صف منتقدین حکومت هر روز بیشتر می‌شود؛ چرا به توافقنامه حکومت وحدت ملی عمل نمی‌کنند؟

حکومت وحدت ملی با شعارهای که ایجاد شده بود، اکثریت این شعارها جامه عمل نپوشاند و این کار در چند سطح باعث شد که عوام، سیاسیون و حتی هواداران دو تکت انتخاباتی اصلاحات؛همگرایی و تحول؛ تداوم نیز به جمع منتقدین نظام اضافه شوند.

حکومت وحدت ملی که ابتکار وزیر خارجه پشین آمریکا «جان‌کری» بود برای دو سال ایجاد شد اما بخاطر حفظ منافع ملی خود آمریکا این حکومت را برای ۳ سال دیگر نیز تمدید کرد و اساس و پایه این حکومت نه رای مردم بود و نه خواست مردم؛ چرا که تقلب انتخاباتی به سطح بود که دیگر امکان نبود کسی رای پاک و ناپاک را از هم جدا کند و همین باعث شد که حکومت وحدت ملی شکل بگیرد چون سر میز مذاکره دو گزینه بود رفتن به سوی بحران یا قبول کردن حکومت وحدت ملی و از این‌که یک تکت انتخاباتی تشنه قدرت بود و دیگر تکت انتخاباتی شیفته مقام و منصب تن به ایجاد حکومت وحدت ملی دادند.

در متن توافق‌نامه حکومت وحدت ملی درشت‌ترین خواست‌های هر دو تیم برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی بود که در آنزمان گفته می‌شد باید داکتر عبدالله عبدالله صدراعظم اجراییه شود و نکته درشت دیگر در این توافق‌نامه اصلاحات انتخاباتی بود چون تقلب به حد زیاد گسترده بود و هیچ کس دیگر به این پروسه باورمند نیست و نبود و آینده هم چندان روشن نیست که این کار صورت خواهد گرفت یانه، بحث دیگر در این توافق‌نامه توزیع شناسنامه‌ها برقی بود که چندین سال می‌شود بخاطر این پروسه را هم حکومت به گروگان گرفته است.

از سه کار درشت هیچ کدامش انجام نشد و آهسته، آهسته میزان بیکاری بلند رفت، امنیت روز به روز خرابتر شد و چیزی بنام دموکراسی دیگر وجود ندارد و رییس جمهور هر زمان که دلش بخواهد فرمان تقنینی صادر می‌کند و پارلمان را هیچ چیزی به حساب نمیاورد و همین طور روز به روز فاصله بین مردم و حکومت بیشتر شد، چون عدالت اجتماعی و توازن در تقسیم امکانات دولتی یکسان صورت نمی‌گرفت.

در همین حال ارگ به مهم‌ترین عامل پیروزی خود در انتخابات دوسیه سازی کرد و جنرال دوستم را در دوسیه آزار و اذیت ایشچی تبعید کرد و استاد عطا را در قضیه کوش بریدن آصف مهمند و چندین قضیه دیگر پایش را بند کرد و برای امیر اسماعیل خان پروند اختلاس ساخت و احمد ضیا مسعود را از کار برکنار کرد و همین طور همه را از گرد و بر خود دور کرد و این باعث شد که صف منتقدین قوی و قوی‌تر شود.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی هم در این قضایا بی گناه نیست و اتهام‌های به داکتر عبدالله وارد است، مصارف گزاف در سفرهای خارجی، پوشیدن لباس‌های نامناسب برای یک جهادی و پشت کردن به رفیق‌های روزهای مبارزه و بی صلاحیت بودن در حکومت همچنان عملی نکردن وعده انتخاباتی بزرگترین مشکلات است که مردم عام و سیاسیون را در مقابل این‌ها ایستاده کرده است.

حال با گذشت چند سال درشت‌ترین مهره‌های داخل حکومت وحدت ملی، حامدکرزی رییس جمهور اسبق افغانستان، رحمت الله نبیل رییس پشین امنیت ملی، اسپنتا مشاور امنیت ملی سابق رییس جمهور جمع بزرگ از وکلای پارلمان و مجلس سنا به جمع منقدین حکومت پیوستند و این جمع همه روزه بیشتر می‌شود تا وکلای شورای ولایتی هم آهسته، آهسته از حکومت وحدت ملی دست شسته اند.

حال با بیشتر شدن میزان ناامنی در ولایت‌های افغانستان برگزاری انتخابات پارلمانی امکان پذیر است؟ آیا آمریکا در پی ایجاد حکومت موقت است؟ آیا روسیه مایل به برگزاری لویه جرگه است؟ آیا آمریکا همه بازی را در دست دارد؟ آیا حکومت وحدت ملی قصد دارد بعد از ۵ سال زمام آمور را به دست بگیرد و دیکتاتورانه برخورد کند و منتقدین خود را حذف کند؟

«نکته های کلیدی توافقنامه

براساس نسخه‌ای از توافقنامه سیاسی که بی‌بی‌سی به آن دست یافته، این سند هفت بخش دارد که در آن بدون نام بردن از دو نامزد، بر تعیین مقامهای بلندپایه براساس “تساوی” و اصل “شایسته سالاری” تاکید شده است.

برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی

بخش اول توافقنامه به برگزاری لویه جرگه‌ای برای تعدیل قانون اساسی اختصاص یافته است. در توافقنامه تصریح شده که رئیس جمهوری پس از تحلیف یک کمیسیون ویژه را برای تهیه طرح تعدیل قانون اساسی تشکیل دهد.

اصلاح نظام انتخاباتی

توزیع شناسنامه‌های الکترونیک و تهیه جدول زمانی برای اجرایی شدن این توافقنامه، بخش دیگر از آن است. همچنین در این توافقنامه بر اصلاح نظام انتخاباتی نیز تاکید شده است.

ایجاد پست ریاست اجرایی

بخش دوم این توافقنامه به ایجاد پست اجرایی اختصاص یافته. رئیس اجرایی در مجالس تصمیم‌گیری دولت شرکت می‌کند و مدیریت امور اداری و اجرایی حکومت به عهده او است. برای دفتر رئیس اجرایی ساختار اداری و مالی ویژه‌ای ایجاد می‌شود.

تفکیک کابینه و شورای وزیران

براساس بخش دوم این توافقنامه، رئیس جمهوری ریاست “کابینه” را به عهده خواهد داشت. براساس تعریف این توافقنامه، کابینه متشکل است از رئیس جمهوری، معاونان او، صدر اعظم اجرایی، معاونان صدر اعظم اجرایی، مشاور ارشد رئیس جمهوری و وزیران.

این بخش از توافقنامه ریاست “شورای وزیران” را به عهده رئیس اجرایی گذاشته است. شورای وزیران شامل وزیران و متمایز از کابینه است. رئیس اجرایی “مجالس فرعی” کابینه را به عهده خواهد داشت.»

ندیم پارسینا