الحكومة الليبية تغلق بعض السفارات من أجل أزمة مالية
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إنها تعتزم أغلاق عدة سفارات وخفض عدد الدبلوماسيين بسبب أزمة مالية ناجمة عن خسائر عائدات نفطية.
وتتصارع حكومتان تتحالف معهما فصائل عسكرية متنافسة للسيطرة على البلاد واحتياطياتها النفطية بعد نحو أربع سوات من الإطاحة بمعمر القذافي.
وتسبب العنف في خفض إنتاج النفط الذي يمثل شريان الحياة للبلاد إلى أقل من 400 ألف برميل يوميا تمثل إنتاجها قبل الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 . ورافق انخفاض الإنتاج تراجع أسعار النفط العالمية.
وقال رئيس الوزراء عبد الله الثني إن بعض السفارات ستغلق وسيستدعى العاملون بها.
واضطر الثني للعمل من شرق البلاد بعد أن سيطرت جماعة مسلحة تسمي فجر ليبيا على طرابلس وشكلت حكومة منافسة.
وقالت حكومة الثني في بيان صدر في وقت متأخر الليلة الماضية إن هناك حاجة لخفض الإنفاق للتغلب على أزمة الميزانية نتيجة انخفاض اسعار النفط وانتاجه. ولم يتضمن البيان عدد السفارات التي ستغلق.
وقال مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي إن عجز الميزانية بلغ 25.1 مليار دينار ليبي (18.6 مليار دولار) في 2014.
واقترح المصرف الذي يحاول البقاء خارج الصراع والسيطرة على عائدات النفط خفض عدد أفراد البعثات الدبلوماسية ومخصصات التعليم وغير ذلك من أوجه الإنفاق الحكومي للتغلب على ما قال إنه أزمة متزايدة في الميزانية.
وقال أيضا إن احتياطي ليبيا من العملات الأجنبية يستنزف لكن لم يعط أرقاما. وكان آخر تقدير من البنك لاحتياطي العملات الأجنبية بلغ 109 مليارات دولار بنهاية يونيو حزيران.
ومن الصعب خفض الميزانية لأن معظم الشبان الليبيين على كشوف المرتبات وتقدم الدولة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة دعما للخبز وتذاكر السفر بالطائرات والبنزين منذ عهد القذافي الذي كان يشتري ولاء السكان ولم تجرؤ أي حكومة بعده على خفض الدعم.
وليس من الواضح كيف ستنفذ حكومة الثني القرار مع اعلان سفارات عن الولاء للحكام الجدد في طرابلس الذين يسيطرون على مبنى وزارة الخارجية في العاصمة. وقالت الحكومة المنافسة في طرابلس والمتحالفة مع فجر ليبيا هذا الشهر إنها تدرس إجراءات تقشف.
