عارف رحمانی از دسیسه در تحصیلات عالی می گوید -

بر اساس ایمل ارسالی به خبر گزاری خاورمیانه

توطئه و دسيسه‏يي جديد در وزارت تحصيلات عالي – تلاش براي تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور

سمينار «فراخوان ملي» و طرح «تغيير سيستم امتحان كانكور»

محمد عارف رحماني، نماينده مردم غزني در مجلس نمايندگان افغانستان

به تاريخ 5 سرطان سال گذشته(1391)، سمينار 3 روزه‏يي از سوي وزارت‏هاي تحصيلات عالي، كار و اموراجتماعي، شهدا و معلولين و معينيت تعليمات تخنيكي و مسلكي وزارت معارف با نام «فراخوان ملي براي اصلاح نظام تعليمي و تحصيلي» داير گرديد. بر اساس آن‏چه مقامات اين وزارت‏ها اعلام كردند، در اين سمينار، 500 تن از نخبگان، دانشمندان، متخصصین و کارشناسان امورتعلیمی، تحصیلی و کاریابی، نمايندگان کمیسیون‏های فرهنگی، معارف و تحصيلات عالي ولسي‏جرگه و مشرانو‏جرگه، روسا و استادان دانشگاه‏ها و نمایندگان نهادهای جامعه‏ي مدنی حضور داشتند و طی سه روز و در 7 کمیته‏ي كاري، بر روی چالش‏ها و مشکلات موجود آموزشی در كشور بحث و تبادل نظر نمودند.

ظاهرا هدف از برگزاري اين سمينار، بررسي اصلاح نظام تعليمي و تحصيلي كشور بود، اما در باطن، اين برنامه پيرامون وضعيت امتحان سالانه و سراسري كانكور، ميزان و چگونگي پذيرش محصلين در نتيجه‏ي اين امتحان و سيستم برگزاري امتحان سراسري كانكور برگزار شد، چه اين‏كه در گزارش اين سمينار در وب‏سايت وزارت كار و اموراجتماعي، اولين هدف و اولويت سمينار اصلاح نظام تعليمي و تحصيلي كشور، تغيير در سيستم امتحان سراسري كانكور ذكر شده و در كنار آن به موارد ديگري چون توجه به کیفیت تعلیمات عمومی و تغییرات در نظام تعلیمی، چگونگی توزیع بورس‏های تحصیلی، تقویت سیستم آموزش‏های فنی و حرفه‏يی، تقویت موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی و چگونگی ایجاد زمینه‏های بیش‏تر کاریابی اشاره شده است. حامد كرزي، رييس‏جمهور نيز در افتتاح اين سمينار، خواهان اصلاح سيستم امتحان كانكور سراسري شد.

چرا تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور؟

نتايج برگزاري امتحانات كانكور كشور در طول سال‏هاي اخير، براي بسياري از شخصيت‏ها و گروه‏هايي كه باوري به عدالت‏، شايسته‏سالاري و رقابت سالم نداشته و در بدنه‏ي دولت نيز حضور دارند، غيرقابل قبول بوده و به همين دليل، آن‏ها به جاي حل ريشه‏يي مشكلات، در صدد تغيير سيستم برگزاري امتحانات كانكور سراسري برآمده‏اند. اين شخصيت‏ها و گروه‏ها كه هم‏چنان در حصار منافع ضد و نقيض قومي ـ سياسي قرار داشته و به يك فهم و درك ملي مبتني بر حقوق برابر تمام شهروندان كشور و منافع ملي نرسيده‏اند، به تعليمات و تحصيلات عالي هم نگاه قومي و سياسي دارند و از اين دريچه، حضور بيش‏تر و گسترده‏تر شهروندان كشور از ديگر اقوام و مذاهب را در نظام معارف و تحصيلات عالي برنمي‏تابند. در نتايج نهايي امتحان كانكور سراسري كشور در طول سال‏هاي گذشته، متعلمين از مناطق محروم و كم‏تر انكشاف‏يافته، اما نسبتا امن‏تر، با لياقت و شايستگي كه از خود نشان داده‏اند و در يك رقابت سالم و شفاف، شانس كاميابي و حضور بيش‏تري در دانشگاه‏ها و موسسات تحصيلات عالي و نيمه عالي داشته‏اند. به عنوان مثال، ولاياتي چون دايكندي و غور، موفقيت‏هاي قابل توجه و باورنكردني در امتحانات كانكور 2 سال اخير داشته كه يك موفقيت بزرگ به حساب مي‏‏رود؛ زيرا كساني اين موفقيت بزرگ را رقم زده‏اند كه از كم‏ترين و اندك‏ترين امكانات آموزشي و در برخي مناطق، از ناچيزترين امكانات برخوردار بوده‏اند، اما توانستند شگفتي بيافرينند.

