که چیرته د ارګ او جمعیت خبرې اترې ناکامې شي ، د موقتې حکومت د طرحې په میز ایښودل دي؟ -

د جمعیت او د ارګ د مسولینو ترمنځ خبرې په پیاوړتیا او په تیزې سره دوام لري او دا خبرې د دې سبب شوي چې ټولې راګیر خواویې په نا مریي ډول صف بندي شي او ټولې خواویې په ډلو و ویشل شي یوه ډله د ارګ خواته للاړه شي او بله ډله د جمعیت ګوند ، مګر د معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې د جمعیت ګوند اړخ قوي دی .
د خبرو وړ موضوعات دواړو اړخونو ته د یوې حیثیتي موضوع حیثیت غوره کړی دی . که چیرته حکومت په شاه راشي او د جمعیت ګوند غوښتنې ومني او استاد عطا د بلخ د والي په صفت پاتې شي اشرف غني باید ولسمشرۍ ماڼې پریږدي او ولاړ شي همدا راز برعکس که استاد عطا په شاه لاړ شي نو یوازې جمعیت ګوند دغه لوبه نه بایلي بلکې د جنبش او وحدت ګوندونه هم ورسره شریک دي . ځکه که چیرته جمعیت د ارګ د قدرت خوایې په مقابل کې ونه شو دریدلی نور ګوندونه نه شي دریدلی .
په دې لوبه کې د حل لاره شتون نه لري او دغه رامنځ ته شوې لوبه به د ملي وحدت حکومت په ګټلو ، ګټلو پای ته ونه رسیږي همدا سبب دی چې دواړه خواویې په بې سارې ډول د یو بل په مقابل کې ولاړې دي او دغه دریدل د دې سبب شوی چې بهرني سفارتونه هم په کې یو څه لاس وهنه وکړي .
پس له ۱۰ دورو خبرو اترو چې تر اوسه پایلې ته نه دې رسیدلي نو ښکاري چې په تړون کې ذکر شوي موارد ډير جنجالي دي او دغه جنجالونه شاید د دې سبب شي چې د افغانستان په قضیه کې دخیل هیوادونه رامنځ ته شي او دغې مسلې ته د پای ټکی کیږدي . مګر په کوم قیمت او په کوم حال او وخت کې چې نړیواله ټولنه یو قدرت نه دی او د افغانستان سیاست ته نور لوې قدرتونه را داخل شوي دي د امریکا له پاره له ستونزو ډکه ده چې خپله خبره او یا هم خپل پلویان په چوکۍ کینوي .

که چیرته په څو ورځو کې موافقې ته ونه رسیږي استاد عطامحمد نور اخطار ورکړی چې په ۱۵ ولایتونو کې په یوه وخت کې د فبروې په ۲۷ یا ۲۸ نیټه خلک واټونو ته را و ځي او دا د یوه نوي فصل پیل دی او حکومت به د فشار لاندې راشي دغه فشار یو دیمو کراتیک اړخ لري حکومت نا چاره دی چې دا فشار تحمل کړي .
که چیرته استاد عطا او د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند له خپلو سیاسي پلویانو او له خپلو خلکو سره نوې برخې ته را داخل شي نو د استاد عطا محمد نور د لرې کولو انتخاب به متنفي شي او د حکومت موقته طرحه به په میز کیښودل شي .او دغه طرحه کلونه مخکې د سیمې او داخلې ځینو سیاسي قدرتونو له خوا په میز ايښودل شوې ده .
دا په داسې حال کې ده چې د قانون له مخې د حکومت عمر له ۱۰۰ ورځو څخه زیات نه دی پاتې او په هغه راپور کې چې خاورې میانه خبري اژانس خپور کړی د اساسي قانون له مخې په اساسي قانون کې راغلي ( د اساسي قانون یو شپیتمه ماده د ولسمشر دنده د پنځم کال د جوزا میاشتې په لومړې نیټه له ټاکنو وروسته پای ته رسیږي )
دا چې ټاکنې په ۱۳۹۳ کال ترسره شوي ، نو د دې مادې پر اساس د ۱۳۹۷ کال د جوزا د میاشتې لومړې نیټه د ټاکنو له ترسره کیدو وروسته پنځم کال او د ولسمشر د کار د پای نیټه ده .
ندیم پارسینا