در نظر سنجی که خبرگزاری خاورمیانه در مورد درج واژه افغان در شناسنامههای برقی انجام داده بود اکثریت اشتراک کنندهگان این نظر سنجی گفته اند که افغان هویت قومی است و هویت ملی نیست.
در این نظر سنجی که بیشتراز ۲هزار تن اشتراک کرده بودند ۵۸% رای داده اند که افغان هویت قومی است و ۴۲% رای داده اند که افغان هویت ملی است.
تنشها بر سر فرمان تقنینی رییس جمهور در پیوند به شناسنامه برقی آغاز شد و این تنش سبب شده است که افغانستان بیشتر به سوی بحران نزدیک شود.
این فرمان تقنینی از سوی پارلمان رد و شد و از سوی مجلس سنا تایید گردید و بعد در یک کمیسیون مختلط که اعضای شان تکمیل نبود این فرمان را تایید کردند.
وزارت عدلیه درماه حمل ۱۳۹۲، مسوده قانون ثبت احوال و نفوس را در۷ فصل و ۳۹ ماده، براى تصویب به مجلس نمایندهگان تقدیم کرد و مجلس نمایندهگان در خلال یک ماه، تمامی ماده های اختلافی این طرح را تصویب نمود.
اما به دنبال توشیح این قانون از سوی رییس جمهور در میزان ۱۳۹۳، اعتراضات گسترده در نقاط مختلف کشور صورت گرفت و خواستار درج کلمه ملیت و ملت در شناسنامه الکترونیکی شدند.
به دنبال اعتراضات ؛ طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، درمورد توزیع شناسنامه هاى برقى، در دوازدهم ماه حوت سال گذشته، از سوی رییس جمهور طی فرمان تقنینی توشیح شد.
به اساس این فرمان، روى شناسنامه هاى برقى بر علاوه ملت (افغان)، ملیت افراد (پشتون، تاجیک، هزاره، ازبیک و…) نیز نوشته مى شود.
حال یک عده از سیاسیون در مقابل این اقدام رییس جمهور غنی ایستادگی کرده اند و گفته اند که شناسنامه الکترونیکی اخد نمیکنیم و همچنان ریاست اجراییه هم در پیوند به این اقدام ارگ واکنش نشان داد و گفت که ریاست اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که توزیع تذکرههای برقی به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر میباشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید.
در ادامه ریاست اجراییه گفت که به این اساس و برای دستیافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر، ریاست اجراییه خواهان معطلشدن توزیع تذکرههای برقی گردیده بود.
حال با این همه تنشهای درون حکومت و برون حکومتی چرا حکومت میخواهد شناسنامه برقی با فرمان تقنینی توزیع شود؟