وقتی نماینده گان شورای ملی از حکومت ناراضی باشند

بر اساس نظرسنجی جدید انجام شده، بخش عمده نماینده گان مجلس از کارکردهای حکومت وحدت ملی ناراضی بوده و آن را موثر نمی دانند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، موسسه دموکراسی انترنشنل، یک نظر سنجی ویژه در مورد کارکردهای حکومت وحدت ملی را با حضور نماینده گان شورای ملی انجام داده است.

ذکریا بارکزی، مشاور ارشد و سرپرست موسسه دموکراسی انترنشنل می گوید که در این نظرسنجی از مجموع ۳۱۷ عضو هر دو مجلس سنا و نماینده گان جدای از ۳۴ عضو شورای ولسوالیها که تا هنوز تعیین نشده اند، ۲۱۵ عضو در نظرسنجی اشتراک کرده اند.

به اساس یافته های نظرسنجی، ۳۱ درصد اعضای شورای ملی از کارکرد رییس جمهور رضایت داشته و دیگر بخش آن بخاطر افزایش نا امنی و حکومت داری ضعیف از عملکرد آقای غنی ناراضی هستند.

در حالی که این رقم برای ریاست اجراییه به شکل دیگری است که بر اساس آن، ۲۱ درصد نماینده گان از کارکرد ریاست اجرایی راضی بوده و مابقی نارضایتی خود را از این نهاد عنوان کرده اند.

مشاور ارشد و سرپرست موسسه دموکراسی انترنشنل اظهار داشت که متاسفانه اعتماد اعضای شورای ملی نسبت به حکومت وحدت ملی کاهش یافته است.

به گفته وی، افزایش نا امنی ها، فقر،‌ اقتصاد ضعیف و همچنین ایجاد فاصله میان دولت و ملت از چالش هایی هستند که اعتماد نماینده گان را نسبت به حکومت کاهش داده است.

بر اساس یافته های نظرسنجی جدید، ۷ درصد نماینده گان شورای ملی گفته اند که کشور به سمت درست حرکت می کند که این میزان نشان دهنده مشکلات عمده در سیستم حکومت داری افغانستان است.

این نظرسنجی از طریق مصاحبه رو در رو و توزیع سوالنامه ها صورت گرفته است.

با این حال، نظرسنجی نشان می دهد که از دید اعضای شورای ملی، ناامنی، حکومت ضعیف، بیکاری و فساد اداری بزرگترین مشکلات ملی و بیکاری، ناامنی و حضور طالبان نیز مشکلات بزرگ محلی برای حکومت هستند.

در نظرسنجی مشخص شده است که بیشتر از ۴۰ درصد نمایندگان، طالبان را به شرطی که قانون اساسی را بپذیرند و به روند صلح حاضر شوند به عنوان یک گروه سیاسی می پذیرند و از نامزد شدن آنان در روند انتخابات نیز حمایت می کنند.

در این نظرسنجی، بیشترین توجه به اصلاحات انتخاباتی بوده و ۹۲ درصد اعضای شورای ملی خواستار آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی شده اند ضمن اینکه ۵۶ درصد از روند کنونی انتخابات راضی بوده و ۸۱ درصد نیز معتقد هستند که مردم بالای کمیسیون های انتخاباتی باور ندارند و ۷۶ درصد هم خواستار اصلاح چارچوب قانونی انتخابات شده اند.

گفتنی است که این نظر سنجی در ماه های میزان و عقرب سال جاری به صورت مصاحبه مستقیم و توزیع سوالنامه انجام شده است.

موسسه دموکراسی انترنشنل در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ نیز نظرسنجی هایی در سطح کشور انجام داده بود.