یوسف سرباز اردوی ملی، اسحاق بای، اردوی ملی، طالبان

مدیریت زمین برای ثبات و تضمین آینده روشن برای مردم کشور مهم بوده و باید برای قانونی ساختن زمینهای کشور، اقدام جدی صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز (پنج شنبه ۲۳ میزان) نخستین کنفرانس ملی زمین در سالون سلام خانه ارگ ریاست جمهوری برای تعدیل در قانون استملاک برگزار شد.

رئیس جمهور غنی در این کنفرانس اظهار داشت که زمین های کشور باید مدیریت شوند و در استملاک زمین باید عدالت و رفاه اجتماعی مردم نیز در نظر گرفته شود.

به گفته وی، رفاه اجتماعی و عامه بالاتر و مهمتر از رفاه شخصی است و در استملاک زمین ها که برای رفاه عامه است، نباید نظر دو یا چند شخص، مهمتر جلوه دهد.

وی برای عدم رعایت عدالت در استملاک زمین ها، به منازلی اشاره کرد که مالکان آنها با عبور سرک، قیمت منزلش چند برابر می شود و افراد دیگر نیز زمین هایش استملاک شده و بی سرپناه می شود که به گفته رئیس جمهور این مشکل باید حل شده و عدالت در نظر گرفته شود.

رئیس جمهور همچنین پروژه ها در افغانستان را به شکل «لاتری» دانسته و اظهار داشت که این پروژه ها باید از شکل لاتری بیرون شده و به «تامین عدالت» تبدیل شوند و مردم نیز در این پروژه ها سهیم باشند و دیگر مانع ایجاد نکنند.

از سوی دیگر، منبع مدیریت زمین را در کشور مهم دانسته و اظهار داشت که قانون استملاک باید بعد از تعدیلات عملی شده و قانون آن حاکمیت بیابد تا کشور به ثبات برسد.

رئیس جمهور غنی افزود که اداره اراضی تا حال خوب کار کرده و در کنار اینکه صلاحیت های آن افزایش می یابد، امکانات بیشتر نیز برایش اختصاص خواهد یافت.

در همین حال، رئیس جمهور به قانونمند شدن دولت تاکید کرده و بیان داشت که حدود قانون باید واضح شود تا قوانین نیز در همان محدوده تهیه شوند.

از سوی دیگر، سعادت نادری، وزیر شهرسازی و مسکن، قانون استملاک که در اواخر دهه ۷۰ تهیه شده است را فاقد حل نیازمندیهای فعلی مردم کشور دانسته و خواهان تعدیل آن شد.

در عین حال نیز، داود شاه صبا، وزیر معادن کشور ضمن تائید گفته وزیر شهرسازی، اظهار داشت که زمین به یکی از موانع بزرگ پیشرفت در کشور دانست.

به گفته وی، در حال حاضر تنها از ۷ درصد زمین های کشور استفاده می شود و مابقی آنها به صورت کوهستانها و یا کویر است و استفاده از این مقدار زمین نیز به مدیریت بهینه اراضی و استملاک نیاز دارد.

صبا زمین را وسیله ای برای صنعتی سازی و کار و بار در کشور دانست؛ اما گفت که در قانون استملاک خلاهای زیادی وجود دارد که نیاز به تعدیل است.

این در حالی است که استملاک زمین در شمار زیادی از مناطق کشور با ممانعت مردم روبرو می شود و تطبیق بسیاری از پروژه ها نیز به همین دلیل در مدت زیادی انجام می شود.