لشکر”طیبه” مسئول حمله به تیم اصلاحات و همگرایی

۱۹ جوزا ۱۳۹۳

شورای امنیت ملی افغانستان به ریاست حامدکرزی حمله انتحاری بر تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله را به لشکر طیبه پاکستان نسبت داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در حمله انتحاری روز جمعه به جان داکتر عبدالله عبدالله در کابل 12 نفر بشمول سه تن از محافظان عبدالله کشته و بیش از 40 تن از  افراد ملکی زخمی شدند.

در جلسه شورای امنیت که در ارگ برگزار شده بود وزرای بخش امنیتی پیرامون جزئیات حادثهء تروریستی اخیر شهر کابل علیه داکتر عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری به جلسه گزارش ارایه نمودند و وقوع آنرا بدترین حادثه در روند کمپاین جاری انتخابات ریاست جمهوری دانستند.

به گفته آنان تحقیقات ابتدایی انجام یافته نشان میدهد که در این حادثه استخبارات خارجی از طریق لشکر طیبه بگونه سازمان یافته دست داشته است که تروریستان مربوط به آنها در پی اخلال انتخابات افغانستان می باشند. تحقیقات بیشتر در این زمینه ادامه داشته و به اختیار مردم قرار داده خواهد شد.

شورای امنیت ملی در حالیکه این حادثه را با شدیدترین الفاظ تقبیح کرده یکباردیگر در مورد انجام تحقیقات همه جانبه حادثه مذکور به مراجع مربوطه هدایات لازم را صادر نمود.

همچنان شورای امنیت ملی در رابطه تقویت سیستم امنیتی و تأمین امنیت فزیکی کاندیدان ریاست جمهوری و معاونین شان، مجدداً تأکید نموده و به وزارت داخله هدایت داده شد تا در همکاری با کاندیدان، در این رابطه تمام تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید.

 در بخش دیگر جلسه، در مورد چگونگی تأمین امنیت روند انتخابات ریاست جمهوری  و آماده گی های لازم ارگان های امنیتی بحث صورت گرفت، یاد آوری به عمل آمد که در نتیجه بررسی تهدیدات بالقوه امنیتی که مشترکاً توسط نیروهای امنیتی، اعضای کمیسیون های انتخابات، والیان و متنفذین قومی صورت گرفته، فیصله شده است که از جمله ۶۲۶۳ مرکز رایدهی ۹۰۶ مرکز رایدهی در روز انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مسدود خواهد بود.

در این زمینه مسئولین امور اعلان نمودند که رقم داده شده در مورد تعداد سایت های مسدود شده نهایی نبوده  و به اساس هدایت وزیر امور داخله کشور هیات های حقیقت یابی در مورد بررسی مجدد تهدیدات به ولایات مختلف کشور اعزام گردیده است.

این هیات موظف است تا در آن عده از ولایات که بیشتر از ۶ مرکز رایدهی جدیداً مسدود اعلان شده است با در نظر داشت وضعیت جاری امنیتی بررسی های لازم و بیطرفانه را اجرا نموده تا در مورد امکانات باز شدن اکثریت سایت های انتخاباتی، مساعی لازم به خرچ داده شود.

شورای امنیت ملی، به تعقیب صدور حکم مقام ریاست جمهوری و بنابر شکایات نامزدان ریاست جمهوری، یکبار دیگر بر حفظ بیطرفی اراکین دولتی از جمله والیان، هیئت رهبری کمیسیون های انتخاباتی ، قوماندانان رده های مختلف اردوی ملی، پولیس ملی و کارمندان ریاست امنیت ملی جداً تأکید ورزید.

در جلسه از وزیران بخش امنیتی جداً خواسته شد که به تطبیق حکم ریاست جمهوری توجه جدی نموده و با متخلفین الی انفکاک از وظیفه مربوطه، متوسل به اقدامات لازمی گردند.

در اخیر جلسه به وزارت های دفاع ملی و داخله وظیفه سپرده شد تا در قسمت انتقال مواد حساس انتخاباتی به ولایات مختلف کشور اقدام همه جانبه نموده و در این رابطه به بی طرفی کامل مواد یاد شده را به تمام ولایات و مناطق تعیین شده از جانب کمیسیون انتخابات، انتقال دهند.

امنیت

حمله

داکتر

شورا

عبدالله

کرزی

لشکر طیبه

ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.