پروژه پریسم؛ نقض آشکار حقوق بشر در امریکا

هر چند مقامات امریکایی می‌کوشند با استناد به قانون اساسی،‌ اقدام افشاگر اسناد جاسوسی این کشور را نقض قانون قلمداد کنند، اما ناگفته پیداست جاسوسی از دیگران همان چیزی است که آنها خود درباره رقیبشان، نقض حقوق بشر می‌نامند.

حدود یک ماه پیش بود که یکی از ماموران سابق سازمان امنیت ملی امریکا با انتشار اسناد فوق سری، در دو روزنامه گاردین و واشنگتن‌پست، رسوایی بزرگی برای دولتمردان آمریکایی رقم زد.

ادوارد اسنودن، افشاگر جاسوسی‌های امریکا، هدف از انتشار این اسناد را با خبر کردن مردم از اتفاقاتی عنوان کرد که به نام آنها و علیه آنها انجام می‌شود؛ نکته‌ای که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا نیز با بر زبان آوردن برخی سخنان، بر آنها صحه گذاشت.

او در یک کنفرانس خبری با آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در دفاع از برنامه جاسوسی نهادهای امنیتی امریکا از اطلاعات تماس‌های تلفنی و اینترنتی امریکایی و دیگر کشورها،‌ اعلام کرد، این برنامه جان انسان‌های زیادی را نجات می‌دهد.

اوباما حتی پا را فراتر از این گذاشت و گفت:  این شرایطی نیست که ما بدون اجازه وارد ایمیل‌های شمار زیادی از شهروندان امریکایی یا دیگر کشورها شویم. این یک برنامه نظارتی محدود است.

ظاهرا با توجه به همین توجیه بود که یکی از کارشناسان رسانه‌ای امریکا جرم اسنودن را خیانت علیه قانون اساسی امریکا ذکر کرد و خواستار استرداد او به امریکا شد.

این در حالی است که آمریکایی‌ها «آزادی بیان» را از اولین حقوق هر انسان می‌دانند و مقابله با افشاگران اطلاعات سری و فوق سری در کشورهای غیرهمسو را به جنایت و مقابله با آزادی بیان تعبیر می‌کنند.

اما اسناد مرتبط با جاسوسی آشکار و نقض حریم خصوصی و نقض حقوق بشر نشان می‌دهد دولت ایالات متحده طی طرحی که آن را با عنوان (پریسم) نامگذاری کرده است، ترافیک اینترنتی جهان و حتی مکالمات شهروندان خود را رصد می‌کند و مورد جاسوسی قرار می‌دهد. با این حال، واشنگتن در بیانیه‌ای اعلام کرده، طرح پریسم، پنهانی یا برنامه جاسوسی نیست. این طرح به طور کامل قانونی است، اگر چه هیچ چیز درباره اخلاق در آن گفته نشده است.

نکته اینجاست که دولتمردان امریکایی برای توجیه جاسوسی‌های خود به قانون پاتریوت اشاره می‌کنند. این در حالی است که جمعی از سناتورها منتقد به جاسوسی‌های آمریکا معتقدند خوانش اصلی معاهده پاتریوت با برداشت‌ها و تعابیر محرمانه‌ای که از این قانون می‌شود، کاملا متفاوت است و تکیه بر قانون محرمانه برای انجام فعالیت‌های نظارتی داخلی نگرانی‌های جدی مربوط به آزادی مدنی را افزایش می‌دهد.

 با این حال، دولت امریکا بر اساس همین قانون، به اطلاعات شخصی ذخیره شده افراد در سرورهای سایت‌های مشهور آمریکایی وابسته به شرکت‌های مایکروسافت مثل سرویس ایمیل، هات میل و یاهو، گوگل، فیسبوک، پالتاک، یوتیوب، اسکایپ، AOL و اپل دسترسی دارد.

مقامات امنیتی امریکا پس از رصد، شنود و جاسوسی از مکالمات اینترنتی، تصاویر و ویدئوها، بر مبنای اطلاعاتی که گردآوری کرده بودند، برای افراد دلخواه در سازمان جاسوسی ایالات متحده پرونده سازی می‌کنند.

باوجود همه بهانه ‌تراشی‌های مقامات امریکایی، اتحادیه آزادی مدنی امریکا با اقامه دعوی علیه مقامات ارشد دولت خواستار غیرقانونی اعلام شدن برنامه جاسوسی و استراق سمع در این کشور شدند.

این طرح دعوی در دیوان منطقه‌ای منطقه جنوبی نیویارک مطرح شده است که در آن آمده، اقدام دولت امریکا در جمع‌آوری مخفیانه اطلاعات ارتباطاتی آنها در واقع نقض حقوق آزادی بیان و حریم خصوصی است که در قانون اساسی امریکا بر آن تأکید شده است. کارشناسان حقوقی اعلام کرده‌اند که این افشاگری‌ها می‌تواند به اتحادیه آزادی مدنی آمریکا (ACLU) کمک کند زیرا طرح دعوی پیشین سازمان عفو بین‌الملل با شکست مواجه شده بود.

این تنها گروه‌های مدنی در آمریکا نبودند که به این ماجرا واکنش نشان دادند. پس از آنکه اسنودن به هنگ‌کنگ پناه برد، گروه‌های حقوق بشری در این منطقه نیز ۲۵ جوزا در حمایت از او و محکوم کردن دولت امریکا به دلیل نقض حریم خصوصی و حقوق بشر راهپیمایی کردند. با این حال، امریکایی‌ها کماکان درصدد هستند با استناد به نقض قانون اساسی آمریکا به دست اسنودن، شرایط را برای استرداد او به آمریکا فراهم کنند.

Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.