حکم دادستانی کل در پرونده دوستم، قابل اجراست

ریاست جمهوری می گوید که دادستانی کل در رسیده گی به تمام پرونده ها دست باز دارد و حکم آن در پرونده اتهامات بر جنرال دوستم، قابل اجراست.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هارون چخانسوری، سخنگوی ریاست جمهوری در نشست خبری امروز (۶دلو) در کابل گفت که دادستانی کل با شفقت کامل بالای پرونده جنرال دوستم کار می کند.

وی با اشاره به حکم دادستانی کل در مورد بازداشت ۹ محافظ جنرال دوستم تاکید کرد که وزارت داخله موظف به همکاری در رابطه به تطبیق این حکم است.

چخانسوری اظهار داشت که در صورت عدم توجه و همکاری معاون اول ریاست جمهوری، دادستانی کل گام های بعدی را بر می دارد و هر حکم این اداره قابل اجرا خواهد بود.

این در حالی است که روز گذشته دادستانی کل حکم بازداشت ۹ تن از محافظین جنرال دوستم که در قضیه احمد ایشچی دخیل بودند را صادر کرده بود.

از سوی دیگر، سخنگوی ریاست جمهوری به فساد اداری در کشور اشاره کرده و گفت که در زمینه رسیده گی به پرونده های بزرگ فساد در کشور هیچ نگرانی وجود ندارد و مرکز عدلی و قضایی به صورت مستقلانه و بدون مداخله دولت به تمام پرونده ها رسیده گی می کند.

به گفته وی، در حال حاضر ۶۲ پرونده پیچیده در مرکز عدلی و قضایی وجود دارد که نیاز به بررسی های بیشتر دارد.

چخانسوری افزود که در حال حاضر، در دادستانی ۲۳ ولایت، دادستان زن حضور دارد که نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیر داشته است و به زودی در ۳۴ ولایت دادستان زن موجود خواهد بود.

سخنگوی ریاست جمهوری بازهم تاکید کرد که پناهگاه های امن تروریستان در حال حاضر در آنسوی دیورند است و رهبران این گروه ها به راحتی در آنجا، فعالیت های تخریبی شان را رهبری می کنند.

این اظهارات در حالی بیان می شود که بعد از حملات انفجاری و انتحاری در کابل و قندهار، یک بار دیگر انگشت اتهام کابل مبنی بر حضور تروریستان در خاک پاکستان، به سمت اسلام آباد دراز شده و روابط دو کشور را بازهم به تیره گی کشاند.