در توافقات سیاسی پس از جنگ جهانی اول حکمرانی “الکساندرتا” تحت قیمومیت فرانسه قرار گرفت. آتاترک ادعا کرد که هاتای همواره بخشی از سرزمین ترکیه بوده است. (با تاکید بر این که اکثریت ساکنان الکساندرتا ترک هستند. با وجود این که عرب‌ها بر طبق توافق سال ۱۹۳۶میلادی فرانسه با نسبت ۴۶ به ۳۹ از ترک‌ها بیشتر بودند) ولی در نتیجه پی‌گیری‌های آتاترک فرانسه هم قبول کرد تا موضوع به جامعه جهانی ارجاع داده شود و از طریق سازمان ملل در سال ۱۹۳۹میلادی به همه پرسی گذاشته شد. اگر چه هیچ وقت سوریه این مساله را نپذیرفت. ولی در نتیجه همه پرسی و فریب‌کاری آتاترک هاتای در سال ۱۹۳۹میلادی به خاک ترکیه الحاق گردید.
از سوی دیگر، ادعای ترکیه در مورد موصل با اتکا به جمعیت ترک زبان آن و آتش بس “مودرس” استوار است. یعنی روزی که همه طرف‌های درگیر در جنگ جهانی اول به ترک مخاصمه فراخوانده شدند ولایت موصل تحت کنترل عثمانی قرار داشت. اما سه روز بعد سربازان بریتانیایی بر خلاف توافق مودرس ولایت موصل را اشغال کردند. بریتانیا تلاش کرد موضوع را به عرصه بین‌المللی برده تا توسط قدرت‌های بزرگ بتواند آن را مدیریت کند. کمیسیون تحقیقاتی تعیین شده از طرف شورای سازمان ملل طبق موازین حقوقی اعلام کرد که عراق باید موصل را به همراه منابع نفتی آن حفظ کند.
ترکیه با اکراه این تصمیم را با امضای معاهده مرزی با حکومت عراق در سال ۱۹۲۶میلادی پذیرفت و عراق متعهد شد که ۱۰ درصد از حق امتیاز نفت این شهر را به ترکیه به مدت ۲۵سال بپردازد. گفتنی است آتاترک در یادداشت‌های خود موصل را در داخل مرزهای میثاق ملی و متعلق به ترکیه اعلام نموده است. بازپس گیری موصل همواره یکی از شعارهای ملی‌گرایان ترکیه بوده است.
بعد از این توافق، پیگیری مسئله موصل برای۶۰ سال از طرف ترکیه مسکوت ماند. در زمان جنگ ایران و عراق زمانیکه صدام حسین کنترل موثر خود بر شمال عراق را از دست داده بود. این مسئله دوباره مطرح شد. پس از می۱۹۸۳میلادی صدام حسین چهار بار مجوز درگیری با اعضای حزب کردستان عراق (پ.ک.ک) را برای نظامیان ترکیه صادر کرد.
در آن برهه نیز رسانه‌های ترکیه به موضوع ادعای ترکیه بر ولایت موصل دامن می‌زدند. در برهه زمانی ۲۰ مارچ و ۲ می ۱۹۹۵میلادی، ۳۵۰۰۰ نظامی ترک در عملیات موسوم به عملیات پولادین در شمال عراق اقدام به پاکسازی عناصر پ.ک.ک نمودند.
زمانی که نیروهای ترکیه در حال ترک قلمرو عراق بودند “سلیمان دمیرل” رئیس جمهور وقت ترکیه در روزنامه استانبول اظهارات دراماتیکی داشت و گفت: مرزی بین موصل و ترکیه وجود ندارد. ولایت موصل در درون قلمرو امپراطوری عثمانی قرار داشت. موصل بخشی از ترکیه است.
دمیرل در دیدار با روزنامه‌نگاران با اشاره به نقشه حال حاضر محدوده مرزی ترکیه و عراق در تشریح آن گفت: مرز موجود دو کشور در ارتفاعات اشتباه است، فی‌الواقع این مرز محدوده منطقه نفتی را نشان می‌دهد. جائی که محدوده نفتی پایان می‌یابد، مرز ترکیه شروع می‌شود. این مرز را زمین‌شناسان ترسیم کرده‌اند تا ترکیه را از منابع نفت محروم کنند. قلمرو ترکیه این نیست این مساله‌ای است که باید اصلاح شود.
با توجه به این پیشینه، ادعای ترکیه بر ولایت موصل امروز دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. ترکیه از طریق داعش نفوذ خود را در موصل گسترش داده و در پی اجرایی کردن ادعای ملی‌گرایان خود بر این شهر و دسترسی به نفت عراق می‌باشد. ترکیه طی قرارداد لوزان، موصل و کرکوک را به عراق واگذار کرد و ولایت هاتای سوریه را که با این قرارداد به سوریه واگذار شده بود، توانست بعدها با اتخاذ سیاست هایی، دوباره به خاک خود الحاق کند.
ترکیه با این رویکرد جدی در سیاست خارجی خود، در عراق همانند سوریه، رویکرد عملیاتی دارد. و با دور زدن دولت مرکزی عراق و فریب مسئولین اقلیم کردستان عراق، به بهانه آموزش پیمشرگان کرد در نزدیکی موصل پایگاه ایجاد کرده است و حضور نظامیان خود را با حدود ۵۰ افسر شروع و به طور مرحله‌ای افزایش داده و شمار نیروهای ترک در این پایگاه بسیار بیش از تعدادی است که اعلام می‌شود.
ترکیه با کمک به گروه‌های تروریستی افراطی و دامن زدن به بی‌ثباتی در سوریه و عراق در واقع به دنبال کشورگشایی تا مرزهای خود موسوم به مرزهای میثاق ملی است؛ امری که سبب می شود تا دسترسی ترکیه به بخشی از مناطق نفت‌خیز سوریه و عراق فراهم شود.
Author
