أدى ميشال تامر اليمين الدستورية رئيسا للبرازيل، وذلك بعيد إقالة الرئيسة ديلما روسيف من منصبها، بعد أن وجهت إليها تهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة، لتنتهي بذلك 13 سنة من حكم اليسار للبلاد.
واستلم تامر، من حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية، الحكم في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية، حيث سيتولى مهام الرئاسة حتى الأول من يناير/كانون الثاني 2019، وهي تتمة الفترة الرئاسية لروسيف.
وأدى عزل روسيف من منصبها إلى توتر العلاقات بين البرازيل ودول مجاورة تحكمها أحزاب يسارية مثل فنزويلا والإكوادو وبوليفيا، إذ استدعت الدول الثلاث سفراءها في البرازيل، احتجاجا على ما وصفته بالإنقلاب على الشرعية.
وكانت الحكومات الثلاثة من أوثق الحلفاء لحكومة ديلما روسيف اليسارية، والحكومة السابقة التي قادها لويس دا سيلفا.
واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بالوقوف وراء إقالة روسيف، بينما دافع وزير الخارجية البرازيلي خوسيه سيراعلى القرار، وقال إنه دستوري، كما هاجم الحكومة الفنزويلية متسائلا ما إن كان يحق لها الحديث عن الديمقراطية.
وخرج عدد من أنصار الرئيسة المقالة في مدينة ساو باولو للتظاهر محتجين على قرار عزل روسيف، لكن المظاهرة تحولت إلى احتجاج عنيف حينما وجه الرئيس الجديد خطابا للأمة عبر التلفزيون، مما اضطر الشرطة للتدخل بإلقاء الغازات المسيلة للدموع.
وكان مجلس الشيوخ البرازيلي صوت لصالح عزل الرئيسة ديلما روسيف من منصبها بأغلبية 61 صوتا إلى 20.
واتهمت روسيف بأنها تلاعبت في الميزانية بشكل غير مشروع لإخفاء العجز المتنامي. ولكنها رفضت تلك الاتهامات وقالت إنها ذات “دوافع سياسية” من خصمها اليميني.
و كانت روسيف قد أوقفت عن منصبها في مايو/أيار بعد أن وافق مجلس الشيوخ على بدء اجراءات التحقيق معها تمهيدا لعزلها.
واتهمت روسيف بنقل أموال بين موازنتين حكوميتين، وهو أمر غير قانوني وفقا للقانون البرازيلي.
وقال منتقدو روسيف إنها تحاول سد عجز الموازنة الخاصة ببرنامج رعاية اجتماعية يلقى شعبية من الناخبين في محاولة لدعم فرص إعادة انتخابها لفترة رئاسية ثانية في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ورفضت روسيف المزاعم وقالت إنها ترقى إلى انقلاب على الحكم.
وقالت روسيف إن تامر، غريمها السياسي، كان يحاول إبعادها عن السلطة منذ إعادة انتخابها.
وعزت روسيف محاولات الإطاحة بها “لأنها سمحت بإجراء تحقيق فساد موسع أدى إلى توجيه الاتهام لعدد من المسؤولين البارزين”.
