معاون نخست ریاست جمهوری می گوید که بزودی مسوولیت انتقال پول صرافان به شهرها و مناطق کشور به محافظت عامه سپرده می شود.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امرالله صالح امروز (۸جدی) اظهار داشت که به اساس حکم مقام ریاست جمهوری مشکلات صرافان کابل در جلسه شش و نیم شنیده شد.
وی افزود که به اساس این مشکلات، قرار است بزودی مسوولیت انتقال پول آنها را در گوشه و کنار شهر و کشور، تصدی محافظت عامه به عهده بگیرد و این نقل و انتقال توام با ضمانت و بیمه باشد.
صالح تاکید کرد که در ارتباط به توقف تحقیقات راجع به پول های “تی تی” شده یا انتقال توسط صرافی به کشورهای بیرون بخاطر تجارت و یا غیر آن در دوره قبلی یعنی قبل از تصویب قانون ضد پولشویی فیصله صورت خواهد گرفت.
معاون نخست ریاست جمهوری خاطرنشان ساخت: “موضوع آخر در صلاحیت جلسه شش و نیم نیست. اکنون بر اساس لیست ارائه شده از جانب د افغانستان بانک، اداره مبارزه با جرایم سنگین پول های حواله شده به بیرون را زیر تحقیق دارد که متاسفانه بخاطر زیاد بودن حجم کار و اینکه در سالهای گذشته بنابر نبود قانون ضد پولشویی، اسناد حمایوی وجود ندارد این تحقیق در هرحال به بن بست میرسد.”
بر اساس اظهارات صالح، در عین حال قانون نو ماضی را تحقیق کرده نمی تواند و در این ارتباط بانک مرکزی موقف دولت افغانستان را وضاحت خواهد داد.
این در حالی است که صرافان در هنگام انتقال پول با بیشترین تهدید امنیتی مواجه هستند.