د ولسي جرگې دوسيه ستري محکمي ته سپارل گيږي

ولسمشر نن وويل: د ولسي جرگي دوسيه ستري محکمي ته استوي ځکه د اساسي قانون تفسير ددي اداري دنده ده

د ولسي جرگي کاري نيټه د پاي ته رسيدو په حال کي ده او د قانون جوړونکو برخليک د حکومت له پريکړې سره تړلی دی. د ولسي جرگي پنځم کال د پاي ته رسيدو په حال کي دی او د ټاکنو څرک هم نه لږي

د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي، د ولسیي جرګې کاري نیټه د پنځم کال د چنګاښ میاشتې په لومړی نیټه، د پآرلماني ټاکنو پآیلو له اعلان وروسته پای ته رسیږي. له دې سره په دې هکله ویل شوي چې د ولسي جرګې ټاکنې د یادې نیټې له پای ته رسیدو دیرش یا شپیته ورځې مخکې تر سره شي خو اوس دا ټولې نیټې له لاسه وتلې دي ټاکنې نه دي تر سره شوې او تر راتلونکې یوې اونۍ به د ولسي جرګې قانوني دنده پای ته ورسیږي. حکومت په ډير ځنډ سره ګام پورته کړ او ولسمشر نن وویل: د قانوني تشې د مخنیوې لپاره دا موضع سترې محکمې ته استوي. ولسمشر ویلي د ولسي جرګې د برخلیک په هلکه یي له بیلا بیلو پرګنو سره خبرې کړې دي. د اساسي قانون د درې اتیایمې مادې په هکله دعوې پورته شوې او تفسیر دنده یي سترې محکمې ته سپارل شوې په داسې حال کې چې د سترې محکمې له لوري د اساسي قانون تفسیر په هکله هم ددې بنسټ واک د یو سل یوویشتمې مادې له مخې له پوښتنې سره مخ دی. د قانون پر پلي کیدو د څار کمیسیون دنده هم د یو سل اوه پنځوسمې مادې پر بنسټ ګونګه ده او په دې ماده کې دې کمیسیون ته د قانون د نفسیر ډيره اجازه نه ده ورکړل شوې.

ستره محکمه اوس د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ پاتې ده او دا تر اوسه نه ده روښانه چې ستره محکمه به د ولسي جرګې کاري دوام ته اجازه ورکړي او که نه.

مخکې له دې ولسي جرګې ویلي وو چې په دې برخه کې د تفسیر هیڅ اداره شتون نلري او د ټاکنو تر ترسره کیدو به دوی خپلې دندې ته دوام ورکړي.

د ولسمشری ټاکنې تر هغې جنجالي شوې چې د ټاکنو د قانون د سمون اړتیا رامڼخ ته شوه او که چیرې اړوند کمیسیونونه اصلاح نشي نړیواله ټولنه به هم له ډې ادارې سره خپلې مرستې بندې کړي. ولسمشر ویلي: دولت باید د ټاکنو لګښت تر لاسه کړي او ولسمشر د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتي ترڅو تر پڼځو ورځو د ټاکنو تر سره کیدو نیټه اعلان کړي په داسې حال کې چې تر اوسه هم ولسمشر او اجرایي ریس د ټاکنیزو کمیسیونونو پر سمون اختلافات لري.