تحلیل ( څیړنه): د ټاکنو پر وړاندې خنډونه -

د تاکنو د قانون او جوړښت په هکله د ولسمشر تقنیني فرمان په ولسي جرګه کې خپل مخالفین او موافقین درلودل او له دی سربیره چی هیواد اوس مهال د هر وخت په پرتله د تاکنو سمون او جوړښت ته اړتیا لری اروند فرمان ییی په ولسی جرګه کې ردیږي او د ټاکنو د راتلونکې او د هغه سیاسي هوکړې چې له مخې یې حکومت رامنځ ته شوی ډيری پوښتنې راولاړې کړې دي.

مخالفینو دا فرمان د اساسي قانون د نهه اویایمې مادې سره په ټکر کې بولي او دایې د ردیدو اصلي لامل ښیي. ددوی په وینا: ولسمشر هغه مهال کولای شي تقنیني فرمان صادر کړي چې بیړنۍ اړتیا وي او پّ داسې حال کې ولسي جرګه شتون لري او استازي هم د قانون جوړلو او پریکړه لپاره پر خپل ځای دي نو اساسي قانون ولسمشر ته دا ډول صلاحیت نه ورکوي

له دی سره مخالفینو په تقنیني فرمان کې اړخونو ته نغوته کړې ده چې له اساسي قانون سره په ټکر کې او پر پراخو بدلونو دلالت کوي خو ددوی پر وړاندې موافیقنو هم ځینې دلایل درلودل دوی تر ډيره سیاسي اړخونو ته نغوته کړې ده او دا چې دا فرمان یواخې قانوني کړۍ ده چې کولای شي د ټاکنو لاره هواره کړي او ښه به داوي چې حکومت د ولسي جرګې په ژمنیو رخصتیو کې یو بل فرمان صادر کړي او خپلې غوښتنې پکې ځای پر ځای کړي همدا فرمان به د ځینو بدلونونو سره تصویب شوی وو له دې سره د ټاکنو تر سره کیدو ته به هم لاره هواره او د ملي یوالي حکومت هوکړه به هم پلې شوی وې.

خو هغه څه چې د اهمیت وړ دي او په هکله یې شواهد هم شتون لري د ولسي جرګې له لوري د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردیدو تر شا ځینې لاسونه شتون لري. د ولسي جرګې به عمومي غونده کې د ځانګړي کمیسیون د خبریالانو د کړنې پر خلاف ګامونه او په دې کمیسیونونو کې له پریکړو انکار تر ډیره ددې ښکارندوي کوي چې ددې ردیدو تر شا لاسونو خپل کار کار کړی دی له دی داسی ښکاری چې ځینې ادارو او بنسټونو د فرمان د ریدیدو هخې کړې چې پکې بریالي شوي هم دي هغه څه چې تر ډيره په څیړنو او رسنیو کې خپریږي او یادونه یې کیږي په دې برخه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د لاسوهنې په هکله دي ولسمشرۍ ماڼۍ له دې سره چې ددې فرمان صادرونکي دي خو په ظاهري ډول تر ډيره ددې فرمان د تصویبیدو غوښتونکي هم ندي دا موضوع بیا هم را ګرځي د دواړو ټیمونو ترمنځ اخلافاتو او ستونزو ته چې د دوی ترمنځ شتون لري.

که چیرې دا فرمان تصویب شوی وی نو د سیاسي هوکړې چې له مخې یې د ملي یوالي حکومت رامنځ ته شوی یوه برخه پلي کیده ریښتینولي خو داده چې په دې تصویب سره حکومت د ټاکنو د سمون په داسې لاره کې ځای پر ځای کاوه چې بیا به اړ وو ترڅو ددې لارې تر پایه ځان ورسوي چې په دې سره به لویه جرګه هم راغوښتل شوې وی په اساسي قانون کې به بدلون رامڼخ ته شوی او نظام به صدراتي شوی وی خو داسې ښکاري چې د ولسمشری ماڼۍ دې دول بدلونونو ته تر ډیره خوښه نه ښکاري او نغواړي ترڅو په دومره کچه بدلونونه رامنځ ته شي.

دې ته پّ کتو سره له دې سره چې دې بنسټ تقنیني فرمان د تصویب په ولسي جرګې ته ور استولی خو د ریدیدو په هکله یې هم د حکومت د لاس لرلو په هکله خبرې کیږي.

