گرفتن پول از کارتهای ازدیادی موبایل؟؟

مالیات در تمام دنیا مرسوم است و این کار برای ارائه خدمات بهتر انجام می شود و در تمام کشورهای جهان، اکثریت شهروندان از پرداخت آن راضی هستند.

در افغانستان نیز، مالیات به انواع و اقسام مختلف گرفته می شود، از عایدات، جوازسیر موتر، صفایی منازل، جوازهای تجارتی و دیگر موارد.

اما به تازه گی نوعی مالیات و یا «پول گرفتن» از کارتهای ازدیاد موبایل نیز بر مشترکین شرکت های مخابراتی وضع شده که از زمان آن نزدیک به دو ماه می گذرد.

در اول ماه میزان سال روان بود که از هر کارت ازدیادی، ۱۰ فیصد کم شده و به گفته مسوولان به خزانه حکومت واریز می شد که با توجه به شمار مشترکین، این رقم یک رقم قابل توجه مالی و عایداتی برای حکومت به حساب می آید.

در قبال گرفتن این پول، حکومت وعده داده بود که در کیفیت خدمات مخابراتی تغییرات مثبت خواهد آمد؛ چیزی که به گفته مردم هیچ تغییر مثبت نکرده و برخلاف، منفی بوده است.

این اقدام چطور صورت گرفت؟

ذکیه سنگین، نماینده مردم ولایت پروان در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت :«اگر این کار یک قانون باشد، در قانون مالیه کشور ذکر نشده است و تنها یک فرمان تقنینی است که از سوی مجلس رد شد.»

به گفته وی، اگر این امر یک قانون شود باید تصویب مجلس را بگیرد و بعد از آن یک سیستم به وجود می آید و اصل یک قانون گذاشته خواهد شد.

بر اساس اظهارات منبع، اگر این فرمان به یک قانون تبدیل شود، می توان پول را بهتر و راحت تر جمع آوری کرد و مشکلاتی نیز به دنبال نخواهد داشت.

مالیه یا محصول خدمات مخابراتی؟

بعد از روی کار آمدن این رویکرد و گرفتن پول از کارتهای ازدیاد موبایل، نظرات زیادی بالای آن بود و هر شخصی آن را به گونه ای تعبیر می کرد.

اما وزارت مالیه می گوید که این پول، مالیه نبوده و «محصول خدمات مخابراتی» می باشد که بعد از وارد کردن کارت به موبایل، ۱۰ فیصد به حساب بودجه حکومت وضع می شود.

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه به خاورمیانه گفت :«همیشه این مورد اشتباه شده است در حالی که این پول مالیه نیست و یک محصول از خدمات مخابراتی است.»

به گفته وی، گرفتن این محصول در سند بودجه سال ۱۳۹۴ که از سوی مجلس نماینده گان نیز تصویب شده، آمده است و بعد از تصویب به عنوان یک سند قانونی قابل اجرا است.

سخنگوی وزارت مالیه تصریح کرد که بعد از تصویب سند بودجه، هر آنکس که در افغانستان از خدمات مخابراتی استفاده می کند، ملکف به پرداخت ۱۰ درصد از کارتهای ازدیادی شان است.

وی افزود که گرفتن این مبلغ مربوط «شخص مصرف کننده» است و هیچ ارتباطی به مالیه بر عواید شرکت های مخابراتی ندارد.

منبع می گوید که تمام مشکلات و مباحث در مورد گرفتن پول از کارتهای ازدیادی موبایل با کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نماینده گان بازگو شده و قناعت آنها نیز به دست آمده است.

مجلس می داند؟

محمد هاشم اورتاق، نماینده مردم ولایت فاریاب در مجلس نماینده گان و عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که این مورد در سند بودجه آمده است؛ اما نقص در این است که در جلسه عمومی به بحث گرفته نشده است.

به گفته وی، زمانی که در سند بودجه مطرح شده است، نباید فرمان تقنینی برای آن صادر می شد و بدون فرمان مورد اجرا قرار می گرفت که این فرمان از سوی مجلس نیز رد شد.

منبع اظهار داشت که این کار بعد از آن از سوی حکومت مورد توجه قرار گرفت که صندوق بین المللی پول (آی ام اف)، حکومت را برای عدم تکمیل منابع داخلی بودجه مورد فشار قرار داد.

اورتاق افزود که این کار صندوق بین المللی پول باعث شد تا حکومت به تکافو افتاده و بهترین راه داخلی، گرفتن پول از کردت کارتهای موبایل بود.

وی در مورد اینکه مجلس از سند بودجه و درج این مورد خبر دارد، اظهار داشت که این مورد در سند بودجه است؛ اما سند بودجه باید پروسیجر خود را طی کند که در حال حاضر در مشرانوجرگه است.

از سوی دیگر، علی محمد شهیدی، نماینده مردم لوگر در مجلس نماینده گان به خاورمیانه گفت :«اگر این مورد در سند بودجه بوده است، چرا رئیس جمهور دوباره فرمان تقنینی داد؟»

به گفته وی، تا حال کارهای غیرقانونی زیادی در کشور صورت گرفته است و این کار هم یکی دیگر از این کارهای غیرقانونی است که با درج در سند بودجه و پیش از زمان تصویب آن، مورد استفاده قرار می گیرد.

شهیدی افزود که اگر این کار قانونی بود، چرا در تعطیلات مجلس این فرمان صادر شد و چرا به سند بودجه اکتفا نشد؟ این کار تنها برای قانع ساختن صندوق بین المللی پول صورت گرفت تا کمک آنها از دست نرود.

بر اساس معلومات عضو کمیسیون مواصلات و مخابرات، این کار دولت به مانند خیلی از کارهای دیگر آنها، «دور زدن مجلس» بود که از سویی در سند بودجه است و تائید مجلس را گرفته و از سوی دیگر فرمان تقنینی صادر می شود.

موارد مصرف

اجمل حمید عبدالرحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه در این رابطه می گوید که این کار برای خودکفایی افغانستان برای تامین بودجه از منابع داخلی انجام شده است و مبالغ مصرف آن نیز در بودجه افغانستان شامل می شود.

وی اظهار داشت که مبلغ جمع آوری شده از خدمات مخابراتی در اولویت های حکومت به مصرف می رسد و موارد مصرف آن نیز مشخص است.

در عین حال، محمدهاشم اورتاق، نماینده مردم فاریاب می گوید :«تا حال موارد مصرف پول های جمع آوری شده در این مدت کمتر از دوماه، معلوم نیست و اگر سند بودجه از سوی مشرانو جرگه رد شود، این پول و نحوه مصرف آن زیر سوال می رود.»

به گفته وی، مجلس در حال رایزنی برای تائید سند بودجه از سوی مشرانوجرگه است تا پول جمع آوری شده از چرخش بیرون نشود.

از سوی دیگر، علی محمد شهیدی، نماینده مردم لوگر گفت :«این پول به جیب مقام های حکومتی می رود؛ چون اصلا موارد مصرف آن مشخص نیست.»

به گفته وی، حکومت تنها اعلام کرده که از کارتهای مصرفی موبایل ۱۰ درصد پول می گیرد؛ اما در مورد مصرف آن وضاحت نداده و معلوم نیست که این پول تا حال در کدام موارد مورد مصرف قرار گرفته است.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ۸۹ درصد نفوس کشور تحت پوشش خدمات مخابراتی قرار دارند.