أزمة الحجاب في تركيا الدولة العلمانية
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
قصة تركيا مع قضية الحجاب ليست جديدة.
بدأت في 1920، حين تمكن مصطفى كمال أتاتورك من القضاء على حكم السلطنة العثمانية، وأعلنت الجمهورية التركية.
حينذاك، بدأت معركة فرض الدولة العلمانية، فمنع أتاتورك في 1923 اعتمار الطربوش وارتداء الحجاب في الحياة العامة.
وأصدر قراراً يلزم الناس بارتداء الزي الأوروبي، واعتبار العلمانية أمراً مقدساً.
بقي هذا القرار ساري المفعول طوال تسعين عاماً، حتى أقر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، رزمة إصلاحات، كان من بينها رفع الحظر على ارتداء الحجاب في المؤسسات العامة.
خلال تسعين عاماً، مرت معركة “الحق في ارتداء الحجاب” بتركيا في مراحل عدة، وكانت تشكل إحدى المعارك الأساسية لـ “حرب” مستترة بين العلمانية والهوية الإسلامية.
بعد تطبيق أتاتورك قرار حظر الحجاب، علت أصوات عدة معارضة للقرار على مدى سنوات طويلة، بدءاً بمحاولات بديع زمان النورسي، وهو داعية إسلامي تركي من أصول كردية، ووصولاً إلى نجم الدين أربكان.
مؤسس حزب “الفضيلة”، الذي يعتبر استمراراً للأحزاب الممثِّلة للإسلام السياسي التي كان عملها محظوراً في تركيا.
ثم برزت قضية الحجاب كقضية سياسية في تركيا، عقب الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجنرال كنعان أيفرين في 12 أيلول/سبتمبر 1980، عندما أقِر قانون يحظر دخول المحجبات إلى الجامعات والمدارس وقاعات المحاكم والإدارات الحكومية، وشمل أيضاً منع ارتداء الحجاب داخل مدارس الأئمة والخطباء.
وذكرت تقارير، صدرت آنذاك، أن عدد الطالبات اللواتي اضطررن إلى مغادرة البلاد لاستكمال دراساتهن تجاوز الأربعين ألف، بينما أصرّت فتيات أخريات على البقاء وتلقي التعليم داخل الجامعات التركية، فاضطررن إلى اعتمار القبعات أو وضع الشعر المستعار للتحايل على قرار منع الحجاب.
وخلال تسعينات القرن العشرين، عادت قضية رفض الحظر على ارتداء الحجاب إلى الواجهة بشكل أكبر.
وربما يكون لاستلام نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء التركية في 1996 و1997، قبل أن يحظر حزبه “الرفاه” في 1998، بسبب “انتهاك مواثيق علمانية الدولة”، دور كبير في إثارة القضية على الساحة التركية من جديد.
ففي عام 1999، انطلقت تظاهرات تعترض وتحتج على قرار حظر الحجاب، وأعتُقل عدد من المتظاهرين.
وفي العام ذاته، مُنعت النائب مروى قواقجي من دخول البرلمان لأداء اليمين الدستورية بعد انتخابها، لأنها محجبة.
وقالت آنذاك لجريدة “الحياة”، في مقابلة أجريت معها: “أنا بنت العلمانية ولن أخلع الحجاب”.
ثم حُرمت من جنسيتها التركية لأنها “تحمل الجنسية الأميركية”، وعلى رغم أن القوانين التركية تسمح بتعدد الجنسيات.
في 2000، تفاقمت أزمة الحجاب في تركيا، بعد أن توفيت طالبة محجبة (خديجة 16 عاماً)، دهستها إحدى الحافلات أثناء اعتصامها أمام بوابة مدرسة لتأهيل الخطباء والأئمة، احتجاجاً على قرار منع الحجاب.
فأجج الحادث وتيرة اعتراض الطالبات المحجبات اللواتي كن واظبن لسنوات على تنظيم مسيرات رفضاً لقرار الحكومة.
وقد ازدادت في ذلك العام قرارات منع ارتداء الحجاب، واتسع نطاقها ليطاول الحرم الجامعي كاملاً، والمستشفى الجامعي والسكن الداخلي.
وجرى تطبيق قرار الحظر أيضاً على المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة ودورات تعليم اللغات.
في آذار/مارس 2003، وصل رجب طيب أردوغان إلى رئاسة الوزراء، وكان أمامه حينذاك أزمتان لا مفر له من التعامل معها، هما: الأزمة العراقية، والديون التركية.
ولم تكن مسألة الحجاب من ضمن أولوياته في العامين التاليين لاستلامه الحكم. إلا أنه في 2005 بدأ يكشف محاولاته لإلغاء الحظر.
وقال إن حكومته “بدأت تدرس قانون منع الحجاب لتأمين المزيد من الحرية الدينية للمواطنين”.
وأظهر استطلاع للرأي العام بتركيا في 2007، أن غالبية الاتراك تؤيد رفع حظر ارتداء الحجاب في الجامعات، وتعتقد أنه “من المقبول أن تغطي زوجة رئيس الدولة رأسها إذا رغبت في ذلك”.
إلا أن شيئاً لم يتغير خلال تلك الفترة، على رغم أن زوجة أردوغان وابنته ترتديان الحجاب، ما اضطر ابنته إلى السفر للداراسة في الخارج بسبب قانون المنع.
فربما كانت حاجة رئيس الحكومة إلى توافق وطني حول رفع الحظر عن الحجاب، واعتبار حق الجيش، الذي يؤيد أفكار أتاتورك العلمانية ومنع الحجاب، في التدخل “لحماية البلد”، من الأسباب التي أخرت إقرار رفع الحظر.
فقد اعتُبر القانون الذي طرحه رئيس الوزراء لتشريع الحجاب “مخالفاً للدستور”، وكاد يصدر قراراً بحل حزبه.
إلا أن العام 2011، حين أعيد انتخاب أردوغان وحزبه “العدالة والتنمية”، شهد انفراجات تدريجية حيال المسألة.
وصرّح: “سنكافح مع شعبنا لتؤخذ بوضوح هذه المسألة في الاعتبار”.
وأدخلت تعديلات على اللوائح الخاصة بملابس العاملين في شركة الخطوط الجوية التركية، التي أتاحت للموظفات ارتداء الحجاب من دون أي مشكلة في العمل.
ثم صدر قرار مجلس التعليم العالي بمنع أساتذة الجامعات، من طرد أي طالبة محجبة من قاعة الدراسة، على أن يخضع من يخالف ذلك منهم لتحقيق رسمي.
فضلاً عن ظهور زوجة الرئيس التركي عبدالله غل، بحجابها في الاحتفال الرسمي للدولة بعيد إعلان الجمهورية، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها امرأة محجبة في احتفال مماثل.
وفي 2012، رفع الحظر على الحجاب في مدارس التعليم الديني.
وقال أردوغان إن “القرار الذي يتضمن أيضاً إلغاء إلزام الطلاب بزي مدرسي موحد، جاء بناءً على طلب الشعب، وأضاف خلال مؤتمر صحافي: “لنسمح لكل واحد بأن يلبس أبناؤه ما يريدون، حسب إمكاناته”.
نجح أردوغان بعد عشر سنوات من الحكم في تليين المواقف من منع الحجاب، وتفكيك الحظر عليه تدريجياً من خلال تعديلات دستورية، استندت إلى دعم شعبي وتأييد واسع لإلغاء هذا الحظر، كما لشخصه وحزبه الذي يعتزم ترشيحه للانتخابات الرئاسية التركية المقبلة العام المقبل 2014.
