تداوم سرپرستی، شانه خالی کردن مدیران جنگ

بعد از فعالیت و آغاز به کار دوباره مجلس با ختم رخصتی های زمستانی در ماه حوت سال گذشته بود که مجلس نماینده گان فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ادامه سرپرستی نهادهای امنیتی کشور را رد کرد.

در آن فرمان گفته شده بود که قانون سرپرستی تغییر بیاید و معیاد سرپرستی در نهادهای امنیتی افزایش یابد؛ اما مجلس نماینده گان با اکثریت آرا، این فرمان را رد کرده و خواهان معرفی افراد برجسته در نهادهای امنیتی شدند.

از آن زمان تا حال، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی توسط سرپرستان رهبری شده و هرکدام از این رهبران نیز خارج از قانون در راس کار قرار گرفته اند.

روند سرپرستی در نهادهای امنیتی با جریان مذاکرات چهارجانبه برای رسیدن به صلح ادامه داشت تا اینکه اسلام آباد فصل سرما که برای شورشیان فصل استراحت به حساب می آید را برای رهبران حکومت به فصل گرما رساند.

همه ساله نیز شورشیان و گروه های هراس افگن در فصل گرما، میدان نبرد و درگیری را وسیع می سازند و چالش های امنیتی برای دولت به وجود می آورد.

در همین رابطه، چند روزی از بهار گذشته بود که شورشیان طالب در اعلامیه ای، آغاز نبرد جدیدشان تحت نام «عمری» را اعلام کردند و به نوعی شرایط جنگی جدید در کشور حکمفرما شد.

شرایط بعد از اعلام عملیات «عمری» نیاز به حضور افراد برجسته و کاربلد در دو نهاد مهم امنیتی را بیش از پیش محسوس ساخت و اینکه باید در شرایط جنگی، رهبران نیرومند جنگی روی کار باشند؛ نه اینکه سرپرستان نهادهای امنیتی و جنگی را پیش ببرند.

بارها گفته شده است که سرپرست فعلی وزارت دفاع ملی رهبری لازم در این وزارت و شرایط جنگی را ندارد و در نهادهای و ارگان های قبلی ای که کار کرده نیز، موفق نبوده است.

در زمانی که استانکزی در شورای عالی صلح بود و ریاست دارالانشای این شورا را به عهده داشت، برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح توسط کسی ترور شد که معصوم استانکزی زمینه ارتباط با وی را فراهم کرده و او را تا خانه ربانی همراهی کرده بود.

آقای استانکزی بعد از معرفی به عنوان وزیر دفاع ملی به مجلس نماینده گان، با رای رد اکثر نماینده گان روبرو شده و مورد قبول قرار نگرفت؛ اما توسط رئیس جمهور به عنوان سرپرست وزارت دفاع گماشته شد و این گماردن تا حد غیرقانونی نیز تداوم کرد.

در کنار آن، سازمان امنیت ملی کشور نیز در حال حاضر توسط سرپرست اداره می شود و این امر خلاف آن چیزی است که در کشورهای درگیر جنگ انجام می شود.

در تمام کشورهای دنیا، نهادهای امنیتی و جنگی در شرایط جنگی، توسط افراد برجسته و رهبران برجسته نظامی و جنگی پیش برده می شود تا از هرگونه شکست یا جلوگیری شود و یا شدت آن را کاهش دهد.

با این حال، مجلس نماینده گان بارها نسبت به حضور سرپرستان در نهادهای امنیتی ابراز نگرانی کرده بود؛ اما این نگرانی ها کم کم رنگ خطاب به خود گرفته و بعد از حمله روز سه شنبه هفته گذشته در کابل، صبر نماینده گان نیز لبریز شد.

این لبریز شدن صبر مجلس با خواست و تصمیم رئیس جمهور غنی برای نشست مشترک همراه با دو مجلس همراه بود و به همین منظور، رئیس مجلس نماینده گان به صورت واضح و روشن از رئیس جمهور خواست تا پیش از این نشست، افرادی برجسته و کارا را برای پایان دادن به معضل سرپرستی در وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی معرفی کند.

مجلس نماینده گان، حمله روز سه شنبه در کابل را سوال برانگیز دانست.

هرچند تا حال موضع رئیس جمهور نسبت به خواست مجلس مبنی بر معرفی نامزدان برای وزارت دفاع و امنیت ملی مشخص نیست؛ اما بر ریاست‌ جمهوری است تا هرچه زودتر، مشکل سرپرستی را در این دو نهاد مهم امنیتی حل کند.

اما این شرایط می تواند به شکلی پیش برود که رئیس جمهور با مطرح کردن اوضاع مملکت و بررسی عمومی شرایط کشور، از نماینده گان بخواهد تا به افراد معرفی شده، رای اعتماد بدهند.

اما نباید این درخواست با معرفی افراد و چهره های سوخته و یا سابقه به مجلس نماینده گان همراه باشد؛ چون در افغانستان افراد شایسته ای حضور دارند که گزینه قحط الرجالی را نفی می کنند.

از سویی هم، مجلس نماینده گان نیز می تواند با درک شرایط، به افراد مهم در نهادهای جنگی کشور رای اعتماد داده و زمینه پاسخگیری از این افراد را برای آینده فراهم کنند و این افراد نیز از ترس استیضاح، کار خود را به خوبی پیش ببرند.

به هر حال باید دید که بعد از نشست فردا، چه اتفاقی در کشور خواهد افتاد و تصمیم های گرفته شده، به سود مردم و مملکت خواهد بود یا نه؟