سیم کارت های 50 افغانی - خبر گزاری خاور میانه

با توجه به اینکه وزارت مخابرات مدعی است که از ابتدای سال مالی ۱۳۹۶ با هرگونه فروش غیرقانونی و بدون ثبت و راجستر برخورد جدی خواهد کرد؛ اما فروش اینگونه سیم کارت ها در بازار کابل بیشتر از پیش شده است.

به گزارش خبرگزای خاورمیانه، هم اکنون هر سیم کارت بدون راجستر که بدون اسناد در اختیار شهروندان قرار می گیرد در بازار کابل به قیمت ۵۰ افغانی و به صورت آزاد به فروش می رسد.

فروشنده گان این سیم کارت ها به صورت آزادانه دست به فروش آن می زنند و حتی برای یک نفر بیش از ۱۰ سیم کارت نیز می فروشند.

احمد مرید یکتن از فروشنده گان سیم کارت در گفتگو با خاورمیانه گفت :«این سیم کارت را از نماینده گی های شرکت های مخابراتی می خریم و به قیمت ۵۰ افغانی می فروشیم.»

به گفته وی، ارائه اسناد برای آنها اصلا مهم نیست و این سیم کارت ها از سوی شرکت به صورت راجستر شده و فعال در اختیار آنها قرار می گیرد.

این فروشنده سیم کارت های خیابانی اظهار داشت که برای فروشنده گان تنها «نقد کردن» پولشان مهم است و برای یک نفر حتی ۱۰ سیم کارت هم می فروشند.

روند فروش سیم کارت های خیابانی به شکلی است که چندین فروشنده در کنار هم و با قرار دادن سیم کارت ها بر روی میز، حضور دارند و همزمان سیم کارت می فروشند.

این سیم کارت ها در بازارهای مزدحم از جمله پل خشتی، کوته سنگی و دیگر مناطق به فروش می رسند.

اما وزارت مخابرات می گوید که آنها برنامه های عملی در راستای جلوگیری از فروش سیم کارت های غیرقانونی و بدون اسناد هستند؛ اما این روند در ابتدای سال ۱۳۹۶ جدی تر می شود.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات به خبرگزاری خاورمیانه گفت :«ثبت سیم کارت بر اساس طرزالعمل بایومتریک در سال ۱۳۹۵ بحث شده و باید از سوی کابینه تصویب می شد که تطبیق شود؛ اما نشد و تا زمان توزیع تذکره الکترونیکی معطل ماند.م

وی اظهار داشت که در حال حاضر ثبت سیم کارت به صورت غیر بایومتریک در برنامه سال ۱۳۹۶ وزارت مخابرات قرار دارد که چون از ابتدای سال مالی (اول جدی) ممکن نیست، در سال ۱۳۹۶ تطبیق خواهد شد.

اما صمیم تصریح کرد که این اقدام، به معنی این است که تا شروع سال ۹۶ با متخلفین برخورد نشود، بلکه «اترا» با همکاری نیروهای امنیتی با متخلفین برخورد می کند.

این در حالی است که پیش از این و در ماه قوس، سخنگوی وزارت مخابرات در گفتگوی ویژه با خاورمیانه، ابتدای سال مالی (اول جدی) را زمان برخورد جدی با فروشنده گان غیرقانونی سیم کارت های خیابانی عنوان کرده بود.