ائتلاف ملی افغانستان خواستار معرفی اعضای جدید دادگاه عالی شد

ائتلاف ملی افغانستان به رهبری داکتر عبدالله عبدالله از جمله احزاب و نهاد های پرنفوس در کشور می باشد با نشر اعلامبه خواستار معرفی هرچه زودتر رئیس و اعضای جدید داگاه عالی کشور (ستره محکمه) شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همانگونه که رییس قوه اجراییه و اعضای مجلس نمایندگان با رای عمومی مردم بر گزیده می شوند، رییس و اعضای دیوان عالی کشور نیز باپیشنهاد رییس جمهور و رای تایید مجلس نمایندگان  انتخاب می گردند.

قانون اساسی کشور مکانیزم گزینش اعضای هیئت عالی رهبری دادگاه عالی کشور (ستره محکمۀ) را با وضاحت بیان کرده است که تخلف از احکام قانون اساسی در موردشکل گیری  هریک ازنهاد های اساسی دولت به معنای فقدان مشروعیت آنها می باشد.

ائتلاف ملی افغانستان می گوید به اساس ماده ١١٧ قانون اساسی، مدت قانونی رییس دادگاه عالی از سه سال  به این طرف و مهلت قانونی عضویت دو تن از اعضای این دادگاه درترکیب هیئت رهبری نیز خاتمه یافته است .

به باور این ائتلاف بزرگ، فیصله ها  و اجرائات رئیس و اعضای دادگاه عالی که وقت کاری شان براساس قانون ختم شده  فاقد مشروعیت حقوقی می باشد.

در این اعلامیه ایتلاف تاکید شده که عدم اقدام رییس جمهور در پیشنهاد رییس و اعضای جدید دادگاه عالی به مجلس نمایندگان نه تنها یک تخطی آشکار از احکام فانون اساسی و نقض صریح مفاد ماده ی ١١٧ آن است بلکه زمینه ساز سوء استفاده های سیاسی وبهره گیری ابزاری از این نهاد اساسی توسط رییس جمهور را نیز فراهم ساخته است.

در ادامه اعلامیه گفته شده که ارجاع دوسیه استیضاح و سلب صلاحیت وزیر امور داخله  به این نهاد و امکان تعلیق و تعویق انتخابات ریاست جمهوری آینده توسط آن با سفارش رییس جمهور می تواند تشویش آور باشد و مایه رواج بی قانونی، خودسری و مطلق العنانی در کشور شود.

ائتلاف ملی افغانستان از رییس جمهور خواسته که بیش از این به نقض قانون اساسی ادامه ندهد وهرچه زودتر رییس و اعضای جدید دادگاه عالی را به مجلس نمایندگان  جهت اخذ رای تایید معرفی نماید تاخلاء قانونی دراین رکن مهم نظام مرتفع گردد.

ائتلاف ملی افغانستان، دوام کار رییس و آنعده از اعضای دادگاه عالی را که دوره کار قانونی و مسئولیت شان سپری شده است ، فاقد مبنای قانونی  واجرائات شان را غیر الزام آور می داند.

این نهاد از مجلس نمایندگان  به عنوان نهاد ناظر بر تطبیق قانون و عملکرد حکومت نیز خواسته است که با اعمال فشار قانونی بیشتر، رییس جمهور را وادار بسازند تاهر چه زودتر رییس واعضای جدید دادگاه عالی را  به مجلس نمایدگان معرفی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.