در چنين وضعيتي، برخي شخصيت‏ها و گروه‏هاي قومي و سياسي كه در بالا توصيف شدند، برخلاف روحيه‏ي موجود در كشور و اصول اساسي قانون اساسي كه هرگونه تبعيض و امتيازطلبي را نفي كرده، گويا احساس خطر كرده و چنين تحليل مي‏كنند كه اگر وضعيت به همين منوال پيش برود، قدرت انحصاري و چرخه‏ي علم از دست آن‏ها بيرون خواهد شد. اين نگراني‏ها و توهم‏هاي خودساخته، اين گروه‏ها و شخصيت‏ها را مجبور كرده براي تغيير وضعيت موجود و به اصطلاح خودشان، «ايجاد توازن قومي در نظام معارف و تحصيلات عالي» دست به هر قانون‏شكني، امتيازطلبي و عدالت‏ستيزي بزنند.

عمده‏ترين هدف و اولويتي كه اين افراد در شرايط كنوني روي دست دارند و بيش از يك سال روي آن كار كرده‏اند، «تغيير سيستم امتحان كانكور» از يك سيستم شفاف، شايسته‏محور و رقابتي به يك سيستم غيرشفاف، مبهم و امتيازمحور است.

خنثي شدن طرح تغيير امتحان كانكور و طرح رييس‏جمهور

با استدلال‏هاي منطقي كه پيرامون طرح غيرقانوني و مخالف قانون اساسي كشور براي تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور در سال 1391 از سوي برخي شخصيت‏هاي نخبه و آگاه صورت گرفت، اين طرح خنثي و ملغي اعلام شد؛ از اين‏رو در قطع‏نامه‏ي پاياني سمينار فراخوان ملي براي اصلاح نظام تعليمي و تحصيلي كشور، هيچ اشاره‏يي به تغيير سيستم امتحان كانكور وجود ندارد و به جاي آن، طرح حامد كرزي، رييس‏جمهور روي دست گرفته شد. بر اساس اين طرح كه مورد تصويب شوراي وزيران قرار گرفت و در قطع‏نامه‏ي سمينار فراخوان ملي نيز آمد، وزارت تحصیلات عالی، اول و دوم نمره‏ي عمومی فارغان صنوف دوازدهم هر ولایت را با در نظر داشت نمرات سه ساله‏شان، بعد از ارزیابی وزارت معارف، بدون سپری نمودن امتحان کانکور، به دانشكده‏ها و یا بورسيه‏های دل‏خواه‏شان که به دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار دارد، معرفی می‏نماید. هم‏چنان وزارت تحصیلات عالی سوم، چهارم و پنجم نمره‏های عمومی فارغان صنف دوازدهم هر ولایت را با در نظر داشت نمرات سه ساله‏شان، بعد از ارزیابی وزارت معارف‏، بدون اخذ امتحان کانکور، به دانشكده‏های دل‏خواه و يا بورسیه‏های که به دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار دارد، به استثنای رشته‏های طب و انجنیری، معرفی می‏نماید.

