تردید حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان از اهداف لویه جرگه

حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، لویه جرگه مشورتی صلح را یک برنامه سفارشی و فرمایشی دانسته و اظهار کرد که تا حال اهداف واقعی و پشت پرده حکومت از این جرگه با احزاب وضاحت داده نشده است.
به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، لویه جرگه مشورت صلح روز دوشنبه (۹ثور) برگزار می شود و  بیانیه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، شام امروز (۷ثور) به نشر رسیده است.
متن بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز و سرفراز افغانستان!
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته!

اینک با گذشت چندین هفته از تلاش هاى یکجانبه برای برگزاری لویه جرگه از طرف تیم وابسته به ارگ ریاست جمهوری؛ مسجل و هویدا گردید که این جرگه در یک روند کاملاً سفارشی، فرمایشی، یک جانبه و غیر شفاف به پیش برده می شود. تا آنجا که هنوز هیچ گونه وضاحتی در مورد اهداف واقعی و پشت پرده حکومت به احزاب سیاسى و ملت داده نشده و نیز هیچگونه بحثى در مورد اصل ضرورت برگزارى این جرگه، آجندای جرگه، آزاد و عادلانه بودن روند برگزاری و چگونگی انتخاب و ترکیب مدعوین آن با بزرگان کشور صورت نگرفته است.
در چنین وضعیتی و با درنظرداشت نکات ذیل:

یکم: این جرگه، نه جرگه تعریف شده در قانون اساسی افغانستان است و نه هم با ماهیت جرگه عنعنوی سازگار میباشد. زیرا در لویه جرگه قانون اساسى همه اعضا منتخب واقعى بوده و در قانون اساسى کشور بعنوان وثیقه ملى پیش بینى شده است و نیز لویه جرگه عنعنوى از اجماع مردم ناشى میشود که این جرگه نام نهاد هر دو خصوصیت فوق را ندارد. فلهذا از منظر حقوقی مردود است.

دوم: جرگه ها نوعا ماهیت مشورتی دارند اما این جرگه که بدون هیچگونه مشورتی با جریان های مطرح سیاسی، ملی و مردمی به پیش برده می شود نمی تواند متضمن یک لویه جرگه واقعی باشد. زیرا در لویه جرگه ها اصل مشورتی بودن اساس مشروعیت آنها را تشکیل داده و تاثیر مستقیم بر موثریت و نتایج آنها دارد.

با توجه به اینکه با شخصیت هاى اثر گذار ملى، شرکای قدرت سیاسی و حکومتی، اکثریت قاطع رهبران مطرح جهادی و احزاب سیاسی کشور ، شخصیت های ذی نفوذ، نمایندگان ملت در شورای ملی و شوراهای ولایتی و نهادهای مدنی مشوره نشده و اینکه بیش از ٧٠ حزب و جریان سیاسى و شخصیت هاى ملى برگزاری آن را تحریم نموده و یا اشتراک در آن را خلاف روحیه وحدت ملی و خلاف مصالح علیای کشور دانسته است.

سوم: با توجه به شواهد و قراین موجود از اهداف پیدا و پنهان حکومت در مورد اصل جرگه، اجندا و ترکیب مدعوین هویداست که این حرکت نوعی کمپاین انتخاباتی قبل از موعد برای تکت خاص انتخاباتی بوده و نیز در تعارض و تقابل با روند رو به پیشرفت پروسه صلح قرار‌ داشته و برای فریب و انحراف افکار عمومی تنظیم و برنامه ریزی گردیده است.
چهارم: مصارف بیجا و تعطیلی های نابجا از دیگر مواردی اند ‌که نشان دهنده بی پروایی و سوء استفاده ارگ نشینان از بیت المال، منابع و ثروت عمومی در راستای تحقق اهداف محدود و خودکامه تیمی بوده و بیت المال ملت مورد بهره برداری انتخاباتى قرار می گیرد. نکته مضحک تر اینکه رییس جمهوری توافقى وحدت ملى در شرایطی سخن از کودتای نرم به زبان می آورند که خودشان با سوء استفاده از نفوذشان بالاى قوه قضاییه که متأسفانه اکنون به یک نهاد زیر اثر و نفوذ قوه اجرائیه تبدیل گردیده، اقدام به ابقای خودش بطور غیر قانونى نموده است. درحالیکه قانون اساسى بطور صریح اول جوزاى سال پنجم بعد از انتخابات را ختم دوره کاری ریاست جمهورى منتخب میداند، ولى آقاى اشرف غنى که خود یک رییس جمهور توافقى است بطور غیر قانونى قصد ادامه حکومت را دارد و در این راستا قوه قضاییه را در استخدام خویش در آورده و در حقیقت خود به کودتای نرم اقدام نموده است.

بنابر آنچه ذکر گردید و دلایل و عوامل دیگر, شورای اجراییه حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان طی نشست رسمی امروز (شنبه ۷ ثور) خود که تحت ریاست  مقام رهبری حزب جناب استاد محقق دایر شد، با اکثریت قاطع اراء روند فعلی زیر نام جرگه مشورتی صلح را رد نموده و آنرا چیزی جز وقت تلفی از جانب حکومت در پروسه صلح و تلاشی برای کمپاین غیر قانونی _انتخاباتی ندانسته و فاقد اعتبار اعلام می نماید و نیز اعلام میدارد که کسى بنمایندگى از حزب وحدت اسلامى مردم افغانستان در این جرگه نمایشى اشتراک نمیکند و از آن عده کسانى هم که در جرگه اشتراک میکنند نیز میخواهد که با فریبکاری ها و خیمه شب بازى هایى که از سوى حکومت به عنوان آجندای جرگه مطرح میگردد مقابله نمایند.

و من الله التوفیق

شورای اجراییه مرکزی حزب‌وحدت
اسلامی مردم افغانستان
٧ثور ١٣٩٨