دست حکومت از قرارداد تیل ارگان های امنیتی کوتاه است

۱۵ حمل ۱۳۹۵

12570821_10207819787308631_296705659_nوزیر مالیه می گوید که قرارداد تیل ارگان های امنیتی در اختیار حکومت نبوده و این قراردادها به دست حمایت قاطع و سیستیکا است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، اسماعیل رحیمی معین مسلکی وزارت اقتصاد از اعضای کمیته ملی تدارکات پیرامون چگونگی عقد قراردادهای ملی و عدم تمویل برخی پروژه ها، در جلسه استجوابیه دیروز (14حمل) مجلس نماینده گان حضور یافتند.

نماینده گان معتقد بودند که روند طولانی تدارکات، عدم تمویل پروژه ها از سوی وزارت مالیه، عدم تطبیق پروژه ها به وقت و زمان معین، موجودیت فساد در قراردادها، عقد قراردادها از منبع واحد و روند ضعیف نظارتی نگرانی های جدی ایجاد کرده است.

به گفته نماینده گان، در قراردادها شفافیت وجود ندارد و شماری از مافیا از این قراردادهای کمیته تدارکات ملی، حق می گیرند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه در رابطه به نگرانی نماینده گان اظهار داشت که روند عقد قراردادها با در نظرداشت شرایط به پیش برده می شود و با نظارت رییس جمهور و رییس اجراییه، ۴۰ درصد قراردادها معیاری شده و از فساد در این روند کاسته شده است.

حکیمی با اشاره به برخی مشکلات در عدم تطبیق به موقع پروژه ها گفت که در برخی پروژه ها مانند شفاخانه ورس بامیان، طرف قرارداد فرار کرده و با موجودیت پول، این پروژه ها متوقف مانده اند.

بر اساس اظهارات منبع، وزارت مالیه مکلف است تا بودجه برای پروژه ای که در سند بودجه تعهد شده را فراهم کرده و در اختیار قراردادی قرار دهد و هیچ کس حق ندارد بگوید فلان پروژه بودجه ندارد.

با این حال، وزیر مالیه قرارداد تیل ارگان های امنیتی و دفاعی را خارج از اختیار حکومت دانسته و گفت که «در عرصه قرارداد تیل وزارت دفاع دست حکومت بسته است.»

به گفته وی، موسسه سیستیکا و حمایت قاطع در این روند دخیل هستند و اکنون قراردادهای تیل نهادهای امنیتی مشروط به قرارداد داده شده صورت می گیرد و زمانیکه این نهادها آمادگی اعلام قرارداد نمایند، در آنصورت همه داوطلبان در داوطلبی شرکت خواهند کرد.

طبق معلومات اکلیل حکیمی، در سال گذشته حدود ۹۰۰ قرارداد از سوی کمتیه تدارکات بررسی شده که 725 قرارداد به ارزش 130 میلیون افغانی منظور شده، ۶۶ قرارداد به ارزش 6 اعشاریه 6 میلیارد افغانی رد گردید، ۴۷ شرکت متخلف هم محروم و ۱۱ قضیه تحت بررسی کمیته تدارکات است.

وی همچنین اظهار داشت که در این مدت به ارزش 14 میلیارد افغانی نیز در قراردادها صرفه جویی صورت گرفته و 200 قرارداد نیز ثبت سیستم نظارت شده است.

همچنین عبدالبصیر انور وزیر عدلیه گفت که فساد وجهه ملی و بین المللی افغانستان را صدمه زده است؛ اما رهبران حکومت وحدت ملی به امر تدارکات که یک منبع فساد می تواند باشد توجه ویژه دارد و در نشست های این کمیته اشتراک می کنند.

به گفته وی، با توجه به مسایل تخنیکی تدارکات، بسیاری از قراردادها رو به اصلاح نهاده است.

هرچند پاسخ اعضای کمیته تدارکات، قناعت اکثر نمایندگان را کسب نکرد؛ اما نعمت الله غفاری، معاون دوم مجلس که ریاست جلسه را عهده داشت، گفت که میکانیزم جدیدی که در کمیته تدارکات ملی پیگیری می شود تا اندازه ای شفاف است؛ اما تاخیر در عقد قراردادها اگر مشکل قانونی است، باید از سوی مجلس برای حل آن اقدام شود.

وی تصریح کرد که هر وزیری که در تطبیق پروژه ها کم کاری کند برای پاسخگویی به مجلس فراخوانده خواهد شد.

گفتنی است که کمیته تدارکات ملی، تمام قراردادهای وزارت خانه ها را مورد بررسی قرار داده و ریاست آن را نیز رئیس جمهور به عهده دارد.

تخنیکی،

تیل ،

حکومت،

قضیه،

مجلس،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed