نهاد های امنیتی و قضایی حق مداخله در امور عایداتی را ندارند

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور در جلسه امروز اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس سنا تاکید کرد که براساس دستور رئیس جمهور غنی، هیچ نهاد امنیتی و قضایی حق مداخله را در امور عایداتی وزارت مالیه را ندارند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر مالیه در جلسه کمیسیون امور داخلی مجلس سنا در باره مصوبه شماره ۳ مؤرخ ۱۳۹۳/۸/۱ ریاست جمهوری مبنی بر عدم مداخلۀ ادارات کشفی و امنیتی در امور وزارت مالیه وضاحت داد.

وزیر مالیه گفت: هدف از این کار جلوگیری از مداخلات غیر قانونی در ادارات عایداتی وزارت مالیه می باشد و این کار سبب بهتر شدن امور گمرکی و بلند رفتن عواید کشور می گردد.

با این حال اعضای کمیسیون امور داخلی مجلس سنای کشور از این اقدام وزارت مالیه ابراز قدردانی و حمایت نمودند.

براساس معومات وزارت مالیه، در مصوبه شماره ۳ مورخ ۱۳۹۳/۸/۱ کابینه و و دستور رئیس جمهور تاکید شده که هیچ یکی از ارگان های کشفی و امنیتی به شمول دادستانی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، ریاست عمومی امنیت ملی و ریاست استخبارات وزارت امور داخله نمی توانند در امور ادارات عایداتی این وزارت مداخله نمایند.