علی احمد عثمانی با افشاگریهای خود ارگ را خشمگین ساخت
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان یکی از محدود وزیران است که مردم افغانستان از او به نیک نامی یاد میکنند و او را به عنوان کار فهمترین و موثرترین وزیر این کابینه میشناسند.
علی احمد عثمانی که دیروز در مرکز رسانه های ریاست جمهوری با وزیر اقتصاد کانفرانس مشترک خبری داشت، مرکز رسانههای ریاست جمهوری عکسهای وزیر آب و برق را نگذاشتند و این کار نشان میدهد که افشاگری های وزیر آب و برق ارگ ریاست جمهوری را خشمگین ساخته است.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد: “هدف اصلی امضای تفاهمنامه امروزی نشر اطلاعات پروژه های زیر بنایی بر اساس معیار های بین المللی شفافیت میباشد”. pic.twitter.com/UMQ6RZjgKD
— GMIC Afghanistan (@GMICafghanistan) February 25, 2018
در افتتاح پروژه تاپی خبرهای مبنی بر حذف نام این وزیر از لست ارگ ریاست جمهوری به رسانهها درز کرد و دیگر خودش این مطلب را تایید کرده گفت « ارگ ریاست جمهوری از من خواسته بود که در مراسم افتتاحیه پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند (تاپی) به هرات نروم.»
علی احمد عثمانی گفت که قرار بود هفت نفر در چند گروه از وزارت انرژی و آب افغانستان برای آغاز کار پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند (تاپی) حضور داشته باشند، بقیه رفتند ولی از دفتر ریاست جمهوری به او اطلاع داده شد که نمیتواند به هرات برود.
عثمانی افزود که تا روز اخیر از طریق دفتر ریاست جمهوری به ما اطلاع داده شد که شما نمیتوانید در این پروژه اشتراک داشته باشید و هیج دلیلی در این باره به ما گفته نشد.
عثمانی در ادامه گفت که مسئله این است که تاپی افتتاح شد و تفاهمنامه پروژه ۵۰۰ کیلوولت امضا شد، این مهم است.
حکومت ضمن اینکه تمرکز قدرت در حکومت شکایت کرد گفت که پروژه غضنفر گروپ، پروژه تولید برق از گاز در شمال افغانستان، نیز امضای قراردادش مدتی زیادی منتظرماند که وزیر نباید امضا کند، “تا من به یک سفر رفتم و معینم او را امضا کرد.
وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که درباره قرار داد پروژه ایجاد نیروگاه تولید برق آفتابی ولایت قندهار نیز از طریق رسانهها خبر شده که قراردادش امضا شده است.
آقای عثمانی گفت: مهم نیست که این پروژهها را من امضا کنم. مهم این است که اینها با تاخیر مواجه نشود، مثلا دولت منتظر بماند که من به جای بروم و صلاحیت خود را به کسی دیگر بدهم تا او قرار داد را امضا کند.
او گفت که صلاحیت اداره ملی تدارکات افغانستان بیشتر از لایحه وظایف آن است. اکنون نیز اسناد ۱۹ بند برق که قرار بود در افغانستان ساخته شود، سرنوشتش از ۱۸ ماه تاکنون مشخص نیست.
با این ادعاهای که یک وزیر برحال حکومت وحدت ملی میکند باید ارگ ریاست جمهوری، ریاست اجراییه و همه نهادهای دخیل در این قضایا باید پاسخگو باشند و بگویند که این همه تعصب با یک وزیر بخاطر چه است.
حکومت وحدت ملی از شروع کارش متهم به تعصب، کارشکنی، تمرکز قدرت و فساد در یک نقطه و ایجاد بحران در کشور است.
برکناری والی سمنگان، برکناری استاد عطا محمد نور، برکناری احمد ضیا مسعود مشاور ارشد رییس جمهوری، تبعید جنرال دوستم به ترکیه و دها مورد دیگر است که مردم را به این حکومت بی باور ساخته است.
از یک طرف دیگر تمرکز قدرت در ارگ و امضا اکثر قرار دادها بنام خود شان و گرفتن صلاحیتهای اجراییه از وزارت خانه ها یکی دیگر از کارهای است که ارگ در این سال ها انجام داده است.
این در حالیست که ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی نیز نمی تواند ۵% قدرت را بدست بگیرد و ارگ ریاست جمهوری این بخش حکومت که ظاهراً نصف حکومت میشود را صلاحیت مقرری و برکناری مامورین رتبه ۲ و ۳ را نیز ندارد.