نتايج امتحان كانكور 91 و تلاش‏هاي مجدد براي تغيير سيستم اين امتحان

به دنبال برگزاري امتحان سراسري كانكور براي سال تحصيلي 1392 و نتايج خيره‏كننده و قابل توجه آن كه در يك فضاي شفاف، رقابتي و توسط سيستم‏هاي مدرن كمپيوتري به دست آمد، گروه‏ها و شخصيت‏هاي متعصب و انحصارطلب قومي و سياسي كه در سال 1391 نتوانستند طرح خود را براي تغيير سيستم امتحانات كانكور عملي سازند، دوباره دست به كار شده و سمينار يك روزه‏يي را به تاريخ 12 جوزاي 1392 در كابل، تحت عنوان «فيصله‏هاي فراخوان ملي پيرامون امتحان كانكور و چگونگي اجراات آن» برگزار كردند. در نتيجه‏ي اين سمينار يك روزه، طرح مشتركي كه از سوي وزارت‏هاي تحصيلات عالي، معارف، كار و امور اجتماعي، نمايندگان كميسيون‏هاي امور ديني، فرهنگي و تحصيلات عالي ولسي‏جرگه و مشرانوجرگه، جامعه‏ي مدني، رؤساي دانشگاه‏هاي مركز و ولايات و كارشناسان داخلي و خارجي خوانده شده، تهيه گرديده و قرار است به زودي براي تصويب در اختيار شوراي وزيران قرار بگيرد. شواهد حاكي است كه اين طرح در نتيجه‏ي فشارهاي داخلي و بيروني بيش از اندازه بر وزير تحصيلات عالي، تهيه و ترتيب شده و قرار است براي تصويب به شوراي وزيران برود. در صورت ارائه و تصويب اين طرح در شوراي وزيران، افغانستان بار ديگر شاهد يك لكه‏ي ننگين و خجالت‏آور كه يادآور تاريخ تلخ انحصارطلبي، تبعيض و تعصب در اين كشور مي‏باشد، خواهد بود؛ لكه‏ي ننگيني كه تبعات شوم و فاجعه‏باري براي آينده‏ي كشور به دنبال خواهد داشت. بنابر برخي گزارش‏ها، در گذشته نيز طرح‏هاي مختلفي پيرامون نظام تعليمي و تحصيلي كشور در محور امتيازطلبي قومي ـ سياسي به شوراي وزيران ارائه شده، اما هيچ‏كدام از اين طرح‏ها مورد تصويب قرار نگرفته است.

جزييات طرح يا طرزالعمل تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور

بر اساس طرح تغيير سيستم امتحان كانكور كه در وزارت تحصيلات عالي آماده شده، اساس حضور فارغان مكاتب در امتحان كانكور و جذب آن‏ها در موسسات تحصيلات عالي، قبل از «رقابت و شايستگي آن‏ها»، «سهميه»‏ي ايشان بر اساس «ميزان نفوس ولايت» و هم‏چنين «تعداد فارغان هر سال» است. بر اساس ماده 43 قانون اساسي كه تعلیم را حق تمام اتباع افغانستان دانسته و دولت مكلف به زمينه‏سازي براي تحصيل رايگان تا درجه‏ي لیسانس براي اتباع كشور است، «سهميه‏بندي بر اساس ميزان نفوس» و هم‏چنين «سهميه‏بندي بر اساس ميزان فارغين» هر ولايت، محدوديت‏هايي است كه مخالف صريح اين اصل قانون اساسي است. بر اين اساس، هيچ يك از اين سهميه‏بندي‏ها مورد تأييد نيست و مخالف قانون اساسي كشور مي‏باشد.

بر اساس طرزالعمل جديد براي تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور، جهت تعيين سهميه جذب فارغان مكاتب هر ولايت در موسسات تحصيلات عالي از طريق امتحان كانكور سراسري، اوسط سهميه‏ي مورد نظر بر اساس «ميزان نفوس» و «تعداد فارغان هر سال» يك ولايت در نظر گرفته مي‏شود. به عنوان مثال، در مورد ولايت ارزگان، سهميه مورد نظر براي نفوس اين ولايت، 753 نفر و سهميه‏ي مورد نظر بر اساس تعداد فارغان سال 1392، 154 نفر است كه اوسط آن، 453 نفر شده است. به اين ترتيب، ولايت ارزگان، چيزي در حدود 3 برابر سهميه تعداد فارغان خود در سال 1392، زمينه‏ي جذب در موسسات تحصيلات عالي را دارد. در مورد قندهار، با شامل شدن سهميه نفوس، سهميه جذب اين ولايت در موسسات تحصيلات عالي، با يك افزايش 1090 نفري همراه مي‏شود. در اين ميان، در ولايتي مثل بدخشان كه سهميه نفوس آن 2259 و سهميه‏ي مورد نظر بر اساس تعداد فارغان سال 1392، 3473 نفر است، به دليل اوسط‏گيري ميان ميزان نفوس و ميزان فارغين 1392، سهميه‏ي جذب آن با يك كاهش 607 نفري همراه شده است. بر اساس سندي كه در اختيار اين‏جانب قرار گرفته، بعد از بدخشان، ولايت بلخ با يك كاهش 578 نفري، در مقام دوم بيش‏ترين كاهش در سهميه‏ي جذب موسسات تحصيلات عالي در سال 1392 قرار مي‏گيرد. دايكندي نيز با يك كاهش 230 نفري در سهميه‏ي جذب خود روبه‏روست. در غزني، اين سهميه 60 نفر كاهش يافته است. به اين وسيله، طرزالعملي تهيه و ترتيب شده كه مخالف صريح و جدي قانون اساسي، روحيه‏ي عدالت‏خواهي و حقوق برابر شهروندان كشور و نوعي امتيازطلبي است.

