أصدر البرلمان الأوروبي قراراً تفصيلياً حول حقوق الإنسان بالبحرين أعرب فيه عن أسفه للإجراءات التقييدية للحريات الأساسية، وطالب فيه حكومة البحرين على «احترام الحق المشروع للمواطنين البحرينيين للتعبير عن آرائهم بحرية، وتنظيم التجمعات والتظاهر السلمي».
وصوت البرلمان الأوروبي، يوم الخميس المنصرم لصالح قرار حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، تقدمت به أربع كتل برلمانية تمثل حزب الشعب الأوروبي (EPP)، والتحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (S & D)، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE)، وتحالف أحزاب الخضر الأوروبية (Verts/ALE)، وهذا هو القرار الرابع عن الوضع البحريني منذ العام 2011، إذ صدرت القرارات الماضية في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2011، 15 مارس/ آذار 2012، و17 يناير/ كانون الثاني 2013.
واعرب البرلمان الأوروبي في القرار الذي أصدره عن «عميق الأسف للإجراءات التقييدية التي صدرت مؤخراً»، ودعا إلى «رفع الحظر على الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع وإلغاء الأوامر الصادرة عن وزير العدل في 3 سبتمبر 2013، والتي لا تتوافق مع التزام الحكومة البحرينية بالتعهد بالإصلاحات، ولن تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية أو بناء الثقة بين جميع الأطراف».
كما شدد على «أهمية وسائل الإعلام الحرة والتعددية، وإفساح المجال للمنظمات غير الحكومية والصحافيين الدوليين بزيارة البحرين».
وحث البرلمان الأوروبي «حكومة البحرين على التنفيذ الكامل، وعلى وجه السرعة، لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات الاستعراض الدوري الشامل (جنيف)».
وأوصى البرلمان الأوروبي بأن «يتطرق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقد حالياً في جنيف في دورته الرابعة والعشرين الى الوضع في البحرين وأن يباشر بتحديد آلية لرصد الوضع ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وتنفيذ حل شامل لحالة حقوق الإنسان في البحرين».
وطالب البرلمان الأوروبي «الحكومة البحرينية بتنفيذ الإصلاحات الديمقراطية اللازمة، وتشجيع إجراء حوار وطني شامل وتحقيق المصالحة، بما في ذلك الإفراج عن المعارضين».
كما دعا السلطات البحرينية إلى «وضع حد فوري لجميع أعمال القمع، بما في ذلك المضايقة القضائية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والنشطاء السياسيين والصحافيين والمدونين والأطباء والمسعفين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين».
