پس از 107 روز وظيفه رئيس جمهور ختم ميشود!

ماده شصت ویکم قانون اساسى:
“وظیفه رئیس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات پایان مى یابد”.

از اینکه انتخابات در سال۱۳۹۳ انجام شد ؛بر بنیاد این ماده اول جوزاى سال ۱۳۹۷ ؛ سال پنجم بعد از انتخابات میباشد وختم وظیفه ریاست جمهورى .

نقض و زیر پا کردن این ماده قانون اساسى توسط رئیس جمهور پیشین وتیم همراهش دلیل قانونى بر دوام کار رئیس جمهور کنونى شده نمى تواند.

بر گزار نشدن انتخابات ریاست جمهورى، دوام کار غیر قانونى مجلس نماینده گان نه تنها توجیه دوام کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا شده نمیتوانند بلکه هر کدام عذر بد تر از گناه میباشند.

توجیه ” قانونى” که شمارى از اعضاى مجلس نماینده گان بر دوام کار غیر قانونى شان عنوان میکنند موجودیت یک علامت کامه(،) در متن ماده هشتاد وسوم قانون اساسى است:
“دوره کار ولسى جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم(،) بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد وشوراى جدید به کار آغاز مى نماید.”

اگر آن علامت کامه(،)نبودى به طور قطع رئیس جمهور نمیتوانست به دوام کار مجلس نماینده گان توافق کند.

تقلب هاى گسترده انتخابات سال۱۳۹۳، طرح وایجاد حکومت وحدت ملى توسط وزارت خارجه امریکا، عملى نشدن توافق نامه حکومت وحدت ملى، انتخاباتى عمل کردن دو تیم شریک حکومت،معکوس شدن وعده هاى انتخاباتى هردو تیم( گسترش نا آمنى وجنگ، گسترش فقر وبیکارى، گسترش فرار از وطن، تمرکز قدرت، فساد ادارى ، نقض پیهم قانون اساسى وسایر قوانین،گسترش حملات انتحارى وتروریستى به ویژه در پایتخت) و چندین عوامل، علل ونارسایى هاى دیگر به شکننده گى بقاى حکومت وحدت ملى افزوده است .

زمانیکه ضعف و ناکارایى کمیسیون انتخابات وبرگذار نشدن انتخابات پارلمانى وریاست جمهورى توسط آن کمیسیون ازطریق رسانه ها اعلان میگردد؛ شک وگمان ها را بر دوام غیر قانونى کار رئیس جمهور براى مدت زمان نامعلوم بیش تر میسازد.

به نظر من که شاگرد حقوق استم تنها راه نجات کشور و مردم از آینده مبهم ؛ بر گزارى انتخابات ریاست جمهورى مطابق قانون اساسى میباشد نه جرگه عنعنوى،حکومت مؤقت، دوام کار غیر قانونى رئیس جمهور وسایر گزینه ها.