از سوي ديگر، بر اساس طرزالعمل جديد و با سهميه‏بندي كاميابان در امتحان كانكور سراسري، بسياري از واجدين شرايط و جوانان شايسته و بااستعداد(به عنوان مثال حتي با نمره 300) نمي‏توانند با تكميل سهميه‏ ولايتي‏شان، وارد دانشگاه‏ها و موسسات تحصيلات عالي و نيمه عالي دولتي گردند و در مقابل، بسياري از كساني كه فاقد شرايط جذب در دانشگاه‏ها هستند(به عنوان مثال حتي با نمره 150)، از آن‏جايي كه سهميه‏ي ولايتي‏شان گنجايش دارد، مي‏توانند جذب گردند.

اين در حالي است كه بر اساس اين طرح، يك ولايت چندين برابر ميزان سهميه‏ي فارغين خود، براي حضور در دانشگاه‏ها و موسسات تحصيلات عالي، سهميه دارد و اين سهميه در هر شرايطي، بايد تكميل گردد. حال شما خود تصور كنيد كه يك متعلم ضعيف و ناتوان كه با نمره 100 در امتحان كانكور كامياب شده، چگونه و با چه ظرفيتي درس مي‏خواند و در با چه ظرفيتي از دانشگاه فارغ مي‏گردد؟! بر اساس اين طرح، نيروهايي كه پس از فراغت از دانشگاه، در خدمت جامعه قرار مي‏گيرند، داراي چه ظرفيت‏ها و پتانسيل‏هايي خواهند بود؟!

طرح تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور، خلاف قانون اساسي و عدالت

با توجه به آن‏چه بيان شد، طرح مشتركي كه در محور تغيير سيستم امتحانات كانكور ارائه شده، مخالف اصول اساسي قانوني اساسي و روحيه‏ي برادري و برابري در شرايط جديد افغانستان پس از طالبان است كه حقوق شهروندي همه‏ي اتباع كشور از هر قوم، دين و مذهبي كه باشند را به رسميت شناخته و شرايط مناسب و برابري را براي زندگي مشترك آن‏ها ترسيم كرده است.

آن‏چه در اين طرزالعمل آمده، خلاف بحث عدالت، نفي تبعيض، برابري حقوق شهروندي و حقوق بشر، خلاف عقل و هم‏چنين خلاف اصول و موازين ديني است.

لطفا به اين مواد از قانون اساسي كشور توجه كنيد:

ماده‏ي ششم: دولت به ایجاد یک جامعه‏ي مرفه و مترقی بر اساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی‏، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی‏، تأمین وحدت ملی، ‏برابری بین همه‏ي اقوام و قبایل و انکشاف متوازن در همه‏ي مناطق کشور مکلف می‏باشد.

ماده‏ي بیست و دوم: هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‏باشند.

ماده‏ي چهل و سوم‏: تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه‏ي لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‏گردد.

دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه‏ي اجباری‏، پروگرام موثر طرح و تطبیق نماید و زمینه‏ي تدریس زبان‏های مادری را در مناطقي که به آن‏ها تکلم می‏کنند، فراهم کند.

ماده‏ي پنجاهم‏: بند دوم: اداره، اجراات خود را با بی‏طرفی کامل و مطابق به احکام قانون عملی می‏سازد.

ماده‏ي شصت و ششم: ريیس‏جمهور نمی‏تواند در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی‏، قومی‏، مذهبی و حزبی استفاده نماید‏.