د تقنیني فرمان څخه د ولسمشری ماڼۍ د شکمنو موضوعاتو ترڅنګ په ټیټو پوړونو کې هم ویل کیږي چې ځینې لاسوهنو شتون درلود د دواړو کمیسیونونو له کمیشنرانو نیولې تر هغو استازو نیولي چې ویل کیږي د ولسمشر د ډلې غړي دي هغه غړي چې نغواړي خپله دنده له لاسه وکړي او ددې غوښتونکي دي ترڅو په خپلو څوکیو پاتې شي. ددې فرمان له ریدیدلو سره د ټاکنو اړونکو کمیسیونونو غبرګون ښکاره کړ او له دې ردوالي څخه یې ملاتړ کړی دی.

له بلې خوا د وکیلانو له منځه هم ځینې خبرې اوریدل شوي دي چې ګواکي دې کمیشنرانو د ټاکنو اړوند د ولسمشر د فرمان به ریدیدو کې لوی لاس درلود او د ولسي جرګې له غړیو سره یې ددې فرمان په ردیدو کې ډيرې هڅې کړي دي دا کمیشنران د دندو دوام او پر خپلو ځوکیو پاتې کیدل غواړي او د ادعا کوي چې قانون دوی ته ددې اجازه ورکړې ده او د ځینو استازو په څیر د فرمان تصویب په هغه مهال دوی ته د منلو وړ وي چې تر شپږ کلونو پر خپل ځای پاتې شي او دا ددې ښکارندویي کوي چې کمیشنرانو د ولسمشر د فرمان په ردلو کې د ولسي جرګې یو شمیر غړیو سره لاس یو کړی دی.

په دې سره په خپله وکیلانو هم تر ډیره غوښتل ترڅو دا فرمان رد شي ځکه چې په دې کې ددوی ګتې نغښتې وې. دوی په دې ښه پوهیږي که چیرې د ولسمشر فرمان تصویب شي دوی به د خلکو د استازو په توګه د ولسي جرګې د دندې وروستیو پړاوو نو ته ورسیږي او ددې ځوکی د تر لاسه کولو لپاره باید یو ځل بیا د ستونزمنو ټاکنو څخه تیر شي . په هر حال ډيریو استازو په ولسي جرګه کې د پاتې کیدو په موخه د ولسمشر فرمان رد کړی دی او په دې ډول کړنو سره غواړي په ولسي جرګه کې خپل شتون ته دوام ورکړي.

د ولسي جرګې له لوري د ولسمشر د تقنیني فرمان په ریدیدلو سره د ټاکنیزو بنسټونه نشي کولای ترځو د سمون او جوړښت د فرمان مختومه اعلان کړي تراوسه بیا کتنې ته وخت شتون لري د سیاسي او حقوقي لارو چارو ځخه کار اخستنه هم کولای شي دې ستونزې ته د پای ټکی کیږدي. لومړی خو دا چې د ولسي جرګې په هکله په مشرانو جرګه کې هم خبرې شوي دي او د ولسي جرګې له لوري د ولسمشر د فرمان ریدیدو د څیړنې په موخه یو کمیسیون رامنځ ته کیږي به داسې حالاتو کې دا تمه شته چې د ولسمشر فرمان به یو ځل بیا ولسي جرګې ته را وړل شي چې د جلسی او کمیسیون له لارې به رایې کارونې ته کیښودل شي.

خو باید وویل شي چې هماغه لابیانو چې په ولسي جرګه کې خپل کار کړی دی او په ترځ کې یې فرمان رد کړپه ډيرې هوساینې سره مشرانو جرګې ته لاره پیدا کولای شي او ددې جرګې پریکړې ته به هم د ولسي جرګې د پریکړې په څیر بدلون ورکړي بله لاره هم په تیرو وختونو کې په کراتو بیا ځلې شوې چې یوه بیلګه یې د اساسي قانون پر پلي کیدو د څار کمیسیون اړوند وه دریمه لاره په خپله د حکومتي دوه مشرانو ترمنځ سیاسي هوکړه ده حکومت په خپله دیوې سیاسي هوکړې له مخې رامنځ ته شوی دی ځکه چې د هیواد په اساسي قانون کې دې ډول کړنې ته کوم ځای ندی ورکړل شوی او نه هم ترې یادونه شوې ده.

دې ټولو ته په کتو سره باید اوس مهال د وړې رخصتیو ته په تمه پاتې شو کیدای شي حکومت له دې رخصتیو ګټه پورته کړي او په دې برخه کې یو نوی فرمان صادر کړي که چیرې حکومت غواړي چې په ریښتینې توګه په ډې برخه کې سمون رامنځ ته شي نو په دې برخه کې به د یوه بل فرمان د صادریدو او د وخت له ضایع کیدو پرته به یې د پلې کیدو شاهدان وو

خو که چیرې ولسمشرۍ ماڼۍ ونغواړي چې په دې برخه کې کوم کار تر سره کړي د مسولیت د له منځه وړلو لپاره به فرمان صادر کړي خو د تیر په څیر به عملي او پلی نشي.