فرنسا ستعيد ادخال الخدمة العسكرية الاجبارية للبلاد
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
في أعقاب أكبر هجوم إرهابي في تاريخ فرنسا الحديث، دعا العديد من السياسيين الفرنسيين لإعادة إدخال الخدمة العسكرية الوطنية الإجبارية.
ألغت فرنسا تدريجًا الخدمة العسكرية الإلزامية في عهد الرئيس السابق جاك شيراك في 1997، بعدما وجدت أنها لا تعاني صعوبة في العثور على الجنود المحترفين.
لكن بعد مقتل 17 شخصًا في باريس خلال ثلاثة ايام، علت مطالب من عدد من السياسيين والمدنيين لإعادة الخدمة العسكرية في البلاد.
أحد هؤلاء السياسيين هو زافييه برتراند، من الاتحاد من أجل حركة شعبية، وهو حزب المعارضة اليميني في فرنسا، الذي اقترح فترة خدمة عسكرية إلزامية لا تقل عن ثلاثة أشهر للفتيان والفتيات، “والتي من شأنها أن توفر لهم الشعور بالانتماء وتبطل أي من انتماءاتهم السياسية والدينية والاجتماعية المتشددة”.
من جهة أخرى، يقترح العديد من السياسيين اليساريين إشراك الشباب الفرنسي في الخدمة المدنية التطوعية، حيث يساهمون في المشاريع التي تساعد المجتمع وذلك بدلًا من الخدمة العسكرية.
لكن برتراند يقول: “خلافًا للخدمة المدنية في فرنسا التي تضم نحو 35 ألف متطوع، فإن الخدمة العسكرية الإلزامية قادرة على جلب 600 ألف شاب يقدمون الكثير لبلادهم”.
بما أن الخدمة الإلزامية ستكون 3 أشهر بدلًا من 10 أشهر التي ينص عليها القانون القديم، يقول برتراند إن المشروع سيكون أقل تكلفة بكثير من الخدمة السابقة التي كلفت الدولة 1,5 مليون يورو.
بدورها، أظهرت مارين لوبان من الجبهة الوطنية اليمينية الدعم لمطالب إعادة الخدمة الوطنية، داعية إلى أن تكون مدتها ستة أشهر. وأشارت إلى أن الخدمة الوطنية مفقودة إلى حد بعيد في هذا البلد وليس هناك شيء قادر على أن يحل محلها. وذهب آخرون إلى أنه سيكون مكلفًا للغاية بعيدًا عن الارض.
وقال وزير الدفاع السابق هيرفيه موران إن هذه الاقتراحات لا يمكن أن تتبلور إطلاقًا لأنها مكلفة للغاية، معتبرًا أنه من المستحيل استيعاب 900 ألف شاب سنويًا. ويشار إلى أن موران كان واحدًا من بين القليل من القادة الذين لم يوافقوا على الغاء الخدمة قبل 20 عامًا تقريبًا.