با توجه به مواد قانون اساسي كه ذكر شد، پيرامون طرح تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور، چند بحث عمده وجود دارد:

1ـ شخصيت‏ها و گروه‏هايي كه به دنبال تغيير سيستم امتحان كانكور سراسري در كشور برآمده‏اند، بيش‏تر از عدم انكشاف معارف در مناطق ناامن و مناطقي كه عمدتا برادران پشتون حضور دارند، ناراضي و نگران اند، اين در حالي است كه در طول سال‏هاي گذشته، بيش‏ترين منابع مالي براي انكشاف معارف در اين مناطق به مصرف رسيده است. در چنين شرايطي و براي رفع مشكلات موجود، بر اساس ماده 43 قانون اساسي، دولت مكلف است برنامه‏هاي موثر را براي تعميم متوازن معارف در سراسر كشور طرح و تطبيق نمايد. اما برخي حلقات با فشارهايي كه وارد مي‏كنند، به جاي اين‏كه به دنبال تعميم متوازن معارف و انكشاف آن در مناطق ضعيف باشند، در تلاش براي تغيير سيستم امتحان كانكور سراسري و امتيازطلبي برآمده‏اند. به فرض اين‏كه سيستم امتحان كانكور تغيير كرد، فكر مي‏كنيد با راه يافتن فارغين ضعيف و ناتوان صنف 12 از مناطق مختلف كشور، اين محصلين با چه ظرفيت‏هايي مشغول تحصيل مي‏شوند و با چه توانايي‏هايي از دانشگاه فارغ مي‏گردند؟! افغانستان با فارغين ضعيف و ناتوان به لحاظ علمي، به كجا خواهد رسيد؟!

2ـ بر اساس ماده‏ي 22 قانون اساسي، هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است و بر اساس اين ماده‏ي قانون اساسي، نمي‏توان با امتياز دادن به برخي مناطق براي جذب بيش‏تر در موسسات تحصيلات عالي، امتيازات و حقوق اساسي مردم ديگر مناطق را نقض كرد؛ چه اين‏كه ماده‏ي 43 قانون اساسي بر اين صراحت دارد كه تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه‏ي لیسانس در موسسات تعلیمی دولتی، به صورت رایگان از طرف دولت تأمین می‏گردد.

3ـ با تغيير در سيستم امتحان كانكور سراسري، اصل ماده 43 قانون اساسي كه «تعليم حق تمام اتباع افغانستان است»، نقض مي‏شود و براي تداوم تعليم از معارف به تحصيلات عالي، محدوديت‏هايي چون سهميه نفوس و سهميه فارغين، وضع مي‏گردد.

4ـ قانون اساسي كشور، هم رييس‏جمهور هم ادارات را به بي‏طرفي كامل در انجام وظايف و تطبيق قانون فرا مي‏خواند و هشدار مي‏دهد كه رييس‏جمهور و ديگر مقامات دولتي، از مقام خود به ملحوظات لسانی، سمتی‏، قومی‏، مذهبی و حزبی استفاده ننمایند‏. در بحث تغيير سيستم امتحان كانكور سراسري، فشارهايي كه بر وزارت تحصيلات عالي وارد شده و طرحي كه ارائه گرديده، بيش‏تر تحت تأثير امتيازطلبي‏هاي قومي، مذهبي و سياسي است و توسط حلقاتي در داخل دولت دامن زده مي‏شود؛ اين نوع رويكرد، اصل بي‏طرفي ادارات و رياست جمهوري را كه در ماده‏هاي 50 و 66 قانون اساسي به آن‏ اشاره شده، نقض مي‏كند.

و….

اين در حالي است كه قبل از اين نيز و در شوراي امنيت ملي، برخي نگراني‏ها پيرامون رشد ناموزون معارف در كشور مطرح شده بود و يك تعداد از اين مسأله ناراحت اند كه شهروندان درجه دوم(!) و درجه سوم(!) كشور، با گذشت هر سال، علي‏رغم امكانات ناچيز و سرمايه‏گذاري‏هاي اندك، فرصت و شانس بيش‏تري براي حضور در معارف و تحصيلات عالي كشور به دست مي‏آورند. اين نوع رويكرد در سطوح عالي حكومت، رويكردهايي ضد و نقيض و برخلاف عقل و منطق و هم‏چنين روح قانون اساسي است.

