اصدرت محكمة مصرية قرارا بحظر كل أنشطة جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها فيما اعتبرت الجماعة الحكم “سياسيا” واكدت انها ستظل دائما “متواجدة على الارض”.
وفي هذا الاطار افادت المصادر يوم الاثنين ان محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد السيد، قضت بحظر انشطة الاخوان في مصر واي جمعية او مؤسسة منبثقة عنها او تابعة لها والتحفظ على اموالها وممتلكاتها.
وتأسست جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 ثم تم حلها على عهد الرئيس جمال عبد الناصر عام 1954، ورغم أنها ظلت محظورة خلال 30 عاما من حكم الرئيس المعزول حسني مبارك إلا أنها أدارت شبكة خيرية وخاض أعضاء بها انتخابات محدودة كمستقلين، وبعد عقود من العمل في الظل وكسب التأييد من خلال الدعوة والأعمال الخيرية سجلت الجماعة نفسها كمنظمة غير حكومية في مارس الماضي، أبان حكم الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى الجماعة، بعد أن رفع معارضوها دعوى قضائية يطعنون فيها في شرعيتها.
وتطالب الدعوى بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، وأي منشأة تم تأسيسها بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من الدعم.
كما تطالب الدعوى بحظر أي جمعية تتلقى التبرعات إذا كان بين أعضائها أحد المنتمين إلى الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وقيام لجنة حكومية بإدارة الأموال المصادرة، على أن تكون تبعيتها الإدارية والقانونية والمالية لمجلس الوزراء إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام.
الى ذلك اعتبرت جماعة الاخوان المسلمين الحكم الصادر بحظر نشاطها “سياسيا” واكدت انها ستظل دائما “متواجدة على الارض”.
وقالت الجماعة على حسابها الرسمي باللغة الانكليزية على موقع تويتر ان الحكم “له دوافع سياسية” وان “الاخوان المسلمين كتنظيم سيظل متواجدا على الارض حتى بعد حله وسيستمر في خدمة الشعب المصري” و”سيبقى الاخوان المسلمون مهما حاولت النظم الفاشية اقصاءهم والحل لن يؤثر على التنظيم”.
