وزارت مالیه کشورکنفرانس یک روزه‌ای تدارکات را برگزار کرد و در آن روی قانون و شیوه‌ای تدارکات و مشکلات فرارو آن بحث صورت گرفت.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این کنفرانس با حضور شماری از اعضای کابینه، دیپلومات‌ها و نمایندگان کشور‌های کمک کننده، مسوولین امور تدارکاتی حکومت و نمایندگان بخش خصوصی در کابل برگزار شد.
عمرزاخلیوال وزیر مالیه کشور در این کنفرانس گفت که افغانستان پرهزینه ترین پروژه ها را در سطح منطقه دارد و با این حال شفافیت در پروسه تدارکات وجود ندارد.
عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، هدف از برگزاری این کنفرانس را ایجاد فرصت برای شریک ساختن مشکلات موجود در پروسه تدارکات و یافتن راه حل آن عنوان کرده و خاطرنشان ساخت که با توجه به تعهداتی که در کنفرانس توکیو مطرح شد و نظر به اینکه ادامه کمک های بین المللی در گرو موثریت کمک ها، شفافیت، مسوولیت پذیری و مبارزه با فساداداری است؛ بنا براین وجود یک سیستم شفاف و موثر در تدارکات عامه، نقش کلیدی دارد.
وزیر مالیه همچنین تاکید کرد که هر ساله مشکلات زیادی در تطبیق بودجه انکشافی وجود دارد و هر سال درصد استفاده از بودجه، کمتر از مقدار منظور شده بوده است.
این در حالی است که سال گذشته، اکثر اداراتی که نتوانسته بودند بودجه های منظور شده را به مصرف برسانند؛ دلیل آن را طولانی بودن پروسه تدارکات می دانستند.
آقای زاخیلوال نیز با اشاره به طولانی بودن پروسه تدارکات گفت: ” تدارکات ما طولانی، غیر شفاف، غیر موثر بوده که زمینه دسترسی یکسان برای همه واجدان شرایط را میسر نمی سازد”.
وی همچنین تاکید کرد: ” افرادی که تدارکات را به عهده دارند، یا صلاحیت ندارند و یا به خاطر مداخلات بیرونی شهامت لازم را ندارند”.
وزیر مالیه با بیان اینکه مشکل تدارکات در قانون نه، بلکه در روش تدارکات است، خاطرنشان ساخت که عدم شفافیت در تدارکات، تاثیر زیادی در قیمت پروژه ها دارد و پروژه هایی که در افغانستان اجرا می شود؛ جز گران ترین پروژه ها در منطقه است.
به باور وی؛ وضعیت امنیتی، نبود شرکت های توانمند و محاط به خشکه بودن کشور تاثیراتی بر قیمت پروژه ها در کشور دارد.
وزیر مالیه ابراز امیدواری کرد که با برگزاری چنین جلساتی، بتوانند پروسه تدارکات را مطابق با استندردهای بین المللی سریع تر و ارزانتر پیش برده و نیازمندی به “امضاها” را کمتر بسازند.
گفتنی است که قانون تدارکات عامه، در اکتوبر سال ۲۰۰۵ به تصویب رسید که بعد از آن، طی فرمان رییس جمهور کرزی ۲ بار در همان سال تعدیل شد و ۳ بار توسط وزارت عدلیه، وزارت مالیه و اداره تفتیش مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.
Author