بر اساس اطلاعات دقيق در شوراي وزيران، مشابه طرح جديد وزارت تحصيلات عالي براي تغيير در سيستم امتحان كانكور سراسري، طرزالعمل‏هايي نيز قبلا به شوراي وزيران ارائه شده كه تا حال راه به جايي نبرده، اما گويي اين‏بار تيم حاكميت و حاميان قومي ـ سياسي تغيير سيستم امتحان سراسري كانكور، مصمم‏تر و جدي‏تر از گذشته وارد عمل شده‏اند.

سياست يك بام و دو هواي حكومت در حمايت از متعلمين مناطق ناامن

علي‏رغم تلاش‏هايي كه براي تغيير در سيستم امتحان كانكور براي كمك به متعلمين مناطق ناامن در جريان است و هنوز نهايي نشده، طرح‏هاي پيدا و پنهان ديگري براي كمك به اين متعلمين روي دست و در حال اجراست كه اين طرح‏ها نيز مخالف روح قانون اساسي، نوعي تبعيض و امتياز ميان اتباع كشور و بيان‏گر سياست يك بام و دو هواي حكومت در عرصه‏ي تعليم و تحصيل اولاد وطن است.

در شرايط كنوني براي كمك به متعلمين مناطق ناامن، 3 سيستم در حال اجراست:

1ـ ايجاد يك فاكولته به نامه «فاكولته آمادگي» كه در آن، كساني كه از ولايات ناامن هستند و در امتحان كانكور سراسري گذشته(1391) بدون نتيجه مانده‏اند، شامل اين فاكولته شده و بعد از سپري كردن يك سال درس در آن، بدون امتحان كانكور و در هر دانشكده‏يي كه علاقه داشته باشند، معرفي مي‏گردند.

2ـ گسترش ظرفيت‏هاي ليسه‏هاي رحمن بابا و خوشحال خان، با امكانات مناسب ليليه و برنامه غذايي كه توسط وزارت اقوام، قبايل و سرحدات تمويل مي‏شوند و در آن متعلمين مناطق ناامن و سرحدي مشغول تعليم اند.

3ـ اختصاص ليليه براي متعلمين و فارغين صنف 12 مكاتب مناطق ناامن از سوي وزارت معارف جهت اخذ آمادگي‏هاي لازم براي امتحان كانكور.

هدف از استفاده از اصطلاح سياست يك بام و دو هوا اين است كه حكومت براي متعلمين و فارغان صنف 12 از مناطق ناامن كشور، شرايط ويژه‏يي در كابل و زون‏هاي كشور تدارك مي‏بيند كه كار خوبي است و هيچ مخالفتي با آن وجود ندارد، اما آيا چنين رويكرد و امتيازاتي براي متعلمين مناطق انكشاف نيافته و محروم نيز از سوي حكومت در نظر گرفته مي‏شود؟ متأسفانه همه ساله، متعلمين و فارغان صنف 12 بسياري از مناطق محروم و انكشاف‏نيافته‏ي كشور، براي فراگيري علم و آمادگي براي شموليت در دانشگاه‏ها و موسسات تحصيلات عالي خصوصي به كابل و مراكز زون‏هاي كشور مراجعه مي‏كنند، اما هيچ‏گونه امكاناتي براي اين متعلمين فقير و نادار وجود ندارد و آن‏ها در شرايط بسيار سخت و اسف‏بار، براي شركت در امتحان كانكور آمادگي مي‏گيرند. بر اساس اصول اساسي قانون اساسي، حكومت وقتي امتيازاتي را براي گروهي از مردم در نظر مي‏گيرد، اين امتيازات را بايد در اختيار اتباع و اقشار ديگر نيز قرار دهد كه متأسفانه در اين قسمت، يك رويكرد متناقض وجود دارد.

در دين مبين و جهاني اسلام نيز، امتيازطلبي و تبعيض، نفي شده و مورد نكوهش قرار گرفته است. دين اسلام، دين حق و عدالت است و به خصوص بر تأمين عدالت اجتماعي تأكيد كرده است. يكي از مهم‏ترين اهداف اسلام، رسيدن به جامعه‏يي عادلانه و اجراي قسط و عدل اسلامي است.