قحط الرجال و سرپرستانی که همچنان به کار ادامه می دهند

۲۲ ثور ۱۳۹۵

004از ابتدای حکومت وحدت ملی، شماری از ادارات به ویژه نهادهای امنیتی و دفاعی از سوی سرپرستان اداره شده و این روند در شماری از این نهادها همچنان ادامه دارد.

در این بین افرادی هستند که شاید نزدیک به یک سال به عنوان سرپرست در نهادهای امنیتی فعالیت کرده و همچنان نیز با همین عنوان در کابینه حضور دارند.

تداوم سرپرستی در حالی صورت می گیرد که افغانستان در یک نبرد و درگیری جدی با شورشیان قرار دارد و از سوی دیگر گفتگوهای صلح را می خواهد با جدیت پیش ببرد.

نبرد و درگیری و صلح از سوی نهادهایی پیش برده می شود که متاسفانه، سرپرستان آن را اداره می کنند و به اساس قانون، سرپرست در برابر سوال های مجلس نماینده گان مسوولیت ندارند و مجلس آنها را به رسمیت نمی شناسد و اگر هم مسوولیت داشته باشند، نماینده گان آنها را به مجلس راه نمی دهند.

وزارت های امور داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی از جمله نهادهای مهم و کلیدی امنیتی کشور در شرایط فعلی نیاز جدی به افراد شایسته و لایق دارد که بتواند رای اعتماد مجلس را نیز داشته باشد؛ اما در این بین تنها وزارت داخله موفق شد نامزدان معرفی شده را با رای مجلس داشته باشد و دو اداره دیگر توسط سرپرستان اداره شد.

این روند ادامه داشت تا اینکه روز گذشته، سرپرست پیشین وزارت دفاع ملی که موفق به کسب رای اعتماد مجلس نشده بود، این بار به عنوان سرپرست ریاست امنیت ملی معرفی شده و بر کرسی این ریاست تکیه زد.

از سوی دیگر، یک جنرال نیز به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی معرفی شد تا همچنان این اداره هم توسط سرپرست اداره شود.

این افراد قرار است تا به زودی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.

پادشاه بینا، کارشناس مسایل سیاسی در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه انتصاب سرپرست پیشین وزارت دفاع به عنوان سرپرست ریاست امنیت را به باد انتقاد گرفت.

وی اظهار داشت :«شکی نیست که رئیس جمهور یک نفر را محکم در آغوش گرفته و نمی خواهد او را رها کند.»

به گفته بینا، این شخص اگر مورد اعتماد می بود، می بایست رای اعتماد مجلس را به همراه می داشت و حال بهتر است تا دولت فردی را پیشبرد برنامه های استخباراتی معرفی کند که از اعتماد لازم در بین مردم برخوردار باشد.

منبع افزود که کارکرد معصوم استانکزی در شورای عالی صلح و وزارت دفاع ملی کاملا در حاشیه بوده و هیچ درخششی نداشته است و حالا در اداره ای معرفی شده است که هیچ سابقه ای در آن ندارد.

این کارشناس مسایل سیاسی بیان داشت که اگر پارلمان به سرپرست امنیت ملی رای اعتماد بدهد، کارکرد خودش زیر سوال است و اگر رای اعتماد ندهد، معلوم نیست که سرنوشت این اداره دوباره چه خواهد شد؟

وی حضور دایمی استانکزی در اداره های دولتی و کلیدی را زد و بندهای موجود بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه می داند و معتقد است که اگر این زد و بندها از بین برود، افراد شایسته ای در نهادهای کلیدی تعیین خواهند شد.

بینا باورمند است که تداوم کار سرپرستی و حضور چهره های تکراری در نهادهای امنیتی، روند جنگ در کشور را با شکست روبرو ساخته و مورال نیروهای امنیتی را کاهش خواهد داد.

این در حالی است که مجلس نماینده گان بارها از تداوم سرپرستی در اداره های دولتی به ویژه وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی شکایت کرده و از رئیس جمهور خواسته بود تا افراد تازه ای را برای این پست ها معرفی کند.

در عین حال، رئیس جمهور نیز در نشست ششم ثور سال روان که به صورت مشترک با اعضای شورای ملی انجام شد، وعده داد تا به روند سرپرستی در اداره های دولتی پایان دهد.

اما حال سوال این است که مجلس نماینده گان آیا به افراد معرفی شده در پست های وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی رای اعتماد خواهد داد یا نه؟ در حالی که معصوم استانکزی پیش از این موفق به کسب رای اعتماد مجلس برای وزارت دفاع ملی نشده بود.

و اینکه اگر رای اعتماد مجلس داده نشود، سرنوشت این دو اداره مهم در شرایط فعلی، چطور خواهد شد؟

امنیت،

پارلمان،

جواب گو،

حکومت،

دفاعی،

دولتی،

ریاست امنیت،

سرپرست،

سرپرستانی ،

صلح،

قانون،

کلیدی،

وزارت دفاع،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed