گیرد.

اما این فشارها و اقدامات با گذشت زمان به سود رئیس جمهور سوق پیدا کرد و به ندرت، ریاست اجرائیه از قدرت سلب شد و یا قدرت آن کاهش یافت.

دوگانگی در تطبیق قانون هم کم کم در حال شکل گرفتن بود، مواردی دیده شد که افراد وابسته به داکتر عبدالله تنها با یک ابراز نظر، برکنار شده، مورد تحقیق قرار گرفته و یا توبیخ شدند؛ اما افراد نزدیک به رئیس جمهور واکنش جدی در قبال قضایایشان ندیدند.

در فدراسیون فوتبال تنها یک بازیکن دختر آنهم در خارج از کشور دست به افشاگری زد و همین کافی بود تا بدون تحقیقات ابتدایی، وظایف شماری از اعضای بلند پایه این نهاد به شمول رئیس آن، از سوی دادستانی کل تعلیق شد و بعدا به صورت کامل برکنار شدند.

اما در مورد مشابه و یا هم جدی تر از آن، ادعایی بر ارگ ریاست جمهوری از سوی جنرال حبیب الله احمدزی و بعد از آن شماری از زنان وارد شد که بدون هیچ تحقیقی، نه شخصی برکنار شد و نه هم پرونده ای برای آن تشکیل شد.

در تازه ترین مورد نیز تلویزیون طلوع‌ اسنادی را نشر کرد که همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور رئیس جمهور غنی  سالانه مبلغ ۲۵۰ هزار دالر از یک انستیتیوت امریکایی که آقای غنی در سال ۲۰۱۳ تاسیس کرده بود، دریافت می کند.

انستیتوت «موثریت دولت ‌ها» در سال 2013 از سوی رئیس جمهور غنی در امریکا ایجاد شده و از سال 2016 به بعد درآمد آن تا سه برابر افزایش یافته و در سالهای 2016 و 2017 چندین پروژه را در وزارت مالیه نیز بدست آورده است.

دیدبان شفافیت افغانستان نیز با انتقاد از دریافت حقوق ۲۵۰هزار دالری همایون قیومی از یک نهاد امریکایی، می ‌گوید که وزارت مالیه حاضر نیست در این باره حساب بدهد.

این نهاد می گوید که بارها خواستار اطلاعات در این باره از سوی وزارت مالیه شده ‌است، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌است.

هرچند همایون قیومی در حساب توئیتر خود گفته است که انستیتوت موثریت دولتها یک نهاد غیر انتفاعی و غیر دولتی است که هیچ نوع کمک مالی را از جانب دولت افغانستان دریافت نمی نماید.

در کنار این مورد که تا حال هیچ رسیده گی به آن صورت نگرفته و یا هیچ نهاد بررسی کننده دولتی به آن نپرداخته است، موضوع صبغت الله احمدی، سخنگوی پیشین وزارت خارجه است که بعد از یک اظهار نظر کوتاه، از سوی رئیس جمهور از کار برکنار شده و مخالفت داکتر عبدالله و صلاح الدین ربانی، سرپرست این وزارت هم کارا نبود.

به تازگی نیز معین سیاسی وزارت خارجه در یک مکتوب رسمی از دادستانی کل خواسته است که آقای احمدی را احضار کند.

این دو مورد، نمونه ای از دیگر موارد است که با برخورد دوگانه روبرو شده است.

مشخص نیست که دولت و حکومت با این برخوردهای دوگانه به دنبال چیست؟

برای نزدیک کردن مردم با دولت نیاز است تا تمام موارد به صورت روشن برخورد شود و تبعیضی در بین افراد و نزدیکان وجود نداشته باشد.

افغانستان

صبغت الله احمدی

همایون قیومی

وحدت ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.