پرونده متهمان کابل بانک در دادگاه عالی کشور نهایی شد
دادگاه عالی افغانستان حکم نهایی خود را روز پنجشنبه در مورد متهمان پرونده کابل‌بانک اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی کشور در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که بر اساس حکم نهایی این دادگاه، دارایی‌های همه متهمان پرونده کابل‌بانک از جمله «محمود کرزی» و «حصین فهیم» مسدود می‌شود.
وی، در مورد آن عده از متهمان کابل‌بانک که براساس حکم دادگاه استیناف به شش ماه الی یک سال محکوم به زندان شده بودند تصریح کرد که دادگاه عالی کشور حکم دادگاه استیناف در باره یک سال زندان را به ۶ ماه و متباقی کمتر از شش ماه کاهش داده است.
آقای عطایی در رابطه با دستگیری متهمان فراری کابل‌بانک خاطرنشان کرد که گرفتاری آنان وظیفه دستگاه اجرایی است و دادستانی نیز وظیفه دارد که پرونده‌های آنان را تکمیل کند.
وی افزود پس از اینکه حکم دادگاه ابتدایی و استیناف در مورد متهمان صادر شد، دادگاه نهایی نیز حکم خود را صادر خواهد کرد.
حدود ۳ سال پیش کابل‌بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد، آن زمان وزارت مالیه کشور مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به «کابل بانک نو» تغییر داد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را به هدف سرمایه‌گذاری در بازار های دوبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور در نخستین روزهای کاری خود فرمانی را برای بازگشایی پرونده بحران کابل بانک صادر کرد و از دادگاه عالی خواستکه در یک ماه و نیم آینده، پرونده کابل بانک را حل و فصل کند.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی کشور در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که بر اساس حکم نهایی این دادگاه، دارایی‌های همه متهمان پرونده کابل‌بانک از جمله «محمود کرزی» و «حصین فهیم» مسدود می‌شود.
وی، در مورد آن عده از متهمان کابل‌بانک که براساس حکم دادگاه استیناف به شش ماه الی یک سال محکوم به زندان شده بودند تصریح کرد که دادگاه عالی کشور حکم دادگاه استیناف در باره یک سال زندان را به ۶ ماه و متباقی کمتر از شش ماه کاهش داده است.
آقای عطایی در رابطه با دستگیری متهمان فراری کابل‌بانک خاطرنشان کرد که گرفتاری آنان وظیفه دستگاه اجرایی است و دادستانی نیز وظیفه دارد که پرونده‌های آنان را تکمیل کند.
وی افزود پس از اینکه حکم دادگاه ابتدایی و استیناف در مورد متهمان صادر شد، دادگاه نهایی نیز حکم خود را صادر خواهد کرد.
حدود ۳ سال پیش کابل‌بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد، آن زمان وزارت مالیه کشور مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به «کابل بانک نو» تغییر داد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را به هدف سرمایه‌گذاری در بازار های دوبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور در نخستین روزهای کاری خود فرمانی را برای بازگشایی پرونده بحران کابل بانک صادر کرد و از دادگاه عالی خواستکه در یک ماه و نیم آینده، پرونده کابل بانک را حل و فصل کند.
Author
About Author
