صدها زندانی از زندان های افغانستان رها می شوند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مناسبت نود وششمین سالگرد استرداد استقلال کشور، فرمان تخفیف و عفو مجازات دهها تن از زندانی ها از زندان های کشور صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، فرمان رئیس جمهور غنی به تاسی از حکم مندرج فقرۀ (۱۸) مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت نود وششمین سالگرد استرداد استقلال کشور صادر شده است.

در این فرمان آمده است:

مادۀ اول:

(۱) محجوزینی که به مجازات الی دو سال حجزمحکوم گردیده اند، بدون در نظر داشتمدت سپری شده، مدت مجازات باقیماندۀ آنها عفو واز حجز رها گردند.

(۲) محجوزینی که به مجازات بیش از دو سال الی پنج سالحجزمحکوم گردیده اند، در صورتیکه ثلث ( ۱بر۳) مدتمجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀمجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.

(۳) محجوزینی که به مجازات بیش از پنج سال حجز محکوم گردیده اند، در صورتیکه نصف مدت مجازات خودرا در حجز سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀمجازات آنها عفو و از حجز رها گردند.

(۴) محجوزین مندرج فقره (۱) این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی گردند، نصف مدت حجز آنها تخفیف گردد.

(۵) محجوزینی که شامل کتگوری های مندرج فقره های (۲ و ۳) این ماده نمی گردند، در مدت حجز آنها یک ونیم سال تخفیف به عمل آید.

مادۀ دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن (۴۹) و ذکوری که سن (۵۹) را تکمیل و به مدتالی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، مدت باقی مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

تخفیف وعفو مجازات محبوسین

مادۀ سوم:

(۱) محبوسین اناث که به مدت الی دو سال ومحبوسین ذکورکه به مدت الی یکسال حبس محکوم گردیده اند، بدون درنظر داشت مدت سپری شده، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۲) محبوسین اناث که به مدت بیش از دو سال الی پنج سال و محبوسین ذکورکه به مدت بیش از یک سال الی پنج سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ربع (۱ بر۴) حصه حبس خودرا درمحبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

(۳) محبوسینی که به مدت بیش از پنج سال الی مدت ده سال حبس محکوم گردیده اند، درصورتیکه ثلث (۱ بر۳) مجازات حبس خودرا در محبس سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

محبوسینیکه شامل کتگوری های مندرج فقره های (۱، ۲ و ۳) این ماده نمی گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف بعمل آید:

۱- در مجازات محبوسین مندرج فقره های (۱و۲) این ماده، سه بر چهار حصه مدت حبس آنها.

۲- در مجازات محبوسین مندرج فقرۀ (۳) این مادۀ صرف یک سال.

۳- در مجازات محبوسین بیش از ده سال الی پانزده سال صرف هشت ماه.

۴- در مجازات محبوسین بیش از پانزده سال صرف شش ماه.

عفو مجازات حبس قطعه

مادۀ چهارم:

آنعده افسران، بریدملان (ساتنمنان) وسربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی وسایر وزارت ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یکسال در قطعات مربوط محکوم گردیده اند، درصورتیکه نصف مدت مجازات حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقیماندۀ مجازات آنها عفو واز حبس رها گردند.

حالات محدویت و ممنوعیت تخفیف وعفو

مادۀ پنجم:

(۱) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید شده نمی توانند:

۱- محکومین جرایم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ (۳۵۰) قانون اجراآت جزائی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳.

۲- محکومین جرایم راهزنی ( قطاع الطریقی).

۳- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد (۴۵۵، ۴۵۶ و۴۵۷) قانون جزاء.

۴- محکومینیکه علاوه بر حبس وحجز به رد مال یا جبران خساره به متضرر، محکوم گردیده اند، مگراینکه وجه محکوم بها را پرداخته باشند.

(۲) محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید شده نمی توانند:

۱- محکومین به مجازات حجز یا حبس بیش ازپنج سال الی مدت ده سال که دوثلث یا بیشتر از مجازات آنها ومحکومین به حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از مجازات آنها به اثر فرامین تخفیف وعفو قبلی، تخفیف گردیده باشد.

۲- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تبدیل گردیده است.

۳- محکومینیکه در سال جاری در میعاد حجز ویا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

۴- محکومینجرایم قتل عمد وفساد اداری، مگر اینکه درجرم قتل ورثۀ مقتول ابراء نموده ودر جرایم فساد اداری مال یا منفعت بدستآمده،طبق قانون اعاده گردیده باشد.

