ائتلاف ملی افغانستان خواستار معرفی اعضای جدید دادگاه عالی شد -

ائتلاف ملي افغانستان به رهبری داکتر عبدالله عبدالله از جمله احزاب و نهاد های پرنفوس در کشور می باشد با نشر اعلامبه خواستار معرفی هرچه زودتر رئیس و اعضای جدید داگاه عالی کشور (ستره محکمه) شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، همانگونه كه رييس قوه اجراييه و اعضاي مجلس نمايندگان با راي عمومي مردم بر گزيده مي شوند، رييس و اعضاي ديوان عالي كشور نيز باپيشنهاد رييس جمهور و راي تاييد مجلس نمايندگان انتخاب مي گردند.

قانون اساسي كشور مكانيزم گزينش اعضاي هيئت عالي رهبري دادگاه عالی کشور (ستره محكمۀ) را با وضاحت بيان كرده است که تخلف از احكام قانون اساسي در موردشكل گيري هريك ازنهاد هاي اساسي دولت به معناي فقدان مشروعيت آنها مي باشد.

ائتلاف ملی افغانستان می گوید به اساس ماده ١١٧ قانون اساسي، مدت قانوني رييس دادگاه عالي از سه سال به اين طرف و مهلت قانوني عضويت دو تن از اعضاي اين دادگاه درتركيب هيئت رهبري نیز خاتمه يافته است .

به باور این ائتلاف بزرگ، فیصله ها و اجرائات رئیس و اعضای دادگاه عالی که وقت کاری شان براساس قانون ختم شده فاقد مشروعيت حقوقي مي باشد.

در این اعلامیه ایتلاف تاکید شده که عدم اقدام رييس جمهور در پيشنهاد رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي به مجلس نمايندگان نه تنها يك تخطي آشكار از احكام فانون اساسي و نقض صريح مفاد ماده ي ١١٧ آن است بلكه زمينه ساز سوء استفاده هاي سياسي وبهره گيري ابزاري از اين نهاد اساسي توسط رييس جمهور را نيز فراهم ساخته است.

در ادامه اعلامیه گفته شده که ارجاع دوسيه استيضاح و سلب صلاحيت وزير امور داخله به اين نهاد و امكان تعليق و تعويق انتخابات رياست جمهوري آينده توسط آن با سفارش رييس جمهور مي تواند تشويش آور باشد و مايه رواج بي قانوني، خودسري و مطلق العناني در كشور شود.

ائتلاف ملي افغانستان از رييس جمهور خواسته كه بيش از اين به نقض قانون اساسي ادامه ندهد وهرچه زودتر رييس و اعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايندگان جهت اخذ راي تاييد معرفي نمايد تاخلاء قانوني دراين ركن مهم نظام مرتفع گردد.

ائتلاف ملي افغانستان، دوام كار رييس و آنعده از اعضاي دادگاه عالي را كه دوره کار قانوني و مسئوليت شان سپري شده است ، فاقد مبناي قانوني واجرائات شان را غير الزام آور مي داند.

این نهاد از مجلس نمايندگان به عنوان نهاد ناظر بر تطبيق قانون و عملکرد حکومت نیز خواسته است كه با اعمال فشار قانوني بيشتر، رييس جمهور را وادار بسازند تاهر چه زودتر رييس واعضاي جديد دادگاه عالي را به مجلس نمايدگان معرفي نمايد.