له قانوني اړخه د ولسي جرګې کاري دوام -

دولسي جرګې ریس عبدالروف ابراهیمي تیره اونۍ په ولسي جرګه کې او ددې جرګې په وروستۍ ناسته کې وویل: اجرایي ریاست د ټاکنو برخلیک تر روښانیدو د ولسي جرګې له کاري دوام سره کومه ستونزه نلري. ولسمشر اشرف غني د قواوو د تفکیک د اصل پرخلاف او د مجریه قوې د ریس په توګه، چې د دریو قواوو مشري هم پر غاړه لري، د ولسي جرګې په هلکه یي سترې محکمې ته مخه کړي ده. خو ستره محکمه هغه بنسټ نه دی چې اساسي قانون تفسیر کړي او د ولسي جرګې لپاره حجت وي. د ولسي جرګې په آند د سترې محکمې له لوري د اساسي قانون تفسیر په یو سل یو ویشتمه ماده کې ګونګ دی او د اساسي قانون په کړۍ کې نه راځي. حتی که چیرې استازي له دې موضع هم تیر شي نو دلې ټکې به تیر نشي چې وایي: ستره محکمه د قانون تفسیر نلري.

د ولسي جرګې په آند اوسنۍ قضایي قوه بشپړ مشروعیت نلري او ددې بنسټ د نهو لوړ پوړیو غړیو کاري موده پای ته رسیدلې او صلاحیت یي ساقط شوی دی. اوس ولسي جرګه په دولت کې ځان یواځينۍ د مشروعیت درلودونکی بنسټ بولي. حکومت چې په جعل درغلی او د سهامی په تور تورن دی او د اساسي قانون په کړۍ کې د ملي یوالي حکومت شتون نلري د ولسي جرګې په آند ستره محکمه تر لویي څارنوالی هم قانوني مشروعیت نلري نو له دې مخې ولسي جرګه هیڅ یو بنسټ قانوني او د بشپر مشروعیت درلودونکی نه بولي.

د ولسي جرګې د مشروعیت په هکله له دوه اونیو جنجالونو وروسته اوس په ډاګه شوه چې ټولې دا هیا هوی د هیڅ لپاره دي. همدا استازي به پر خپل ځای پاتې وي او اوسنی ولسي جرګه به دوام ولري، خو خبره داده چې دا ولسي جرګه به تر کله دوام ولري؟.

که چیرې ستره محکمه د اساسي قانون د یو سل اوه څلویښتمې مادې له مخې حکومت او ولسي جرګې ته څلور میاشتینی وخت ورکړي له دې څلورو میاشتو وروسته به څه کیږي. که چیرې په دې څلورو میاشتو کې د ټاکنو تر سره کیدل شونې نه وي. دا خو روښانه خبرده چې په څلورو میاشتو کې ټول کارونه لکه: د ټاکنو په کمیسیون کې د سمون رامڼخ ته کول او د پارلماني ټاکنوتر سره کیدل شوني نه دي. نو له دې مودې وروسته به د پارلمان برخلیک بیا څه ډول وي.

داسې ګونګوسي هم شتون لري چې د اوسني ولسي جرګې کاري نیټه به یو بل کال هم وغځیږي که چیرې داسې وي د ولسي جرګې له لوري له اساسي قانون څخه به په ښکاره سرغړونه وي او د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې پنځه کلنه دوره به شپږ کلنه کړي.

کیدای شي حکومت د لنډې مودې لپاره لاس د سترې محکمې لمن ته وغځوي او د ولسي جرګې د کاري دوام لپاره یو مشروعیت رامڼخ ته کړي خو دا هلې ځلې ډير وخت نه نیسي او د ټاکنو تر سره کیدو نیټې وخت هم ډیر ژر راتلونکی دی او تر اوسه د ټاکنو په کمیسیونو کې سمون نه دی رامنځ ته شوی.

د اختلافاتو وړ دا سمونونه هم چندانې قانوني ستن نلري بلکې د یوې هوکړې له مخې رامنخ ته کیږي. ځکه ولسي جرګه د کار په وروستي کال کې نشي کولای د ټاکنو په کمیسیون کې لاسوهنه وکړي او د حکومت دوه ډلې هم تر اوسه په دې هکله هوکړې ته سره نه دي رسیدلې. له دې ور هخوا پّ افغانستان کې د ټاکنو سیستم پیچلی او بوروکراتیک دی. پّ تیرو څو کلونو کې د بریښنایي پیژن پانو د ویش کال څو ځلې وروسته پاتې شو چې بیلا بیل لاملونه یي درلودل او تر اوسه کمیسیون اړ دی ترڅو د جنجالونو سره د بریښنایي پیژن پاڼو د ویشلو ستونزمن پړاو پیل کړي او دا بهیر هم ډیر وخت او ډیرو کارکونکو ته اړتیا لري.

د ټاکنو پر وړاندې بله ستونزه د بودیجې نشتون ده. تر اوسه حکومت په دې نه دی توانیدلی ترڅو د بویدیجې ورکولو لپاره نړیواله ټولنه او مرسته ورکونکي هیوادونه راضي کړي خو کله کله په داسې شعارونو چې د پلي کیدو وړ نه دی لاس پوري کوي، لکه چې وایي د ټاکنو د لګښت بشپړولو لپاره به د شخصي املاکو په پلورولو لاس پورې کړي. د ټاکنو پر وړاندې څلورمه ستونزه امنیت دی. دا روښانه خبره ده په داسې حال کې چې افغان امنیتی ځواکونه اوس مهال د هیواد په لسو ولایتونو کې د امنیت په ټینګښت او له وسله وا لو مخالفینو سره په جګړه بوخت دي، د ټاکنو تر سره کیدو لپاره به ښه فورصت او وخت په واک کې ونلري. اوسنۍ پارلماني ټاکنې به د تیر کال د ټاکنو په پرتله په هوساینې سره هم تر سره نشي او په ډيریو ولسوالیو کې ددې ټاکنو تر سره کیدل شونې نه ښکاري.

څرنګه چې د افغانستان سیاسي رویه د قانون جوړونې او له قانون څځه د تیښتې په برخو کې ددې ښکارندويي کوي چې حالات د تل پاتې حکومت او ولسي جرګې په لور روان دي. په دې مانا چې داسې هڅې کیږي تر څو تر ډیرې مودې همدا حکومت او همدا ولسي جرګه پر خپل ځای پاتې شي. د دریو قوو ساتل ددې لپاره یو ښه دلیل کیدای شي چې باید ولسي جرګه وساتل شي او حکومت له دې سره چې نیمګړی مشروعیت لري ملاتړ یي وکړو. یواځي د سیاسي نظام مباني ته بیرته تګ کولای شي د ولسي جرګې کاري دوام توجیه کړي چې له مخې یي د قانون جوړونکي بنسټ ځنډول شونې نه ښکاري او د یوه نامشروع ولسي جرګې شتون ښه دي پر دې چې هیڅ دول ولسي جرګه یا پارلمان شتون ونلري. په ډې سره به د دولت د دریو قواوو حساب یو شانته شي او له دې وروسته به دیرګونې قوې مصلحتي او ناچاری په توګه شون ولري.