ائتلاف ملي: قانون اساسی افغانستان مکررا نقض شده است -

ائتلاف ملی افغانستان با صدور اعلامیه خبری گفته است که ازتصويب وتوشيح قانون اساسي به مثابه یکی از مهمترین دست آورد های مبارزات تاريخي ملت مسلمان افغانستان، دقيقا ده سال مي گذرد، اما همواره این قانون نقض شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، قانون اساسی افغانستان كه مشتمل بر دوازده فصل و يك صد وشصت ودو ماده است ، چهارچوب نظام سياسي، مسئوليت هاي دولت و ملت در قبال يكديگر و حقوق و وجايب شهروندان در كشور را مشخص ساخته و بر ضرورت حفظ كرامت انساني ، آزادي هاي اساسي ، تساوي حقوق شهروندي ونقش مردم در تعيين زعامت سياسي كشور تاكيد کرده است.

قانون اساسي افغانستان كه با روحیه اسلام وبا توجه به تحولات جدید در عرصه دانش حقوقی تهيه وتدوين گرديده ، می تواند چهارچوب رهنمودی درمسیرپيشرفت، ترقي، اصلاح ، بهبودي، سعادت وسلامت ملي باشد وچشم انداز آينده بهتر وسرشار از عزت ورفاه را فرا روي ملت افغانستان بگشاید.

در اعلامیه ائتلاف ملی تاکید شده که اما متاسفانه اين قانون از زمان تصويب وتوشيح تا كنون بصورت مكرر نقض گرديده ويا مورد بي مهري و بي اعتنايي دولت ودستگاه رهبري كشور قرار گرفته است.

به اعتراف مسئولان نهادهاي ذيربط ، نقض قانون اساسي توسط مقامات دولتي به يك فرهنگ و رويه رفتاري تبديل گرديده وبي اعتنايي به قانون به يك امر معمول و روز مره بدل شده است.

تخطي و تخلف مكرر حكومت از مفاد قانون اساسي شامل ناديده گرفتن احكام قانون در خصوص تامين حقوق شهروندي، حاكميت قانون، اجراي عدالت ، مبارزه با فساد، فقر ، بيكاري ونابساماني هاي اجتماعي واخلاقي در جامعه از يك سو و تضعيف نهاد هاي اساسي دولت از طريق مراجعه مكرر به نهادهاي سنتي وفراقانوني در امورات مهم ملي ، بی اعتنایی به نهادهای اساسی دولت ومصوبات پارلمان وحفظ ونگهداشت غير قانوني برخي از مقامات عالي دولتي مانند قاضي القضات در راس دستگاه قضايي كشور از جانب ديگر مي گردد .

در ادامه اعلامیه ائتلاف ملی به رهبری دکتور عبدالله عبدالله از نامزدان ریاست جمهوری آمده است، ناکامی دولت در اصلاح نظام اداری، تدابیر برای حکومت داری خوب ، تامین امنیت وایجاد اشتغال درکشور ازدیگر موارد نا توانی در تطبیق قانون است .

ائتلاف ملي افغانستان ضمن گرامي داشت دهمين سالگرد تصويب قانون اساسي وتاكيد بر تعهد وپايبندي محكم واستوار خود به آن، نقض مكرر قانون توسط مقامات عالي دولت را نقض حلف وفاداري رهبري حكومت مبني بر احترام وپاسداري ازقانون اساسي مي داند وآن را به شدت مورد انتقاد قرار داده و نكوهش کرده است.

ائتلاف ملي افغانستان انتظار داشته ودارد كه دولت افغانستان نه تنها اجرائات خود را در چهارچوب قانون اساسي عيار سازد ودر اجراي كامل محتوا و مفاد قانون اهتمام ورزد بلكه با اخذ تدابير ويژه ، در رشد و تقويه فرهنگ وروحيه قانون پذيري وحاكميت قانون در جامعه گام هاي جدي و اساسي بردارد وبكوشد تا همه شهروندان در هر نقطه كشور به عدالت وقانون دسترسي داشته واز حقوق اساسي وشهروندي خود برخوردار شوند.

این ائتلاف افزوده است که با توجه به نزديك شدن موعد انتخابات رياست جمهوري به عنوان يگانه وتنها مسير قانوني گذارسياسي مسالمت آميز ومدني در كشور از دولت افغانستان مي خواهد كه به حكم قانون اساسي ، ضمن اداي مسئوليت هاي خود در اين زمينه ، از هرنوع دست اندازي ومداخله در امور انتخابات پرهيز نموده ، بي طرفي خودرا در قبال اين پروسه سرنوشت ساز ملي حفظ نمايد.