۵- محجوزین ومحبوسینی که علاوه به حبس به رد مال یا جبران خساره نیز محکوم گردیده اند، از مزایای تخفیف مندرج مادۀ اول وفقره(۴) ماده سوم این فرمان طور ذیل مستفید می گردند.

– در صورت پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از تمام تخفیف.

– در صورت عدم پرداخت وجه محکوم بها به متضرر، از نصف تخفیف.

(۳) محجوزین ومحبوسین ذیل ازمزایای عفووتخفیف مندرج این فرمان مستفید شده نمی توانند:

۱- محکومین جرایم مندرج مواد (۱۷، ۲۰، ۲۱ و۲۲) قانون منع خشونت علیه زن.

۲- محکومین جرایم اختطاف.

۳- محکومین جرایم مندرج قانون جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی به استثنای محکومین جرایم مندرج مادۀ نزدهم آن، درصورتیکه میعاد مجازات بیشتر از دوسال وموضوع جرم بیشتر از بیست هزار افغانی یا معادل آن به اسعار خارجی نباشد ومحکومین جرایم مندرج مادۀ بیست وپنجم قانون مذکور.

۴- محکومین جرایم مندرج قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی.

۵- محکومین جرایم مندرج مواد (۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۴، ۳۴، ۳۵ و۳۸) قانون جزای عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۹۴۴) سال۱۳۸۷ومواد(۱۵، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۳۷، ۳۸ و۴۱) قانون جرایم عسکری منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۶۰۴) سال۱۳۶۵.

قطعیت حکم

مادۀ ششم:

قطعیت حکم به اساس جزء (۱۰) مادۀ چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامۀ دعوای حق العبدی

مادۀ هفتم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامۀ دعوای حق العبدی اشخاص نمی گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

مادۀ هشتم:

(۱) ادارات محابس و مراکز اصلاح و تربیت اطفال مکلف اند، محجوزین( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.

(۲) وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آنعده محجوزینی که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

(۳) وزارت امور زنان مکلف است برای آنعده محبوسین اناثیکه طبق احکام این فرمان از حبس رها می گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی شان، محل مناسب رهایش را در مرکز وولایات تدارک نماید.

مادۀ نهم:

تهیه لست واجدین شرایط عفو و تخفیف

مراجع ذیربط موظف اند تا لست مستفید شونده گان واجد شرایط عفو و تخفیف شامل این فرمان را تهیه نموده و جهت منظوری آن به مقام عالی ریاست جمهوری ا.ا، ارایه نمایند.

مرجع تطبیق کننده

مادۀ دهم:

به منظورتعمیل احکام این فرمان، کمیسیونی به ترکیب ذیل در هر ولایت تشکیل گردد:

۱- څارنوال سلب آزادی بحیث رئیس.

۲- نمایندۀ ریاست عمومی امنیت ملی بحیث عضو.

۳- آمر محبس در بخش محبوسین بحیث عضو.

۴- آمر مرکز اصلاح وتربیت اطفال در بخش محجوزین بحیث عضو.

۵- نمایندۀ وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی بحیث عضو.

۶- نمایندۀ وزارت امور زنان در بخش محجوزین ومحبوسین اناث به حیث عضو.

۷- نمایندۀ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحیث عضو.

ارائه گزارش

مادۀ دهم:

(۱) کمیسیون مندرج ماده نهم این فرمان مکلف است، گزارش کاری خویش را شامل تعداد مجموع مستفید شوندگان به تفکیک جنسیت، کتگوری محکومین (محجوزین ومحبوسین) وتاریخ تکمیل اجراآت به وزارت امور داخله وریاست عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری ارائه نماید.

(۲) ریاست نظارت برتطبیق احکام قطعی و نهائی ستره محکمه ازتعمیل درست، دقیق ویکسان احکام این فرمان نظارت جدی بعمل آورد.

انفاذ

مادۀ یازدهم:

این فرمان از تاریخ ۲۸ اسد سال ۱۳۹۴ نافذ واحکام مندرج آن بالای محجوزین ومحبوسینیکه تا فرا رسیدن تاریخ مذکور حکم قطعی و نهائی محاکم علیه آنها صادر میگردد، تطبیق شود.