ولسي جرګې د دوستم او ایشچي ترمنځ د پیښې د څیړولو غوښتنه کړې -

ولسي جرګې د دوستم او ایشچي ترمنځ د پیښې د څیړولو غوښتنه کړې ده

ولسي جرګې، په عادلانه توګه د جنرال دوستم او احمد ایشچي د قضیې پر څیړلو ټینګار وکړ او له حکومت څخه یې وغوښتل چې ګرم لوري ته د قانون پر بنسټ سزا ورکړي.

د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې یو شمیر وکیلانو، د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي لخوا د افغانستان د ولسمشر پر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم باندې د لګیدلو تورونو په اړه ژوره انديښنه وښوده.

د ولسي جرګې غړي کمال ناصر اصولي وویل “که دا خبره دروغ او په دوستم باندې تهمت وي، زما هیله داده هغو کسانو چې تهمت کړی باید ورته سزا ورکړل شي، خو که رښتیا وي نو دوستم باید نور د افغانستان د دولت لومړی مرستیال نه وي، دا سړی باید زندان ته لاړ شي.”

خو د ولسي جرګې بل غړي احمد بهزاد، د احمد ایشچي ادعاوې د دوستم پر خلاف یوه دسیسه وبلله او ویې ویل “ولې د هیواد په شمال کې د دویم کس پر خلاف دسیسه نه څیړل کیږي، موږ د ښاغلي ایشچي د ادعاو په خلاف نه یو، که دوستم داسې جنایت کړی وي باید ورته د قانون له مخې سزا ورکړل شي، خو په خپله خوښه او اختیاري توګه د قضیو څیړل ظلم دی.”

په پای کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر له افغان حکومت څخه وغوښتل، چې د جنرال دوستم په خلاف د احمد ایشچي ادعاوې په جدي او عادلانه توګه وڅیړي او زیاته یې کړه “… ترڅو ملامت او سلامت معلوم شي او مجرم ته د قانون مطابق سزا ورکړل شي.”

ولسي جرګې په داسې حال کې د دوستم او احمد ایشچي د قضیې پر عادلانه څیړنو ټینګار کړی، چې له دې مخکې د یوناما دفتر، د اروپايي ټولنې استازولۍ، په کابل کې د امریکا او برتانیا سفارتونو هم له افغان حکومت څخه غوښتي چې په دې اړه جدي پلټنه وکړي.